تنگه هرمز دیگر صرفاً مسیری برای انتقال نفت و گاز نیست؛ این آبراهه به یکی از مهم‌ترین نقاط تلاقی منافع اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شده است. هرگونه اختلال در تردد کشتی‌ها می‌تواند بر قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل، بیمه دریایی، زنجیره تأمین کالا و حتی امنیت غذایی کشورها تأثیر بگذارد.
در شرایط تشدید تنش‌های نظامی میان تهران و واشنگتن، اختلاف بر سر محدودیت‌های دریایی و شرایط بازگشت به عبورومرور عادی، اهمیت این آبراهه را دوچندان کرده است. گزارش‌هایی از حمله به دو شناور تجاری در نزدیکی عمان و تنگه هرمز نیز منتشر شده بود که در یکی از این حوادث، مفقودشدن دو خدمه هندی و در حادثه دیگر، آتش‌سوزی شناور گزارش شد.
در چنین شرایطی، مسئله فقط توانایی نظامی برای اعمال کنترل بر تنگه نیست؛ بلکه رقابت بر سر این است که چه کسی و بر اساس چه قواعدی در شکل‌دهی به نظم امنیتی آینده این مسیر نقش خواهد داشت.
مدیریت مشترک تنگه هرمز؛ تثبیت نقش ایران در معادلات دریایی
پیشنهاد مدیریت مشترک تنگه هرمز از سوی ایران را می‌توان تلاشی برای تقویت جایگاه کشورهای ساحلی در تصمیم‌گیری‌های امنیتی و عملیاتی این آبراهه دانست. ایران و عمان به دلیل موقعیت جغرافیایی و مجاورت مستقیم با مسیرهای کشتیرانی، از نقش مهمی در تأمین ایمنی و مدیریت ترافیک دریایی برخوردارند.
بااین‌حال، میان همکاری برای تأمین امنیت و ایمنی دریانوردی و اعمال کنترل سیاسی بر حق عبور کشتی‌ها تفاوت اساسی وجود دارد. همکاری ایران و عمان در زمینه تعیین مسیرهای کشتیرانی، تبادل اطلاعات، مقابله با آلودگی نفتی و عملیات امدادونجات، می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش تنش باشد؛ اما اگر مدیریت مشترک به معنای صدور مجوز سیاسی برای عبور هر کشتی یا ایجاد اختیار نامحدود برای جلوگیری از تردد شناورها تعریف شود، با چالش‌های جدی حقوقی مواجه خواهد شد.
بنابراین، موفقیت این ابتکار به آن بستگی دارد که ایران چگونه بتواند میان ضرورت‌های امنیت ملی، حقوق دولت‌های ساحلی و الزامات عبور بین‌المللی توازن برقرار کند.
حقوق بین‌الملل چه می‌گوید؟ مرزهای حاکمیت بر تنگه هرمز
یکی از مهم‌ترین مباحث در بررسی مدیریت مشترک تنگه هرمز، قواعد حقوق بین‌الملل دریاهاست. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، در بخش مربوط به تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی، رژیم عبور ترانزیتی را پیش‌بینی کرده است.
بر اساس مواد ۳۸ و ۴۴ این کنوانسیون، در تنگه‌های مشمول این رژیم، کشتی‌ها و هواپیماها از حق عبور ترانزیتی برخوردارند و دولت‌های ساحلی نمی‌توانند مانع عبور ترانزیتی شوند یا آن را به حالت تعلیق درآورند.
البته وضعیت حقوقی تنگه هرمز را نمی‌توان صرفاً با استناد به یک معاهده تحلیل کرد. ایران کنوانسیون حقوق دریاها را امضا کرده، اما آن را به تصویب نرسانده است؛ ایالات متحده نیز عضو این کنوانسیون نیست، درحالی‌که عمان به آن پیوسته است. ازاین‌رو، بررسی حقوق عرفی بین‌الملل و تعهدات مستقل هر کشور نیز اهمیت دارد.
عضویت‌نداشتن در یک معاهده به‌خودی‌خود به معنای بی‌اعتباری تمام قواعد آن در حقوق عرفی نیست؛ همان‌طور که نمی‌توان بدون بررسی جداگانه، تمام مواد یک کنوانسیون را الزام‌آور برای همه کشورها دانست.
در نتیجه، استدلال حقوقی درباره تنگه هرمز باید بر تفکیک دقیق میان تعهدات معاهده‌ای، قواعد عرفی و حقوق دولت‌های ساحلی استوار باشد؛ نه بر برداشت‌های سیاسی یک‌جانبه.
عبور ترانزیتی یا عبور بی‌ضرر؛ تفاوتی تعیین‌کننده
یکی از نکات کلیدی در مناقشه حقوقی تنگه هرمز، تفاوت میان عبور بی‌ضرر و عبور ترانزیتی است.
عبور بی‌ضرر به عبور از دریای سرزمینی اشاره دارد که به صلح، نظم یا امنیت دولت ساحلی لطمه وارد نکند. در مقابل، رژیم عبور ترانزیتی برای تضمین عبور سریع و پیوسته از تنگه‌های مشمول این نظام طراحی شده است.
ازاین‌رو، نمی‌توان صرفاً با استناد به حاکمیت دولت ساحلی بر آب‌های سرزمینی، اختیار نامحدودی برای تعلیق عبور بین‌المللی از تنگه هرمز نتیجه گرفت.
در عین حال، حق عبور نیز به معنای مجازبودن هرگونه فعالیت نظامی یا تهدیدآمیز نیست. اقدامات کشتی‌ها باید در چارچوب قواعد حقوقی مربوط انجام شود و نگرانی‌های امنیتی نیز باید با توجه به شواهد تهدید، ضرورت، تناسب و آثار اقدامات بر شناورهای بی‌طرف ارزیابی شوند.
این تمایز برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تقویت جایگاه امنیتی کشور در تنگه هرمز، زمانی از پشتوانه حقوقی بیشتری برخوردار خواهد بود که میان مقابله با تهدیدهای واقعی و محدودکردن عمومی کشتیرانی تجاری تفاوت روشنی وجود داشته باشد.
محاصره دریایی آمریکا؛ چرا اقدامات دو طرف باید جداگانه بررسی شود؟
در بحران کنونی، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی ایران بر عبور کشتی‌ها و محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، به دو محور مهم تقابل تبدیل شده‌اند.
این اقدامات از نظر مبنای حقوقی، اهداف اعلام‌شده و دامنه اجرا یکسان نیستند و باید جداگانه بررسی شوند. محاصره دریایی ممکن است، بسته به شرایط، تابع قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی و بی‌طرفی باشد؛ محدودیت‌های خارج از شرایط مخاصمه نیز می‌توانند مسائل حقوقی متفاوتی ایجاد کنند.
ازاین‌رو، استناد هر طرف به اقدامات طرف مقابل، به‌تنهایی مشروعیت رفتار خود را اثبات نمی‌کند. هم محدودیت‌های اعمال‌شده بر عبور کشتی‌ها و هم محاصره بنادر باید بر اساس قواعد قابل اعمال و شرایط واقعی هر اقدام ارزیابی شوند.
پیامد عملی این تقابل نیز می‌تواند فراتر از میدان نظامی باشد. افزایش هزینه بیمه، کاهش تردد تجاری، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش خطر برای خدمه غیرنظامی، از جمله پیامدهایی است که ادامه بحران دریایی می‌تواند به همراه داشته باشد.
دریافت عوارض از کشتی‌ها؛ فرصت اقتصادی یا مانع حقوقی؟
یکی از حساس‌ترین ابعاد هر طرح مدیریت مشترک تنگه هرمز، مسئله دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری است.
باید میان دریافت هزینه متناسب برای خدمات مشخص و قانونی، مانند خدمات بندری یا عملیات عملیاتی ارائه‌شده، و اخذ عوارض صرفاً در برابر اجازه عبور از یک تنگه بین‌المللی تفاوت گذاشت.
اینکه ایران و عمان برای پایش ترافیک دریایی، حفاظت محیط‌زیست و تأمین ایمنی هزینه می‌کنند، به‌تنهایی حق دریافت مبلغ اجباری از همه کشتی‌های عبوری ایجاد نمی‌کند. هرگونه سازوکار مالی باید از نظر مبنای حقوقی، ماهیت خدمات، تناسب هزینه‌ها و رعایت اصل عدم تبعیض بررسی شود.
در نتیجه، تبدیل مدیریت مشترک به نظام دریافت عوارض اجباری عبور، بدون پشتوانه حقوقی معتبر، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین موانع سیاسی و حقوقی اجرای این طرح تبدیل شود.
الگوی تنگه مالاکا؛ تجربه‌ای برای همکاری منطقه‌ای
تجربه همکاری‌های دریایی در تنگه مالاکا نشان می‌دهد که مدیریت یک مسیر مهم بین‌المللی می‌تواند بر پایه همکاری دولت‌های ساحلی، مشارکت استفاده‌کنندگان از مسیر و تأمین هزینه پروژه‌های مشخص ایمنی و محیط‌زیستی شکل بگیرد.
البته شرایط سیاسی، جغرافیایی و حقوقی تنگه مالاکا با تنگه هرمز متفاوت است و نمی‌توان این الگو را بدون تعدیل به منطقه خلیج فارس منتقل کرد. بااین‌حال، اصل نهادی این تجربه برای ایران قابل توجه است: مدیریت مشترک لزوماً به معنای کنترل انحصاری بر عبور نیست، بلکه می‌تواند بر تقسیم مسئولیت‌ها، تأمین منافع مشترک و ارائه خدمات قابل ارزیابی متمرکز شود.
چنین رویکردی می‌تواند به ایران کمک کند تا نقش جغرافیایی و امنیتی خود را در قالب همکاری‌های پایدار تثبیت کند و هم‌زمان از تبدیل اختلافات حقوقی به رقابتی فرسایشی با قدرت‌های دریایی جلوگیری شود.
سه گام برای تبدیل مدیریت مشترک به توافقی پایدار
برای عملیاتی‌شدن مدیریت مشترک تنگه هرمز، می‌توان سه سطح همکاری را در نظر گرفت:
نخست؛ بازگرداندن ایمنی و تردد تجاری. اعلام خطرات دریایی، تبادل اطلاعات درباره مین‌ها و مهمات منفجرنشده، تعیین مسیرهای ایمن و هماهنگی عملیات امدادونجات باید در اولویت قرار گیرد. این اقدامات می‌توانند بدون حل فوری تمام اختلافات سیاسی، خطر برای خدمه و کشتی‌های تجاری را کاهش دهند.
دوم؛ ایجاد سازوکار دائمی همکاری ایران و عمان. دو کشور می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت فنی نهادهای بین‌المللی دریایی، درباره مدیریت ترافیک، سامانه‌های ارتباطی، پیشگیری از تصادم، مقابله با آلودگی نفتی و رسیدگی به حوادث همکاری کنند. حدود اختیارات این سازوکار باید شفاف باشد و به هیچ‌یک از طرف‌ها اختیار نامحدود برای تعلیق عبور بین‌المللی ندهد.
سوم؛ پیوند همکاری فنی با گفت‌وگوی سیاسی و امنیتی. موضوعاتی مانند محاصره دریایی، تحریم‌ها، تضمین‌های امنیتی و آزادی کشتیرانی به مذاکراتی فراتر از یک کمیته فنی نیاز دارند. ایجاد کانال‌های ارتباطی دائمی میان مراکز عملیات دریایی ایران و عمان و سازوکار اطلاع‌رسانی در زمان وقوع حوادث می‌تواند خطر سوءبرداشت و محاسبه اشتباه را کاهش دهد.
در این چارچوب، سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز می‌تواند در حوزه استانداردهای ایمنی، گزارش‌دهی و هماهنگی فنی نقش‌آفرینی کند؛ هرچند مشارکت فنی این سازمان جایگزین توافق سیاسی دولت‌ها نخواهد بود.
نقش ایران در امنیت تنگه هرمز؛ از مزیت جغرافیایی تا دستاورد دیپلماتیک
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، مجاورت با مسیرهای اصلی کشتیرانی و نقش خود در معادلات امنیتی خلیج فارس، از جایگاهی مهم در آینده تنگه هرمز برخوردار است. بااین‌حال، تبدیل این مزیت به دستاوردی پایدار، صرفاً به توانایی اعمال فشار یا محدودکردن تردد دریایی وابسته نیست.
اگر مدیریت مشترک بر قواعد روشن، همکاری منطقه‌ای، ایمنی دریانوردی و احترام به حقوق قابل اعمال بین‌المللی استوار شود، می‌تواند زمینه تثبیت نقش ایران را فراهم کند. در مقابل، هرگونه ابهام درباره اختیار صدور مجوز عبور، دریافت عوارض یا اعمال محدودیت‌های گزینشی ممکن است حمایت بین‌المللی از این ابتکار را کاهش دهد.
از سوی دیگر، قدرت‌های دریایی نیز باید بپذیرند که امنیت پایدار در تنگه هرمز تنها با حضور نظامی و تهدید به استفاده از زور تأمین نمی‌شود. نادیده‌گرفتن نقش دولت‌های ساحلی می‌تواند بی‌اعتمادی را تشدید کند و به اقدامات متقابل بیشتر بینجامد.
مدیریت مشترک، راهی برای تقویت جایگاه ایران
مدیریت مشترک تنگه هرمز می‌تواند فرصتی برای تقویت نقش ایران و عمان در تأمین امنیت و ایمنی یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای دریایی جهان باشد؛ اما موفقیت آن به تعریف دقیق حدود اختیارات، رعایت حقوق عبور بین‌المللی و ایجاد سازوکارهای شفاف و قابل ارزیابی بستگی دارد.
برای ایران، راهبرد مؤثر آن است که از موقعیت جغرافیایی خود برای تثبیت نقشی پایدار در حکمرانی دریایی استفاده کند؛ نقشی که بر همکاری منطقه‌ای، امنیت دریایی و قواعد روشن استوار باشد. چنین رویکردی می‌تواند ضمن حفظ منافع مشروع امنیتی کشور، امکان گفت‌وگو با عمان و دیگر بازیگران را افزایش دهد.
در نهایت، آینده تنگه هرمز نه فقط با برتری نظامی این یا آن قدرت، بلکه با توانایی دولت‌های ذی‌ربط در ایجاد توازنی پایدار میان حاکمیت ساحلی، امنیت منطقه‌ای و حقوق عبور بین‌المللی تعیین خواهد شد. مدیریت مشترک زمانی به یک فرصت راهبردی برای ایران تبدیل می‌شود که از سطح یک شعار سیاسی فراتر رود و به توافقی عملی، شفاف و برخوردار از پشتوانه حقوقی تبدیل شود.
