سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در گزارش «چشم‌انداز تجارت و توسعه سال ۲۰۲۶» اعلام کرد افزایش قیمت انرژی در پی جنگ خاورمیانه، ثبات اقتصادی و مالی جهان را تحت فشار قرار داده است.
بر اساس پیش‌بینی این نهاد، رشد اقتصاد جهانی که در سال گذشته میلادی ۲.۹ درصد بود، در سال ۲۰۲۶ به ۲.۶ درصد کاهش می‌یابد. آنکتاد همچنین رشد ۲.۷ درصدی را برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرده است.
اقتصادهای درحال‌توسعه نیز با کاهش سرعت رشد روبه‌رو خواهند شد؛ به‌طوری‌که نرخ رشد این کشورها از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴ درصد در سال جاری میلادی می‌رسد. این اقتصادها علاوه بر کندی رشد، با موانع تازه‌ای در حوزه فناوری و سیاست‌گذاری مواجه هستند.
چشم‌انداز تجارت جهانی در سال ۲۰۲۶
آنکتاد پیش‌بینی کرده است تجارت جهانی کالا و خدمات در سال جاری میلادی ۴ درصد افزایش یابد. ارزش این تجارت در سال گذشته به رکورد ۳۵ تریلیون دلار رسید؛ هرچند بخشی از این افزایش ناشی از رشد قیمت‌ها بود.
در بخش دیگری از گزارش، رشد اقتصادی آمریکا برای سال ۲۰۲۶ معادل ۲.۱ درصد برآورد شده است؛ رقمی که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ به ۱.۸ درصد کاهش پیدا کند.
سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و ثبات بازار کار از عوامل حمایت‌کننده تقاضا در آمریکا به شمار می‌روند، اما تداوم تورم همچنان قدرت خرید واقعی دستمزدها را تحت فشار قرار می‌دهد.
انرژی و سرمایه‌گذاری؛ موانع رشد اقتصادهای پیشرفته
بر اساس گزارش آنکتاد، اقتصادهای اروپای غربی با چالش‌هایی مانند ضعف سرمایه‌گذاری، پراکندگی تجارت جهانی و نوسان قیمت انرژی مواجه هستند؛ عواملی که می‌توانند روند رشد اقتصادی این منطقه را محدود کنند.
در مقابل، کره جنوبی و ژاپن از افزایش تقاضا برای تراشه‌ها و محصولات الکترونیکی بهره می‌برند.
پدرو مانوئل مورنو، سرپرست دبیرکلی آنکتاد، با اشاره به تاب‌آوری اقتصاد جهانی گفت عملکرد بهتر از انتظار اقتصاد جهان، اختلاف میان کشورها را پنهان کرده است.
به گفته مورنو، به‌جز شماری از اقتصادهای آسیایی که رشد سریعی دارند، بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه دیگر مانند گذشته در حال کاهش فاصله درآمدی خود با اقتصادهای پیشرفته نیستند.
دشوارتر شدن مسیر توسعه برای کشورهای درحال‌توسعه
سرپرست دبیرکلی آنکتاد هشدار داد صنعتی‌شدن، تجارت کالا و ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی دیگر به اندازه گذشته مسیرهای قابل‌اتکایی برای افزایش درآمد کشورها نیستند؛ زیرا دولت‌ها بیش از پیش اهداف راهبردی و امنیت ملی را در اولویت قرار می‌دهند.
وی همچنین گفت اقتصادهای پیشرفته حدود ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه‌هایی مانند تراشه، هوش مصنوعی و فناوری‌های پاک را به خود اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که کشورهای درحال‌توسعه، با وجود برخورداری از جایگاه مهم در تأمین مواد معدنی حیاتی، برای ایجاد ارزش افزوده و بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی خود با دشواری روبه‌رو هستند.
