مرکز اطلاع رسانی پلیس در پی انتشار برخی ادعاها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، ضمن تأکید بر وظیفه ذاتی این پلیس در صیانت از امنیت اقتصادی و حقوق سرمایه‌گذاران، بیان داشت: نظارت بر فعالیت فعالین اقتصادی در فضای مجازی، تکلیف قانونی است. پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر اساس وظایف قانونی خود و در راستای صیانت و حفظ منافع مالی مردم و فعالین اقتصادی در فضای مجازی، پیشگیری و مبارزه با فعالیت های مجرمانه اقتصادی از جمله خالی فروشی، پول‌شویی و سایر جرایم اقتصادی موظف به اعمال نظارت بر فعالیت کلیه اشخاص مشمول، از جمله سکوهای فروش آنلاین طلا است.
مرکز اطلاع رسانی پلیس در ادامه تاکید کرده است: اتهامات مطرح‌شده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ادعای «کارشکنی» یا «محدودیت‌سازی» از سوی برخی مسئولان در پلیس امنیت اقتصادی، صحیح نیست. کلیه اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب قانون و براساس مصوبات کار گروه ویژه با حضور پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و سایر دستگاه‌های نظارتی، صدور هشدارهای متعدد قبلی به مسئولان این پلتفرم و عدم تمکین آنها به اجرای مصوبات و ضوابط موجود بوده است.
به گزارش سایت پلیس، مرکز اطلاع رسانی پلیس همچنین آورده است: پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن پیگیری جدی پرونده از طریق مراجع قضایی، بر عزم خود برای برخورد قانونی با هرگونه تخلف اقتصادی که موجب سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی شود، تأکید می‌کند. از رسانه‌ها و شهروندان محترم تقاضا می‌شود اخبار مربوط به این پرونده را تنها از طریق منابع رسمی و قضایی پیگیری نمایند.
