بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۲۷ مهرماه با اشاره به تأثیر مستقیم تورم بر زندگی روزمره مردم، گفت کاهش قدرت خرید باعث شده است خانوارها با درآمد خود کالاهای کمتری تهیه کنند و برنامه‌ریزی برای آینده، از جمله ازدواج فرزندانشان، دشوارتر شود.
وی افزود تورم و نوسانات قیمت‌ها تنها زندگی خانوارها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه تولیدکنندگان را نیز با نااطمینانی درباره هزینه تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت اقتصادی روبه‌رو می‌کند. بازنشستگان نیز با این نگرانی مواجه‌اند که آیا حقوقشان تا پایان ماه پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی خواهد بود یا افزایش قیمت‌ها تعادل درآمد و مخارج آن‌ها را برهم می‌زند.
نااطمینانی اقتصادی؛ عاملی تشدیدکننده تورم
نگاهداری با تأکید بر اینکه تورم یک علت واحد ندارد، اظهار کرد بخشی از این پدیده به عملکرد بانک‌هایی بازمی‌گردد که تعهدات بدون پشتوانه ایجاد می‌کنند و به دلیل ناترازی، توان ایفای تعهدات خود را ندارند.
به گفته وی، بخش دیگری از مشکل به هزینه‌های دولت مربوط است؛ هزینه‌هایی که از منابع درآمدی پایدار فراتر می‌روند و در صورت مدیریت صحیح، می‌توان بخشی از آن‌ها را کاهش داد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، تغییر مداوم مقررات و نوسانات بازار ارز را از عوامل مؤثر بر تشدید تورم دانست و گفت انباشت این مشکلات در نهایت هزینه‌های اقتصادی را به زندگی مردم منتقل می‌کند.
کنترل قیمت‌ها بدون اصلاح ریشه‌ها کافی نیست
نگاهداری با بیان اینکه راه‌حل تورم در اصلاح عوامل اصلی ایجاد آن قرار دارد، نسبت به اتکای صرف به اقداماتی مانند قیمت‌گذاری هشدار داد.
وی توضیح داد که قیمت‌گذاری ممکن است در کوتاه‌مدت بر کنترل برخی قیمت‌ها اثر بگذارد، اما اگر ریشه‌های تورم برطرف نشوند، حتی می‌تواند شرایط را پیچیده‌تر کند.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تعیین دستوری قیمت‌ها ممکن است زمینه انتقال برخی کالاها به بازارهای غیررسمی را فراهم کند یا با آسیب زدن به تولید، موجب کاهش عرضه شود. در چنین شرایطی، آثار منفی این سیاست‌ها در بلندمدت می‌تواند از نتایج مثبت کوتاه‌مدت آن‌ها بیشتر باشد.
کاهش هزینه‌های دولت و اصلاح ناترازی بودجه
نگاهداری نخستین گام برای مهار تورم را کنترل و حذف هزینه‌های غیرضروری دولت دانست و تأکید کرد که کاهش مخارج و ایجاد ثبات در منابع درآمدی می‌تواند به کاهش ناترازی بودجه کمک کند.
وی همچنین اصلاح بانک‌های ناتراز را ضروری خواند و گفت بانک مرکزی باید برای مقابله با بانک‌هایی که تعهدات بدون پشتوانه ایجاد می‌کنند، تدابیر لازم را اتخاذ کند.
به گفته او، خلق پول در این بانک‌ها در نهایت از مسیر افزایش تورم بر معیشت مردم اثر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، اصلاح ناترازی‌های بانکی باید در برنامه مهار تورم جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
نگاهداری همچنین بر ضرورت کاهش تغییرات سریع مقررات و سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و ثبات در سیاست‌های اقتصادی و ارزی را عاملی برای افزایش پیش‌بینی‌پذیری و کمک به کنترل تورم دانست.
حذف امتیازهای رانتی برای مهار تورم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به هزینه‌های اصلاحات اقتصادی گفت مهار تورم مستلزم بازنگری در برخی امتیازهای ویژه، معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه و ساختارهای ناکارآمد است.
وی افزود دستگاه‌هایی که منابع قابل‌توجهی مصرف می‌کنند، اما عملکرد مشخص و شفافی ندارند، باید ساماندهی شوند. به گفته او، این اصلاحات ممکن است نارضایتی‌هایی ایجاد کند، اما نباید روند مهار تورم با تحمیل مستقیم هزینه‌ها به معیشت مردم آغاز شود.
نگاهداری تأکید کرد دولت و مجموعه حکومت باید ابتدا هزینه‌های نابجا و ساختارهای ناکارآمد خود را اصلاح کنند و دسترسی‌های ویژه و امتیازهای رانتی را از میان بردارند؛ سپس می‌توان از مردم نیز انتظار همراهی برای مهار تورم داشت.
مهار تورم به برنامه‌ای چندساله نیاز دارد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با اشاره به اینکه مهار تورم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، گفت دولت می‌تواند از همان ماه نخست تصمیم‌گیری، سیاست‌ها و تصمیمات تورم‌زای خود را متوقف کند.
وی اجرای برنامه‌ای چندساله را برای رفع تدریجی ریشه‌های تورم ضروری دانست و تأکید کرد که اصلاحات پایدار در ساختارهای اقتصادی، نظام بانکی و هزینه‌های دولت می‌تواند مسیر کنترل تورم را هموار کند.
