سنجش عملکرد دستگاه قضایی و نقد صریح اما منصفانه آراء دادگاهها، حق طبیعی رسانهها و کارشناسان بر مدار قانون است. ناگفته پیداست که قوه قضائیه نیز مانند هر ساختار دیگری فارغ از ایراد نبوده و عملکرد آن در پروندههای مختلف میتواند معروض نقدهای جدی حقوقی باشد.
اما تفاوت ظریفی میان «نقد اصلاحگرایانه» با «فرسایش اعتبار نهادهای قانونی» وجود دارد. آنچه این روزها در واکنش به برخی احکام قضایی مشاهده میشود، بیش از آنکه منطق حقوقی داشته باشد، نشانه غلبه نگاه جناحی بر امور کشور است.
قانونگرایی؛ اصلی که استثنا نمیپذیرد
یکی از آسیبهای مزمن در فضای سیاسی کشور، برخورد دوگانه با مقوله قانون و احکام قضایی است. سالهاست که جریانات مختلف سیاسی هنگام صدور حکم علیه رقبا، رأی دادگاه را مظهر قاطعیت و حاکمیت قانون میدانند، اما به محض آنکه پروندهای درباره چهرههای منتسب به جریان خودشان به نتیجه میرسد، زاویه نگاه تغییر کرده و روند رسیدگی زیر سؤال میرود.
واکنشهای اخیر جریان پایداری به صدور حکم علیه حمید رسایی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. ارزیابی عملکرد عدلیه بر اساس خروجی پروندههای خودی یا غیرخودی، آسیب زدن به اصل برابری همگان در برابر قانون است. نمیتوان قانون را تنها تا جایی محترم شمرد که منافع و تمایلات گروهی ما را مخاطره نیندازد.
جریان پایداری سالهاست خود را در مقام مدعیالعموم، مظهر حقطلبی و شاقول انقلابیگری معرفی میکند. از نگاه این جریان، هرگاه پروندهای علیه رقبا و مخالفان سیاسیشان در دادگاهها به جریان بیفتد و احکام سنگینی صادر شود، دستگاه قضایی «انقلابی، قاطع و مظهر عدالت» است و هرگونه ابهام یا نقد به احکام صادره، «مخالفت با نظام و تمرد از انقلاب» تلقی میشود.
اما این رویه به محض آنکه تیغ قانون به سمت چهرههای خودی برمیگردد، به ناگاه تغییر میکند. به دنبال صدور حکم قضایی علیه حمید رسایی، ماشین هجمه و فضاسازی این جریان علیه عدلیه به راه افتاده و قوه قضائیه را هدف اتهامات سنگین قرار داده است. از نظر این طیف، قانون خوب است اما تا زمانی که گریبان اعضای پایداری را نگرفته باشد! این برخورد گزینشی با مقوله عدالت، روشنترین سند برای اثبات نگاه ابزاری آنان به نهادهای حاکمیتی است.
قربانی کردن مصلحت ملی در پای منافع گروهی
نگاه ابزاری به نهادهای حاکمیتی، جایگاه استقلال رأی در نظام حکمرانی را تضعیف میکند. اگر قرار باشد هر طیف سیاسی در صورت مواجهه با رأی نامطلوب، با ابزارهای رسانهای و ایجاد فشارهای روانی درصدد تغییر فضا برآید، اصل تمکین به قانون که شیرازه انضباط اجتماعی است، دچار آسیب خواهد شد.
حفظ حرمت قوه قضائیه در برابر فشارهای محافل قدرتمند، رکن اصلی احقاق حقوق عامه است. اگر قرار باشد هر طیف سیاسی در صورت صدور رأی مغایر با تمایلاتش، خطونشان کشیده و دستگاه قضا را زیر فشار رسانهای و روانی قرار دهد، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. عملکرد جبهه پایداری در این پرونده ثابت کرد که برای آنها «منافع جناحی» فرسنگها بر «قانونگرایی و تمکین به احکام قضایی» تقدم دارد.
قوه قضائیه در صورت تمایل به اصلاح و ارتقای سرمایه اجتماعی خود، بیش از هر چیز به ثبات قدم در اجرای یکسان قانون نیازمند است. حمایت از کیان عدلیه در برابر رفتارهای جناحی به معنای چشمپوشی بر ضعفهای احتمالی آن نیست، بلکه به معنای تأکید بر این اصل بنیادین است که هیچ شخص یا جریانی نباید خود را مصون از ارزیابیهای قانونی بداند.
ایستادگی بر مدار قانون، فارغ از قبیلهگرایی
عبور از چالشهای فعلی کشور، نیازمند پذیرش استانداردهای واحد در عرصه حکمرانی است. دادگاهها باید فارغ از نامها، جریانات و فشارهای سیاسی، تنها بر مدار اسناد و ضوابط حقوقی تصمیمگیری کنند. در مقابل، جریانات سیاسی از جمله جریان پایداری نیز با پذیرش رویههای قانونی و پرهیز از رفتارهای دوگانه، نشان دهند که احترام به حاکمیت قانون و منافع ملی را بر ترجیحات و تعلقات جناحی مقدم میدانند.
علاوه بر این، ایستادگی دستگاه قضا در برابر فشارها و فصلالخطاب دانستن قانون در قبال تمام سلایق سیاسی، مهمترین گام در جهت اقتدار حقوقی کشور است؛ مسیری که بیش از هر چیز بر حفظ ساختارهای قانونی و عدم عقبنشینی در برابر زیادهخواهیهای مقطعی استوار خواهد بود.
