موضوع جاماندگان سهام عدالت همچنان یکی از مسائل مطرح در مجلس است. محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده در این زمینه از اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خبر داد.
به گفته زنگنه، یکی از محورهای این اصلاحات، ایجاد ظرفیت قانونی برای اختصاص بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در حال واگذاری به سهام عدالت است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه تعیین تکلیف جاماندگان را فراهم کند.
اختصاص ۴۰ درصد واگذاری‌های دولت به سهام عدالت
یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده از سوی رئیس کمیسیون ویژه مجلس، اختصاص سهم مشخصی از واگذاری‌های دولت به سهام عدالت است.
زنگنه اعلام کرد بر اساس اصلاحات موردنظر، دولت مکلف خواهد شد طبق صدر ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تا ۴۰ درصد از واگذاری‌هایی را که هر سال انجام می‌دهد به سهام عدالت اختصاص دهد.
او توضیح داد که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یکی از منابع بودجه محسوب می‌شود و بر اساس سازوکار پیشنهادی مجلس، بخشی از این واگذاری‌ها باید در اختیار سهام عدالت قرار گیرد.
دهک‌های یک تا ششم در اولویت قرار می‌گیرند
در بخش دیگری از این اصلاحات، موضوع تعیین مشمولان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
طبق توضیحات زنگنه، دولت مکلف خواهد شد کل مشمولان دهک‌های یک تا ششم را به ترتیب اولویت، هر سال به‌روزرسانی کند.
این موضوع در صورت نهایی شدن اصلاحات قانونی، می‌تواند در تعیین گروه‌های مشمول دریافت سهام عدالت و به‌روزرسانی فهرست افراد واجد شرایط مورد استفاده قرار گیرد.
مجلس اختیار تعیین میزان سهام را دارد
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در یکی دیگر از بندهای اصلاحی، به مجلس اختیار داده شده است تا در قوانین بودجه سالانه، میزان سهامی را که دولت باید از طریق واگذاری در اختیار سهام عدالت قرار دهد، مشخص کند.
به این ترتیب، میزان سهام اختصاص‌یافته در هر سال می‌تواند در چارچوب قانون بودجه تعیین شود.
اصلاح قانون سهام عدالت در دستور کار
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس همچنین از اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خبر داد.
مواد ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ از جمله موادی هستند که اصلاحاتی درباره آنها در نظر گرفته شده و احتمال اضافه شدن الحاقیه‌هایی به قانون نیز مطرح شده است.
شفاف‌سازی نوع مالکیت سهامداران، تعیین تکلیف شرکت‌های تعاونی شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و مشخص شدن شیوه ورود این شرکت‌ها به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری از جمله محورهای اصلاحات عنوان شده است.
آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت
موضوع جاماندگان سهام عدالت در ماه‌های اخیر بارها در مجلس و دولت مطرح شده است. با این حال، طبق اظهارات رسمی منتشرشده در ماه‌های گذشته، واگذاری جدید سهام عدالت به جاماندگان هنوز وارد مرحله اجرایی نشده و برای عملیاتی شدن آن، تصمیم دولت، تعیین تکلیف قانونی و مشخص شدن سهام قابل واگذاری ضروری است.
در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز در مجلس اعلام شده بود که موضوع جاماندگان در حال پیگیری است و تلاش برای تعیین تکلیف آن ادامه دارد؛ در آن مقطع تعداد جاماندگان حدود ۱۹ میلیون نفر اعلام شده بود.
بنابراین، اصلاحات مطرح‌شده در مجلس را باید در چارچوب فرآیند قانون‌گذاری و تعیین سازوکار واگذاری دید و تا زمان نهایی شدن قانون و اعلام سازوکار اجرایی، نمی‌توان آن را به معنای آغاز ثبت‌نام یا واگذاری قطعی سهام عدالت به جاماندگان دانست.
هدف اصلاحات چیست؟
به گفته زنگنه، هدف از اصلاح قانون، شفاف‌تر شدن سازوکار سهام عدالت، تعیین تکلیف شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری استانی و فراهم کردن زمینه استفاده بهتر از ظرفیت سهام عدالت برای توسعه تولید و مردمی‌سازی اقتصاد است.
او همچنین اعلام کرده است که گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید قرار است در هفته‌های آینده در صحن مجلس ارائه شود و موضوع اصلاحات قانونی در جلسات بعدی پیگیری خواهد شد.
