برخورد با قیمت‌سازی در بازار ارز ادامه دارد؛ ۲۴ صفحه مجازی توقیف شد

دادستانی تهران از شناسایی ۵۱ صفحه فعال در زمینه قیمت‌گذاری کاذب ارز و توقیف ۲۴ صفحه خبر داد. همچنین ۱۱ نفر از گردانندگان این صفحات به مرجع قضایی احضار شده‌اند و برخوردهای میدانی با دلالان ارز نیز ادامه دارد.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
برخورد با قیمت‌سازی در بازار ارز ادامه دارد؛ ۲۴ صفحه مجازی توقیف شد
صفحه سیاست-

بر اساس اعلام قوه قضائیه، در چارچوب طرح برخورد با قیمت‌گذاری کاذب ارز در فضای مجازی و با دستور قضایی، پلیس تهران بزرگ تاکنون ۵۱ صفحه فعال در این زمینه را شناسایی کرده که از میان آن‌ها ۲۴ صفحه توقیف شده‌اند. گردانندگان برخی دیگر از این صفحات نیز تذکر دریافت کرده‌اند.

همچنین ۱۱ نفر از مدیران و گردانندگان این صفحات به مرجع قضایی احضار شده‌اند. به گفته دادستانی تهران، برخی از صفحات شناسایی‌شده به افرادی تعلق دارند که در استان‌های دیگر سکونت دارند و اقدامات لازم درباره آن‌ها از سوی مراجع مربوطه در حال پیگیری است.

در یکی از موارد شناسایی‌شده، فردی که در زمینه قیمت‌گذاری ارز در فضای مجازی فعالیت می‌کرد، ۱۶ کانال تخصصی در این حوزه را اداره می‌کرده است.

حضور پلیس در محل فعالیت دلالان ارز

در کنار اقدامات مجازی، پلیس تهران بزرگ با دستور دادستانی در نقاطی که دلالان ارز در آن‌ها فعالیت می‌کنند، حضور میدانی مستمر دارد. بر اساس گزارش دادستانی، این حضور با هدف محدود کردن فعالیت دلالان انجام شده و افرادی که در این اماکن شناسایی می‌شوند، ممکن است بازداشت و به مرجع قضایی معرفی شوند.

علی صالحی، دادستان تهران، ضمن قدردانی از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و دیگر مجموعه‌های مشارکت‌کننده، بر ادامه حضور میدانی و پیگیری اقدامات قضایی تأکید کرد.

او همچنین به افرادی که در زمینه اخلال در بازار ارز و قیمت‌گذاری کاذب فعالیت می‌کنند هشدار داد که در صورت احراز تخلف، با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

بر اساس دستور دادستان تهران، ضابطان قضایی موظف‌اند گزارش اقدامات خود را به‌صورت روزانه به دادستانی ارائه کنند. رصد فعالیت‌های میدانی و مجازی و پیگیری برخوردهای قضایی نیز طبق اعلام این مرجع، به‌طور مستمر ادامه خواهد داشت.

هم‌زمان، گزارش‌های منتشرشده از دستور دادستانی تهران برای شناسایی و معرفی افرادی که از نگاه این نهاد در نوسانات بازار ارز نقش دارند، حکایت دارد؛ با این حال، درباره معیارهای تفکیک انتشار تحلیل‌های اقتصادی از فعالیت مجرمانه، توضیحات تفصیلی منتشر نشده است. 

 

 

 

منبع: ايسنا
اخبار مرتبط
ارسال نظر