کشورهای گروه هفت از ابتدای سال ۲۰۲۶ در مجموع ۱۰.۵ میلیارد دلار وام از محل درآمدهای حاصل از دارایی‌های مسدودشده روسیه در اختیار اوکراین قرار داده‌اند و مجموع منابع منتقل‌شده به کی‌یف از این محل به ۴۹.۴ میلیارد دلار رسیده است.
بر اساس سازوکاری که گروه هفت در سال ۲۰۲۴ تصویب کرد، قرار بود یک خط اعتباری حدود ۵۰ میلیارد دلاری برای اوکراین از محل درآمد دارایی‌های مسدودشده روسیه تأمین شود. نخستین پرداخت در پایان سال ۲۰۲۴ از سوی آمریکا انجام شد و واشنگتن یک میلیارد دلار در اختیار اوکراین قرار داد؛ با این حال پس از آن پرداخت دیگری از سوی آمریکا در چارچوب این خط اعتباری انجام نشد.
بخش عمده منابع را اعضای گروه هفت تأمین کردند
دیگر اعضای گروه هفت بخش اصلی این منابع مالی را تأمین کردند. این کشورها در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۳۷.۹ میلیارد دلار و در سال جاری نیز ۱۰.۵ میلیارد دلار در اختیار اوکراین قرار داده‌اند.
با احتساب این پرداخت‌ها، تقریباً تمام سقف پیش‌بینی‌شده برای تأمین مالی اوکراین از محل درآمد دارایی‌های مسدودشده روسیه مورد استفاده قرار گرفته است.
اتحادیه اروپا به دنبال استفاده بیشتر از دارایی‌های روسیه
در همین حال، یک مقام آگاه اروپایی اعلام کرده است که موضوع استفاده گسترده‌تر از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای حمایت از اوکراین قرار است در نشست‌های پیش‌روی اتحادیه اروپا بررسی شود.
به گفته این مقام، موضوع استفاده گسترده‌تر از دارایی‌های مسدودشده روسیه در نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در ۱۲ اکتبر و همچنین نشست سران اتحادیه اروپا در روزهای ۱۵ و ۱۶ اکتبر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیش از این نیز گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا خواستار انتقال حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از منابع مالی روسیه شده بودند که در بلژیک مسدود شده است تا از این منابع برای حمایت از کی‌یف استفاده شود.
۱۲۲ نماینده پارلمان اروپا به‌صورت کتبی از این پیشنهاد حمایت کرده‌اند. بر اساس این طرح، قرار بود دارایی‌های روسیه از سپرده‌گذاری «یوروکلیر» خارج و به سازوکاری تحت کنترل کمیسیون اروپا منتقل شود.
مسکو: پیگیری حقوقی دارایی‌های مسدودشده ادامه دارد
در مقابل، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرده است روسیه تمام افراد و نهادهای دخیل در موضوع دارایی‌های مسدودشده این کشور را از مسیر حقوقی پیگیری خواهد کرد.
پسکوف با اشاره به نقش کشورهای اروپایی، به‌ویژه بلژیک، در نگهداری این منابع مالی تأکید کرده است که این کشورها نمی‌توانند از پاسخگویی درباره وضعیت دارایی‌های روسیه اجتناب کنند.
