دادگاهی در آمریکا حکم داده است که آگهی‌های تلویزیونی مرتبط با دونالد ترامپ که با استفاده از منابع مالی دولتی تولید شده‌اند، غیرقانونی هستند و باید پخش آن‌ها متوقف شود. بر اساس دستور قاضی، دولت اجازه ندارد بودجه بیشتری برای ساخت این آگهی‌ها اختصاص دهد و باید تبلیغات رزروشده، از جمله آگهی‌های برنامه‌ریزی‌شده برای همان روز، لغو شوند.
این حکم بلافاصله پس از صدور قابلیت اجرا پیدا کرده و اعتبار آن در مرحله نخست دو هفته تعیین شده است. در مقابل، دولت آمریکا اعلام کرده که کارزار تبلیغاتی مورد بحث قرار بوده همان روز پایان یابد و به همین دلیل، مداخله قضایی ضرورتی نداشته است.
هزینه ۲۰ میلیون دلاری تبلیغات دولتی
این کارزار تبلیغاتی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا راه‌اندازی شد و در یکی از آگهی‌های آن، دونالد ترامپ با تأکید بر عملکرد اقتصادی دولتش، خود را عامل یکی از بزرگ‌ترین کاهش‌های مالیاتی تاریخ آمریکا معرفی می‌کند.
بر اساس اسناد دادگاه، حدود ۲۰ میلیون دلار برای تولید این تبلیغات هزینه شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بودجه این کارزار از اعتبارات اختصاص‌یافته به اداره گمرکات و حفاظت مرزی تأمین شده؛ موضوعی که به یکی از محورهای اصلی اعتراض‌های حقوقی تبدیل شده است.
پرونده با شکایت چند نهاد و گروه، از جمله کمیته‌های سیاسی، اتحادیه‌ها، یک نامزد دموکرات کنگره از ایالت آلاباما و کمیته ملی دموکرات‌ها، به جریان افتاده است. این شکایت‌ها درباره قانونی بودن استفاده از منابع عمومی برای تبلیغ سیاست‌ها و عملکرد رئیس‌جمهور مطرح شده‌اند.
اختلاف بر سر مرز تبلیغات دولتی و انتخاباتی
کاخ سفید این ویدئوها را «اعلامیه‌های خدمات عمومی» معرفی کرده و استدلال می‌کند که آن‌ها تبلیغات انتخاباتی محسوب نمی‌شوند؛ زیرا ترامپ نامزد انتخابات میان‌دوره‌ای نیست و در آگهی‌ها نیز مستقیماً از مردم خواسته نشده به نامزد مشخصی رأی دهند.
در مقابل، منتقدان می‌گویند تمرکز تبلیغات بر شخص ترامپ و سیاست‌های دولت او، آن هم در فاصله کوتاه تا انتخابات، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا منابع عمومی برای تقویت موقعیت سیاسی رئیس‌جمهور و حزب جمهوری‌خواه به کار گرفته شده‌اند یا خیر.
این اختلاف به موضوع محدودیت‌های قانونی استفاده سیاسی از بودجه دولت نیز گره خورده است. حکم اخیر، نخستین تصمیم قضایی در این پرونده عنوان شده و روند رسیدگی‌های حقوقی دیگر همچنان می‌تواند بر سرنوشت این تبلیغات تأثیر بگذارد.
مخالفت گسترده با هزینه‌کرد مالیات‌دهندگان
در کنار چالش قضایی، نتایج نظرسنجی رویترز و ایپسوس نیز نشان می‌دهد استفاده از پول مالیات‌دهندگان برای تأمین هزینه تبلیغات تلویزیونی مرتبط با رئیس‌جمهور با مخالفت گسترده‌ای روبه‌روست.
بر اساس این نظرسنجی، ۸۶ درصد پاسخ‌دهندگان آمریکایی و ۸۰ درصد جمهوری‌خواهان معتقد بوده‌اند که استفاده از بودجه عمومی برای آگهی‌های تبلیغاتی مرتبط با ترامپ و کابینه او نادرست است.
منتقدان همچنین به پخش سه آگهی در سطح ملی اشاره کرده‌اند که در آن‌ها از سیاست‌های دولت و چشم‌انداز «عصر طلایی آمریکا» تمجید شده است. آن‌ها این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا چنین تبلیغاتی با محدودیت‌های مربوط به استفاده سیاسی از منابع دولتی سازگار است یا خیر.
در مقابل، ترامپ مدعی شده است که هزینه این آگهی‌ها از منابع شخصی یا کمک‌های جمع‌آوری‌شده از طریق کمیته اقدام سیاسی جنبش «ماگا» پرداخت می‌شود؛ ادعایی که در کنار اسناد مربوط به تأمین بودجه دولتی، به بخشی از مناقشه بر سر منابع مالی این کارزار تبدیل شده است.
با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، این پرونده می‌تواند به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز درباره استفاده از امکانات دولت در فضای رقابت‌های سیاسی آمریکا تبدیل شود؛ انتخاباتی که ترکیب مجلس نمایندگان و سنا و در نتیجه توازن قدرت در کنگره را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
