فروش نفت، نحوه انتخاب و عملکرد تراستی‌ها، فروش‌های اعتباری، تضامین، وصول مطالبات و بازگشت درآمدهای نفتی، موضوعاتی نیستند که با تغییر یک وزیر پایان پیدا کنند.
«صفحه اقتصاد» طی ماه‌های گذشته در قالب ۳۵ سؤال مشخص از وزارت نفت تلاش کرد بخشی از همین ابهامات را مطرح کند. هدف، تخریب وزارت نفت یا متهم کردن افراد نبود؛ پرسش اصلی این بود که در شرایط تحریم، چگونه می‌توان نفت را فروخت و در عین حال از بازگشت درآمد آن به کشور اطمینان حاصل کرد.
امروز این پرسش‌ها همچنان روی میز است و تغییر مدیریت، می‌تواند فرصتی برای پاسخگویی و اصلاح باشد.
۳۵ سؤال؛ مطالبه‌ای که هنوز تمام نشده است
۳۵ سؤال «صفحه اقتصاد» حول چند محور اساسی شکل گرفت:
فروش نفت، نحوه انتخاب واسطه‌ها، تضامین، فروش اعتباری، قیمت و تخفیف، وصول مطالبات و بازگشت ارز حاصل از فروش.
مسئله ساده اما بسیار مهم است: نفت فروخته می‌شود؛ اما آیا سازوکار وصول پول آن به همان اندازه روشن و مطمئن است؟
در شرایط تحریم، فروش نفت دشوار است و ممکن است استفاده از سازوکارهای غیرمتعارف ضرورت پیدا کند؛ اما هرچه مسیر فروش پیچیده‌تر می‌شود، نظارت، تضامین و قابلیت ردیابی نیز باید قوی‌تر شود.
پرونده آقایاری؛ ابهامی که باید با سند روشن شود
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در ماه‌های اخیر، پرونده دارای ابهام و سنگین حسین آقایاری و نحوه واگذاری و فروش محموله‌های نفتی مرتبط با این پرونده است.
درباره میزان نفت، شرایط فروش، تضامین، نحوه وصول مطالبات و وضعیت بازگشت وجوه، ادعاها و روایت‌های مختلفی مطرح شده است.
اما یک اصل باید رعایت شود: طرح سؤال، به معنای اثبات تخلف نیست و تعیین مسئولیت افراد باید بر اساس اسناد و بررسی مراجع ذی‌صلاح انجام شود.در عین حال، وجود ابهام نیز نمی‌تواند دلیلی برای کنار گذاشتن موضوع باشد.
پرسش‌های روشن عبارتند از:
حجم واقعی محموله‌های واگذارشده چه میزان بوده است؟
شرایط قراردادی فروش چگونه تعیین شده است؟
چه تضامینی اخذ شده است؟
چه میزان از مطالبات وصول شده و چه میزان باقی مانده است؟
تصمیم واگذاری در چه فرآیندی گرفته شده است؟
و در نهایت، مسئولیت هر مرحله از این زنجیره با چه شخص یا نهادی بوده است؟
اگر فرآیند کاملاً منطبق با ضوابط بوده، اسناد باید بتوانند آن را روشن کنند؛ و اگر در فرآیند فروش یا وصول مطالبات، ضعف، قصور یا تخلفی وجود داشته، باید در مسیر قانونی مشخص شود.
ورود مجلس؛ تحقیق و تفحص باید به نتیجه برسد
ورود نمایندگان مجلس به موضوع فروش نفت و طرح تحقیق و تفحص، فرصت مهمی برای تبدیل این موضوع از یک مناقشه رسانه‌ای به یک بررسی مستند و کارشناسی است.
تحقیق و تفحص نباید صرفاً به دنبال مقصر باشد؛ بلکه باید کل زنجیره را بررسی کند:
از تخصیص محموله، انتخاب فروشنده و شرایط قرارداد تا فروش، وصول وجه و بازگشت درآمد به کشور.
خروجی آن نیز باید روشن باشد:
اول؛ واقعیت چه بوده است؟
دوم؛ مسئولیت هر تصمیم با چه کسی بوده است؟
سوم؛ چه اصلاحی باید انجام شود تا چنین ابهاماتی تکرار نشود؟
سرپرست وزارت نفت؛ فرصتی برای تکمیل یک مسیر شفاف‌سازی
اکنون حمید بورد در جایگاه سرپرست وزارت نفت قرار دارد. نکته مهم این است که سرپرست فعلی، پیش از این نیز با مکاتبه و انعکاس برخی مسائل و ابهامات موجود، نشان داده است که می‌توان موضوعات حساس را از مسیر رسمی برای بررسی و تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌ربط منتقل کرد.
امروز این فرصت در اختیار اوست که در دوره سرپرستی، قوی‌تر و شفاف‌تر همین مسیر را ادامه دهد.
انتظار «صفحه اقتصاد» این نیست که سرپرست وزارت نفت در دوره انتقال، وارد تسویه‌حساب مدیریتی یا سیاسی شود؛ انتظار این است که از ظرفیت مدیریتی و اطلاعاتی وزارتخانه استفاده کرده و درباره وضعیت:
فروش‌های اعتباری
مطالبات وصول‌نشده
تضامین
عملکرد تراستی‌ها
بازگشت ارز
پرونده‌های دارای ابهام
و فرآیند تصمیم‌گیری درباره محموله‌های نفتی
یک تصویر دقیق، مستند و قابل بررسی ارائه کند.
اگر مکاتبات قبلی گامی در مسیر انعکاس مشکلات و ابهامات بوده است، دوره سرپرستی می‌تواند فرصت تکمیل همان مسیر باشد.
این اقدام، پیش از آنکه به نفع یک فرد یا یک مدیر باشد، به نفع وزیر آینده، مجلس، نهادهای نظارتی و منافع ملی خواهد بود.
نقد «صفحه اقتصاد» به دوره گذشته چیست؟
نقد ما به مدیریت گذشته الزاماً به معنای انتساب تخلف شخصی به وزیر سابق نیست.
اما یک سؤال مدیریتی جدی وجود دارد: چرا در حوزه‌ای به اهمیت فروش نفت، درباره برخی فرآیندها و پرونده‌ها تا این اندازه ابهام شکل گرفته است؟
حتی اگر در نهایت در یک پرونده هیچ تخلفی احراز نشود، باز هم باید مشخص شود که آیا سیستم نظارت، تضامین، گزارش‌دهی و ردیابی مطالبات به اندازه کافی کارآمد بوده است یا خیر.
مسئله فقط فروش نفت نیست.مسئله اصلی این است که نفت با چه سازوکاری فروخته شد و پول آن چگونه و چه زمانی به کشور بازگشت.
تحریم، مجوز کاهش مراقبت نیست
«صفحه اقتصاد» شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی و تجاری کشور را نادیده نمی‌گیرد.
اما یک اصل باید روشن باشد:
تحریم نباید مراقبت از منابع کشور را تعطیل کند.
اگر استفاده از واسطه‌ها ضروری است، صلاحیت و سابقه آنها باید بررسی شود.
اگر فروش اعتباری است، تضامین باید متناسب با ریسک باشد.
اگر وصول پول دشوار است، سازوکار مشخصی برای پیگیری مطالبات وجود داشته باشد.
و اگر بخشی از اطلاعات به دلیل ملاحظات امنیتی محرمانه است، این محرمانگی نباید مانع پاسخگویی به نهادهای قانونی و نظارتی شود.
وزیر آینده؛ با برنامه بیاید، نه صرفاً با عنوان
وزیر آینده نفت باید از نخستین روز، برنامه مشخصی برای فروش نفت، وصول درآمد و صیانت از منابع حاصل از آن ارائه کند.
«صفحه اقتصاد» پیشنهاد می‌کند وزیر آینده در ۱۰۰ روز نخست حداقل پنج اقدام را در دستور کار قرار دهد:
۱. ساماندهی فروش‌های اعتباری
تمام فروش‌های اعتباری، مطالبات معوق و پرونده‌های دارای ریسک بررسی و طبقه‌بندی شوند.
۲. ارزیابی مجدد تراستی‌ها
سابقه، توان مالی، تضامین، عملکرد گذشته و میزان تعهدات هر واسطه بررسی و ادامه همکاری بر اساس معیارهای مشخص تعیین شود.
۳. ردیابی محموله تا وصول وجه
برای هر محموله مشخص باشد:
چه کسی فروخت؟
به چه کسی فروخته شد؟
با چه شرایطی؟
چه میزان وجه باید وصول شود؟
چه میزان وصول شده؟
چه میزان باقی مانده؟
و مسئول پیگیری آن چه کسی است؟
این اطلاعات می‌تواند متناسب با ملاحظات امنیتی محرمانه باشد، اما باید برای نهادهای قانونی قابل ردیابی باشد.
۴. تعیین تکلیف مطالبات معوق
هیچ فروش نفتی نباید بدون تعیین تکلیف وضعیت وصول وجه، برای مدت نامحدود در چرخه اداری باقی بماند.
۵. گزارش‌دهی منظم به نهادهای نظارتی
وزارت نفت باید بتواند در دوره‌های مشخص، تصویر روشنی از فروش، وصول و مطالبات نفتی ارائه کند.
«صفحه اقتصاد»؛ هم پرسشگر، هم همراه اصلاح
«صفحه اقتصاد» نه قصد دارد وزیر آینده را پیشاپیش متهم کند و نه قرار است پرسشگری خود را کنار بگذارد.
رویکرد ما روشن است: هرجا عملکرد درست باشد، باید دیده شود؛ هرجا ابهام وجود داشته باشد، باید سؤال پرسید؛ و هرجا تخلفی با سند احراز شود، باید مسئولیت آن مشخص شود.
ما آمادگی داریم ۳۵ سؤال قبلی «صفحه اقتصاد» را بازخوانی کرده و از دل آنها بسته پیشنهادی اصلاح حکمرانی فروش نفت را تدوین کنیم.
هدف، تخریب وزارت نفت نیست؛ هدف این است که وزارت نفت بتواند در سخت‌ترین شرایط تحریم، هم نفت کشور را بفروشد و هم از بازگشت درآمد آن اطمینان حاصل کند.
سخن پایانی؛ وزیر تغییر می‌کند، اما حساب نفت باید روشن بماند
تغییر وزیر نفت پایان مسئله نیست؛ آغاز یک فرصت جدید است.تا زمان تعیین وزیر جدید، سرپرست وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بخشی از ابهامات را با گزارش‌ها و اسناد روشن کند.
پس از آن، وزیر جدید باید با برنامه‌ای مشخص برای فروش، وصول، نظارت و صیانت از درآمدهای نفتی وارد وزارتخانه شود.
پرونده‌های دارای ابهام نیز باید در مسیر قانونی خود بررسی شوند؛ نه با پیش‌داوری بسته شوند و نه با سکوت، بلاتکلیف بمانند.
در نهایت، مسئله «صفحه اقتصاد» یک فرد یا یک دولت نیست؛ مسئله، سازوکاری است که باید تضمین کند هر بشکه نفتی که از کشور خارج می‌شود، مسیر بازگشت درآمد آن نیز روشن، قابل ردیابی و قابل پاسخگویی باشد.
نه تسویه‌حساب سیاسی، نه چشم‌پوشی از ابهامات؛ نه تخریب وزیر آینده، نه تعطیل کردن پرسشگری.
وزیر نفت می‌رود؛ اما حساب نفت باید روشن بماند.
