محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، از صدور دستور موقت برای تعیین تکلیف چهار رام ریل‌باس خبر داد و گفت این قطارها که استفاده مؤثری از آن‌ها در شرکت رجا صورت نمی‌گیرد، به‌صورت موقت در اختیار شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند.
بر اساس این تصمیم، ریل‌باس‌ها پس از انجام تعمیرات اساسی می‌توانند در مسیرهای مورد نیاز به کار گرفته شوند. توسعه خطوط حومه‌ای اطراف تهران از جمله برنامه‌هایی است که اجرای آن با وقفه مواجه شده و استفاده از این قطارها می‌تواند به ادامه پیگیری این طرح کمک کند.
اختلاف بر سر شرکت رجا از کجا آغاز شد؟
صابر با اشاره به اختلاف میان سازمان تأمین اجتماعی و شرکت راه‌آهن درباره شرکت رجا اظهار کرد این پرونده به سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد؛ زمانی که رجا در چارچوب تصمیم دولت برای واگذاری برخی شرکت‌های دولتی، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.
به گفته وی، از همان زمان اختلافاتی درباره حدود واگذاری و وضعیت دارایی‌ها شکل گرفت. تعیین تکلیف امکانات و تأسیساتی که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی و بودجه عمومی ایجاد شده‌اند، از جمله مسائل مهم این پرونده است.
این اختلاف تنها به یک موضوع محدود نمی‌شود و مواردی مانند اجاره اماکن، اجاره لکوموتیوها، حدود ۳۶۵ واگن و ریل‌باس را نیز در بر می‌گیرد. از همین رو، رسیدگی نهایی به پرونده نیازمند بررسی ابعاد حقوقی و دریافت نظر مراجع ذی‌ربط است.
تصمیم موقت برای جلوگیری از توقف خدمات ریلی
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با اشاره به جلسه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با توجه به زمان‌بر بودن رسیدگی نهایی، امکان متوقف ماندن بهره‌برداری از ریل‌باس‌ها تا پایان بررسی پرونده وجود نداشت.
بر همین اساس، طرفین با راهکاری موقت برای استفاده از چهار رام ریل‌باس موافقت کردند. صابر اعلام کرد دستور مربوط صادر شده و برای ابلاغ و اجرای آن اقدام خواهد شد.
وی تأکید کرد این تصمیم به معنای پایان اختلافات اصلی میان طرفین نیست و صرفاً اقدامی اولیه برای خروج پرونده از بلاتکلیفی و تداوم خدمات عمومی محسوب می‌شود.
تعیین تکلیف نهایی همچنان در انتظار بررسی حقوقی
به گفته صابر، رسیدگی نهایی به اختلافات پس از دریافت نظر مراجع ذی‌ربط درباره اعتبارات طرح‌های عمرانی، ماهیت واگذاری‌های انجام‌شده در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ و تصمیمات مرتبط در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دنبال خواهد شد.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز حل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی از طریق گفت‌وگو، مصالحه و میانجی‌گری را در اولویت قرار داده است تا ضمن روشن شدن ابعاد حقوقی پرونده، ارائه خدمات عمومی به مردم متوقف نشود.
