هشدار اخیر رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره آغاز برخورد قضایی و پلیسی با سایت‌های منتشرکننده قیمت‌های غیرواقعی ارز، بار دیگر یکی از کهنه‌ترین پرونده‌های حوزه ارزی و رسانه‌ای کشور را گشوده است.
رویکرد جرم‌انگارانه به اعلام قیمت ارز، سیاستی است که در دوره‌های مختلف التهاب اقتصادی آزموده شده، اما هربار با فروکش کردن مقطعی هیجانات، ابهامات بنیادی و پرسش‌های بی‌جواب متعددی را در فضای کارشناسی بر جای گذاشته است.
نخستین پرسشی که در مواجهه با این دست ابلاغیه‌ها مطرح می‌شود، متوجه ساختار و مرجعیت قانونی صدور چنین دستوراتی است. بر اساس اختیارات مصرح قانونی و تجارب سنوات گذشته، تصمیم‌گیری پیرامون ایجاد محدودیت‌های کلان در حوزه اطلاع‌رسانی بازار ارز و صدور دستورالعمل‌های انسداد یا برخورد رسانه‌ای، غالباً در حوزه صلاحیتی شورای عالی امنیت ملی یا نهادهای عالی‌تر اقتصادی بوده است.
در شرایطی که موضع‌گیری اجرایی این طرح توسط فراجا و بر اساس ابلاغیه دادستانی تهران صورت گرفته، جای خالی تبیین شفاف مرجع قانونی و علت سکوت یا عدم ورود مستقیم نهادهای متولی سیاست‌گذاری پولی جلب توجه می‌کند.
مسئله دوم به مبهم بودن افق زمانی و بستر اجرایی این ممنوعیت بازمی‌گردد. مشخص نیست این دست دستورالعمل‌ها تا چه زمانی قابلیت استمرار دارند و آیا مرز قانونی مشخصی میان «اعلام نرخ واقعی بازار آزاد» و «قیمت‌سازی کاذب» ترسیم شده است یا خیر؟ مهم‌تر آنکه در زیست‌بوم مدرن رسانه‌ای، تعیین تکلیف سایت‌های شناسنامه‌دار و مورد تایید داخلی، تنها بخش کوچکی از معادله است.
حتی در صورت مسدودسازی یا انضباط‌بخشی به پایگاه‌های خبری رسمی، کانال‌ها و پیج‌های متعدد در شبکه‌های اجتماعی غیربومی با چه ابزاری مهار خواهند شد؟ تجارب قبلی نشان داده که انتقال مرجعیت کشف قیمت به کانال‌های غیررسمی زیرزمینی، نه‌تنها شفافیت را افزایش نمی‌دهد، بلکه عمق قیمت‌سازی‌های نامشخص را بیشتر می‌کند.
در نهایت، اصلی‌ترین دغدغه کارشناسان بر میزان اثربخشی واقعی این‌گونه تدابیر تمرکز دارد. اگر فرض بر تأثیر مثبت و واقعی این محدودیت‌ها بر ثبات نرخ ارز باشد، چرا پایداری آن‌ها در مقاطع قبلی کوتاه‌مدت بوده و با فروکش کردن برخوردهای انتظامی، نرخ‌ها مجدداً به مسیر قبلی بازگشته‌اند؟ و اگر برعکس، این اقدام تأثیر ساختاری بر مؤلفه‌های بنیادی عرضه و تقاضا ندارد، چرا در بزنگاه‌های جهش ارزی همچنان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مواجهه با بازار انتخاب می‌شود؟
پاسخ شفاف نهادهای متولی به این پرسش‌ها می‌تواند به افکار عمومی و فعالان اقتصادی کمک کند تا میان اقدامات انتظامی مقطعی و سیاست‌های جامع مهار تورم ارزی، تمایز روشن‌تری قائل شوند.
