دستور کار مجلس ۳ و ۵ آبان؛ از مقابله با نفوذ بیگانگان تا اصلاح قانون تأمین اجتماعی

دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه، ۳ و ۵ آبان‌ماه اعلام شد.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
دستور کار مجلس ۳ و ۵ آبان؛ از مقابله با نفوذ بیگانگان تا اصلاح قانون تأمین اجتماعی
صفحه سیاست-

بر اساس این گزارش؛ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، ( در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ) با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت‌نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی نیز ( در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ) با اولویت بررسی می‌شود.

همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری،( در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ) با اولویت در دستور کار قرار دارد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( طرح مبنی بر برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها ) نیز ( در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس )  با اولویت بررسی خواهد شد.

همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی ( در اجرای ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ) با اولویت در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ( در اجرای تبصره یک ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس)، از دیگر دستورهای جلسات علنی مجلس است.

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشرشده نیز در دستور کار قرار دارد.

همچنین گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی بررسی می‌شود.

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه و لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درباره شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز نیز از دیگر موارد دستور کار مجلس است.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقت‌نامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ و گزارش این کمیسیون درباره لایحه موافقت‌نامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر نیز در جلسات علنی بررسی خواهد شد.

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب  معاهده ( کنوانسیون سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی ) و گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه تصویب مقاوله‌نامه حداقل سن ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲) نیز در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

سوال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان، و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی و انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها از دیگر موارد دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی است.

منبع: خانه ملت
اخبار مرتبط
  • محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با رهبر انقلاب درباره آخرین تحولات جنگ نظامی، اقتصادی و شناختی و راهکارهای تقویت قدرت کشور، حفظ انسجام ملی و همکاری دولت و مجلس برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت‌وگو کرد.

  • پس از حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، بحث خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور بار دیگر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در فضای سیاسی تبدیل شده است. در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس طرح سه‌فوریتی خروج ایران از NPT و پروتکل الحاقی را تدوین کرده‌اند؛ طرحی که به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، با امضای ۴۸ نماینده به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شده و در انتظار طی مراحل قانونی برای ورود به دستور کار صحن علنی است. با این حال، سرنوشت این پیشنهاد و پیامدهای احتمالی آن برای امنیت ملی، روابط خارجی و همکاری‌های هسته‌ای ایران، به تصمیم نهادهای قانونی و ملاحظات راهبردی کشور بستگی دارد.

  • رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت پرداخت مطالبات پرستاران و کادر درمان، تأکید کرد که نخستین آثار مثبت مدیریت دولت و مجلس باید در معیشت و سلامت مردم نمایان شود و مشکلات حوزه درمان با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی کشور برطرف شود.

ارسال نظر