وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اول اکتبر ۲۰۲۶ از اعمال دور جدیدی از تحریم‌های مرتبط با ایران خبر داد.
بر اساس اطلاعیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، نام دو فرد و ۲۹ شرکت و نهاد به فهرست اتباع و اشخاص مشخص‌شده (SDN) اضافه شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این اقدامات در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی» انجام شده و بخش‌هایی از زیرساخت صنعتی ایران، از جمله مجموعه‌های بزرگ ریلی و خودروسازی، را هدف قرار داده است.
بر اساس این اطلاعیه، افراد و نهادهای تحریم‌شده در ایران، چین، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، اندونزی، آلمان، ترکیه و چند کشور دیگر مستقر هستند.
ادعای آمریکا درباره «شبکه A۷»
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین مدعی شد در این دور از تحریم‌ها، اقدامی علیه شبکه‌ای موسوم به «A۷» انجام داده است؛ شبکه‌ای که واشنگتن آن را یک ساختار بانکداری سایه مرتبط با روسیه و مورد استفاده ایران برای دور زدن تحریم‌ها معرفی کرده است.
همچنین شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشنهاد وضع مقرراتی را مطرح کرده که در صورت تصویب، انتقال وجوه مرتبط با معاملاتی که عوامل فرعی این شبکه در آنها نقش دارند، ممنوع خواهد شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مدعی شد اقدامات موسوم به «طرد اقتصادی» توانایی ایران برای تأمین مالی فعالیت‌های خود را کاهش داده و تحریم‌های جدید مستقیماً تسهیل‌کنندگان مرتبط با حکومت ایران را هدف قرار می‌دهد.
ادامه کارزار فشار اقتصادی واشنگتن
بسنت پیش از این نیز در اظهاراتی از آغاز عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» علیه ایران به دستور دونالد ترامپ خبر داده و آن را کارزاری گسترده علیه ایران و شبکه‌های پشتیبان آن توصیف کرده بود.
ترامپ نیز در مردادماه در شبکه اجتماعی تروث سوشال از آغاز آنچه «جنگ اقتصادی» و «انزوای اقتصادی» علیه ایران خوانده بود، خبر داد و تحریم‌های جدید را در چارچوب همین سیاست مطرح کرد.
در مقابل، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به این سیاست‌ها با اشاره به افزایش بدهی ملی آمریکا، اقدامات اقتصادی دولت ترامپ علیه ایران را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات اقتصادی و بدهی‌های فزاینده آمریکا دانست و درباره ادامه این رویکرد هشدار داد.
