بر اساس گزارش منتشرشده، این دختر جوان با نام اختصاری «ن.الف» چهاردهم بهمن سال گذشته و در جریان رصد فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی از سوی کارشناسان پلیس فتا بازداشت شد.
اتهام مطرح‌شده علیه او، انتشار مطالب توهین‌آمیز علیه ائمه معصومین(ع) در فضای مجازی عنوان شده است. پس از بازداشت، پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل و تحقیقات مقدماتی درباره اتهامات مطرح‌شده انجام شد.
با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی قضایی به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارجاع شد.
دفاعیات متهم در دادگاه
در جریان رسیدگی به پرونده، متهم و وکیل مدافع او توضیحاتی درباره مطالب منتشرشده در فضای مجازی ارائه کردند.
وکیل مدافع، انتشار مطالب مورد استناد در پرونده را ناشی از یک لغزش عنوان کرده است. متهم نیز در آخرین دفاعیات خود مدعی شده پیش از انتشار این مطالب، همراه چند نفر از دوستانش نوعی ماده توهم‌زا مصرف کرده و تحت تأثیر شرایط ایجادشده اقدام به انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی کرده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، موضوع تأثیر مواد توهم‌زا بر رفتار متهم نیز در جلسه رسیدگی مورد پرسش و بررسی قرار گرفته است.
دادگاه چه حکمی صادر کرد؟
پس از بررسی پرونده، اتهامات مطرح‌شده و دفاعیات متهم و وکیل او، قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی حکم اعدام را صادر کردند.
در گزارش‌های منتشرشده، اتهام اصلی منتهی به صدور این حکم «سب‌النبی» عنوان شده است. همچنین آمده است که متهم در جریان رسیدگی قضایی از رفتار خود ابراز پشیمانی و ندامت کرده است.
رأی هنوز قطعی نشده است
با وجود صدور حکم اعدام، پرونده هنوز به مرحله اجرای حکم نرسیده و رأی صادرشده قطعی نیست.
بر اساس گزارش منتشرشده، متهم امکان فرجام‌خواهی دارد و در صورت اعتراض، پرونده برای بررسی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. بنابراین سرنوشت نهایی پرونده پس از طی مراحل قانونی و اعلام نظر مرجع عالی قضایی مشخص خواهد شد.
از این رو، صدور حکم در دادگاه بدوی به معنای پایان روند قضایی پرونده نیست و تا زمان تعیین تکلیف فرجام‌خواهی، نمی‌توان رأی صادرشده را حکم نهایی تلقی کرد.
پرونده در انتظار طی مراحل قانونی
این پرونده اکنون در مرحله‌ای قرار دارد که ادامه روند قضایی آن به اعتراض متهم و بررسی رأی در مراحل قانونی بستگی دارد. بر همین اساس، هرگونه تغییر در حکم یا تأیید نهایی آن باید پس از اعلام نظر مراجع قضایی ذی‌صلاح مورد توجه قرار گیرد.
گزارش‌های دیگری نیز درباره همین پرونده منتشر شده که بر قطعی نبودن حکم تأکید دارند؛ بنابراین اطلاعات مربوط به نتیجه نهایی پرونده باید تا اعلام رسمی مرجع قضایی، با احتیاط و بر مبنای آخرین وضعیت قضایی منتشر شود.
