موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران بار دیگر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ موضوعی که این بار با تأکید بر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، به مطالبه‌ای جدی از دولت تبدیل شده است.
علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، خواستار ارسال هرچه سریع‌تر لایحه ترمیم و تتمیم حقوق کارکنان به مجلس شده است.
او تأکید کرده است که با توجه به تورم و افزایش قیمت کالاها، به‌ویژه اقلام پرمصرف خانوارها، باید سازوکاری برای جبران کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران در نظر گرفته شود.
وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال چه بود؟
جعفری‌آذر با اشاره به مباحث مطرح‌شده هنگام بررسی بودجه سال جاری گفت، در آن مقطع موضوع افزایش حقوق در نیمه دوم سال در صورت بالا بودن نرخ تورم مطرح شده بود.
به گفته این نماینده مجلس، این موضوع حتی از سوی رئیس مجلس نیز مورد تأکید قرار گرفته و در مذاکرات مجلس مطرح شده بود که اگر نرخ تورم در طول سال افزایش قابل توجهی داشته باشد، دولت برای افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال اقدام کند.
اکنون با ورود کشور به نیمه دوم سال، نمایندگان مجلس بار دیگر این موضوع را پیگیری می‌کنند تا تصمیم مطرح‌شده در زمان بررسی بودجه، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی و مالی، وارد مرحله اجرا شود.
قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش یافته است
یکی از محورهای اصلی اظهارات جعفری‌آذر، کاهش قدرت خرید مردم در ماه‌های گذشته است.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به رشد قیمت‌ها، به‌ویژه در کالاهای پرمصرف، معتقد است افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شده، در ماه‌های گذشته بخش قابل توجهی از اثر خود را از دست داده است.
او تأکید کرده است که افزایش هزینه‌های زندگی موجب شده فاصله میان درآمد حقوق‌بگیران و هزینه‌های خانوار بیشتر شود و به همین دلیل، موضوع ترمیم دریافتی‌ها باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
استناد مجلس به قوانین برای افزایش حقوق
جعفری‌آذر برای ضرورت ترمیم حقوق‌ها به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات اشاره کرده است.
به گفته او، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و مقررات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی، چارچوب‌هایی را برای حمایت از حقوق‌بگیران و توجه به قدرت خرید آنها تعیین کرده‌اند.
بر همین اساس، این نماینده مجلس معتقد است دریافتی کارکنان دولت، جامعه کارگری و کارمندی و بازنشستگان باید با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تناسب بیشتری داشته باشد.
دولت لایحه ترمیم حقوق را به مجلس بفرستد
یکی از درخواست‌های اصلی مجلس از دولت، ارسال لایحه ترمیم و تتمیم حقوق است.
جعفری‌آذر تأکید کرده است که دولت باید هرچه سریع‌تر این لایحه را به مجلس ارائه کند تا نمایندگان بتوانند جزئیات آن را بررسی و درباره میزان، نحوه و گروه‌های مشمول افزایش حقوق تصمیم‌گیری کنند.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، هدف از این اقدام، جبران بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی است.
آیا افزایش حقوق در نیمه دوم سال قطعی است؟
با وجود پیگیری مجلس، افزایش حقوق در نیمه دوم سال هنوز قطعی و اجرایی نشده است.
آنچه در حال حاضر مطرح شده، مطالبه نمایندگان از دولت برای ارائه لایحه ترمیم حقوق و فراهم کردن زمینه قانونی بررسی این موضوع است. بنابراین رقم افزایش حقوق، زمان اجرا و گروه‌های مشمول تا زمان ارائه لایحه و تصویب مقررات مربوط، مشخص نشده است.
در نتیجه، ارقامی که ممکن است در فضای مجازی به عنوان «افزایش قطعی حقوق» منتشر شوند، تا پیش از اعلام رسمی دولت و تصویب نهایی نباید قطعی تلقی شوند.
کارمندان، کارگران و بازنشستگان در کانون مطالبه مجلس
موضوع ترمیم حقوق تنها به کارکنان دولت محدود نشده است. جعفری‌آذر تأکید کرده است که در صورت پیشبرد این موضوع، نیروهای مسلح، جامعه کارگری، کارمندان، شاغلان و بازنشستگان نیز باید در برنامه جبران کاهش قدرت خرید مورد توجه قرار گیرند.
این موضع با پیگیری‌های پیشین کمیسیون اجتماعی مجلس درباره وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران و بازنشستگان نیز هم‌راستا است.
توپ افزایش حقوق در زمین دولت
اکنون یکی از مطالبات مطرح‌شده از سوی مجلس، اقدام دولت برای تدوین و ارسال لایحه ترمیم حقوق است. در صورت ارائه لایحه، مجلس می‌تواند آن را در چارچوب فرآیند قانونی بررسی و درباره میزان و نحوه افزایش احتمالی تصمیم‌گیری کند.
بنابراین در شرایط فعلی، موضوع ترمیم حقوق در نیمه دوم سال در مرحله مطالبه و پیگیری قرار دارد و هنوز به معنای تصویب افزایش جدید برای همه حقوق‌بگیران نیست؛ اما تأکید نمایندگان نشان می‌دهد فشار مجلس برای جبران بخشی از افت قدرت خرید حقوق‌بگیران افزایش یافته است.
