بازار تلفن همراه ایران با پرونده تازه‌ای از تخلفات در فرایند ثبت و فعال‌سازی شناسه گوشی‌ها مواجه شده است؛ تخلفی که بر اساس اظهارات یک کارشناس صنعت موبایل، می‌تواند ده‌ها هزار خریدار را با خطر قطع دسترسی به شبکه تلفن همراه و زیان مالی روبه‌رو کند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در این پرونده شناسه‌های IMEI اختصاص‌یافته به برخی گوشی‌های عرضه‌شده در بازار، از جمله چند مدل شیائومی و آیفون، به‌صورت غیرمتعارف و از مسیرهایی خارج از فرایند قانونی فعال‌سازی شده‌اند. گفته می‌شود بخشی از این شناسه‌ها در اصل به دستگاه‌های پایانه فروشگاهی یا کارت‌خوان تعلق داشته‌اند.
رضا عالیان، کارشناس صنعت موبایل و سخنگوی سابق انجمن تلفن همراه ایران، اعلام کرده است که برآوردها از فعال‌سازی غیرقانونی ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه حکایت دارد و در برخی آمارها این رقم تا ۱۰۰ هزار دستگاه نیز برآورد شده است. به گفته او، تاکنون حدود ۱۰ هزار دستگاه از این گوشی‌ها با قطع دسترسی به شبکه مواجه شده‌اند.
تخلف در رجیستری موبایل چگونه اتفاق افتاد؟
عالیان با اشاره به تکرار تخلفات در بازار تلفن همراه، ریشه بخشی از مشکلات را در سیاست‌گذاری‌های وارداتی و ضعف نظارت بر فرایندهای سامانه‌ای دانست.
به گفته او، در سال‌های ابتدایی اجرای طرح رجیستری، برای جلوگیری از اختلال در تأمین تلفن همراه، محدودیت‌های چندانی برای ورود فعالان به حوزه واردات در نظر گرفته نشد. در ادامه، تعداد شرکت‌های واردکننده افزایش یافت و به بیش از هزار شرکت رسید.
این کارشناس معتقد است اختلاف میان سود قانونی واردات و سود سایر حلقه‌های زنجیره توزیع، انگیزه ورود عمده‌فروشان و خرده‌فروشان به حوزه واردات را افزایش داد. در چنین شرایطی، برخی فعالان برای حفظ سهم بازار و سود خود، به روش‌هایی خارج از چارچوب‌های قانونی روی آوردند.
او همچنین به پرونده‌های قبلی بازار موبایل، از جمله تخلفات مربوط به ثبت و رجیستری آیفون‌ها، اشاره کرد و گفت ضعف نظارت و برخوردهای غیر بازدارنده می‌تواند زمینه تکرار چنین تخلفاتی را فراهم کند.
کشف تخلف رجیستری با بررسی قیمت گوشی‌ها
به گفته عالیان، نخستین نشانه‌های تخلف اخیر از سوی برخی فعالان بازار و با بررسی قیمت و شیوه توزیع گوشی‌ها شناسایی شد.
او توضیح داد که وقتی هزینه تمام‌شده واردات قانونی یک گوشی، با احتساب تعرفه‌ها، گارانتی و سایر هزینه‌ها، به‌مراتب بیشتر از قیمت عرضه همان مدل در بازار باشد، احتمال وجود تخلف در فرایند واردات یا ثبت دستگاه مطرح می‌شود.
بر همین اساس، برخی فعالان بازار نمونه‌هایی از گوشی‌های مشکوک را خریداری و بررسی کردند و به مواردی از مغایرت در شناسه و فرایند ثبت آن‌ها رسیدند.
این موضوع بار دیگر ضرورت نظارت مستمر بر سامانه‌های مرتبط با واردات، ثبت شناسه و خدمات پس از فروش را مطرح کرده است؛ زیرا هرگونه ضعف در این سامانه‌ها می‌تواند زمینه سوءاستفاده و تحمیل خسارت به مصرف‌کنندگان را فراهم کند.
خطر قطع آنتن گوشی‌های دارای رجیستری غیرقانونی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این پرونده، احتمال قطع دسترسی گوشی‌های متخلف به شبکه تلفن همراه است؛ اتفاقی که می‌تواند خریداران نهایی را با زیان قابل‌توجهی مواجه کند.
عالیان با اشاره به تجربه پرونده‌های قبلی تأکید کرد که در چنین تخلفاتی، تنها واردکننده یا توزیع‌کننده درگیر نیست، بلکه عمده‌فروش، خرده‌فروش و مصرف‌کننده نهایی نیز ممکن است متضرر شوند.
مسئله مهم این است که خریدار ممکن است گوشی را با پرداخت تمام بهای آن و با تصور قانونی بودن رجیستری تهیه کرده باشد، اما پس از مدتی با قطع آنتن مواجه شود. در چنین شرایطی، نحوه جبران خسارت مصرف‌کنندگان و مسئولیت فروشندگان و سایر عوامل دخیل در زنجیره تأمین، به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های این پرونده تبدیل می‌شود.
چگونه اصالت گوشی را در سامانه همتا بررسی کنیم؟
کارشناسان بازار موبایل توصیه می‌کنند خریداران برای کاهش خطر خرید گوشی‌های دارای مشکل رجیستری، پیش از پرداخت وجه چند اقدام ضروری را انجام دهند:
-
دریافت فاکتور معتبر: هنگام خرید، فاکتور رسمی یا معتبر دریافت کنید و مشخصات دستگاه را در آن ثبت کنید.
-
بررسی مشخصات واردکننده و گارانتی: نام شرکت واردکننده و شرکت ارائه‌دهنده خدمات ضمانت را با اطلاعات درج‌شده روی جعبه تطبیق دهید.
-
تطبیق شناسه IMEI: شناسه درج‌شده روی جعبه را با شناسه نمایش‌داده‌شده در خود گوشی مقایسه کنید. این شناسه معمولاً با شماره‌گیری کد دستوری
*#06#نمایش داده می‌شود. -
استعلام از سامانه همتا: شناسه اصالت گوشی را از طریق سامانه همتا بررسی کنید و مطمئن شوید نام و مدل اعلام‌شده با دستگاهی که قصد خرید آن را دارید، مطابقت دارد.
-
بررسی هر دو شناسه گوشی‌های دو سیم‌کارته: در دستگاه‌های دو سیم‌کارته، هر دو شناسه IMEI را بررسی کنید و از ثبت صحیح آن‌ها اطمینان داشته باشید.
خریداران باید پیش از نهایی کردن معامله، از تطبیق اطلاعات دستگاه و وضعیت قانونی ثبت آن اطمینان پیدا کنند. البته استعلام موفق به‌تنهایی جای بررسی سایر مشخصات و مدارک خرید را نمی‌گیرد.
ضرورت ورود وزارت صمت به پرونده تخلفات موبایل
عالیان با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در جلوگیری از تکرار تخلفات گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پس از شناسایی هرگونه نقص در سامانه‌های مرتبط، برای رفع آن و جلوگیری از سوءاستفاده‌های بعدی اقدام کند.
به اعتقاد او، بستن مسیر تخلف به‌تنهایی کافی نیست و در مواردی که از زیرساخت‌های سامانه‌ای سوءاستفاده شده و حقوق عمومی آسیب دیده است، باید پیگیری حقوقی و قضایی نیز با جدیت دنبال شود.
این کارشناس همچنین خواستار برخورد بازدارنده با متخلفان شد و معتقد است اگر در پرونده‌های قبلی برخورد مؤثرتری صورت می‌گرفت، احتمال تکرار برخی تخلفات کاهش می‌یافت.
حقوق خریداران گوشی‌های دارای مشکل رجیستری چه می‌شود؟
پرونده فعال‌سازی غیرقانونی ده‌ها هزار گوشی، بار دیگر موضوع نظارت بر بازار تلفن همراه و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را در کانون توجه قرار داده است. در شرایطی که هنوز ابعاد دقیق پرونده، تعداد نهایی دستگاه‌های مشمول و وضعیت حقوقی تمام گوشی‌های مورد اشاره به‌طور مستقل روشن نشده، خریداران باید پیش از معامله، اصالت دستگاه و اطلاعات ثبت‌شده آن را بررسی کنند.
در کنار اقدامات احتیاطی مصرف‌کنندگان، شفاف‌سازی درباره ابعاد تخلف، شناسایی عوامل دخیل، اصلاح حفره‌های سامانه‌ای و تعیین سازوکار جبران خسارت خریداران احتمالی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به بازگشت اعتماد به بازار موبایل کمک کند.
