هم‌زمان با اجرای سیاست رسمی حاکمیت برای تسهیل بازگشت چهره‌های فرهنگی و هنری، پخش گزارشی از بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیما واکنش‌های فراوانی را برانگیخته است. در این برنامه، با نمایش تصاویری از چهره‌هایی چون فاطمه معتمدآریا و محسن نامجو، بر ضرورت پیگیرد قضایی مواضع گذشته آنان تأکید شد. این تقابل در شرایطی رخ می‌دهد که وزرای دولت صریحاً از رایزنی برای بازگشت بیش از ۱۰۰ چهره فرهنگی و فکری سخن گفته‌اند و رهبری نظام نیز بر پرهیز از قطبی‌سازی در رسانه ملی تاکید داشته‌اند.
بازخوانی رفتار اخیر صداوسیما نشان می‌دهد که مسئله ابعادی فراتر از پرونده‌های انفرادی دارد. زمانی که قوه مجریه و ارکان عالی، دست دعوت به سوی نخبگان و هنرمندان دراز می‌کنند اما تریبون رسمی رسانه ملی همان اقدام را پیشاپیش جرم‌انگاری کرده و دادگاه رسانه‌ای تشکیل می‌دهد، برای مخاطب خارج‌نشین یک ابهام کشنده ایجاد می‌شود.
ایرانیِ مهاجر با خود می‌سنجد که کدام مرجع، سخنگوی واقعی حاکمیت است؟ دولتِ دعوت‌کننده یا رسانه‌ای که خط‌ونشان امنیتی می‌کشد؟ نتیجه‌ی این تناقض سیگنال‌ها، ابطال زحمات دیپلماتیک و سیاسی برای بازسازی پیوند با بدنه اجتماعی دور از وطن است.
جایگزینی فضاسازی مبهم به جای قانون‌مداری شفاف
هیچ‌کس منکر ضرورت برخورد قانونی با جرایم اثبات‌شده نیست؛ اما برخورد حقوقی دارای فرآیند مشخص قضایی، ادله مستند و دادگاه صالح است. بدترین شکل برخورد، دادگاه خبری و تهدیدهای کلی و مبهم رسانه‌ای است. وقتی رسانه ملی فرآیند قانونی را دور می‌زند و در قالب ادبیاتی انذاردهنده خط‌ونشان می‌کشد، فرستادن این پیام است که قواعد بازی شفاف نیست. این ناشفافی، حاشیه امن بازگشت را از بین برده و حق شهروندی رفت‌وآمد آزادانه را به یک ریسک بزرگ امنیتی تنزل می‌دهد.
اگر قرار است دکترین بازگشت نخبگان و هنرمندان به یک سیاست واقعی و پایدار تبدیل شود، نمی‌توان آن را با جزایر تصمیم‌گیری منفرد اداره کرد. صداوسیما به عنوان رسانه متعلق به تمام ملت، نباید ارگان خنثی‌سازی تصمیمات راهبردی کشور باشد. حاکمیت باید موازنه و هم‌راستایی کامل میان پیام‌های صادرشده از دستگاه‌های اجرایی، قضایی و رسانه‌ای ایجاد کند. ایرانی خارج از کشور نباید احساس کند که سفر به وطن، گام نهادن در یک تله حقوقی یا رسانه‌ای است.
