تنگه هرمز در سال‌های اخیر همواره در مرکز توجه سیاست‌گذاران و تحلیلگران بین‌المللی قرار داشته است؛ اما تحولات نظامی و امنیتی اخیر بار دیگر نشان داده که اهمیت این آبراه فراتر از یک مسیر تجاری است. وابستگی بخش قابل توجهی از تجارت جهانی انرژی به این گذرگاه، به ایران امکان می‌دهد تا در محاسبات امنیتی و اقتصادی جهان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
با این حال، تبدیل این ظرفیت جغرافیایی به قدرت اقتصادی و سیاسی، نیازمند راهبردی فراتر از طرح موضوع انسداد یا محدودیت تردد کشتی‌هاست. مسئله اصلی، طراحی سازوکاری است که ضمن حفظ منافع ملی، از ظرفیت‌های حقوقی، اقتصادی، امنیتی و خدماتی تنگه هرمز برای تقویت جایگاه ایران استفاده کند.
تنگه هرمز؛ اهرم قدرت ایران در معادلات جهانی
در شرایط تنش و جنگ، موضوع مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز نمی‌تواند صرفاً با معیارهای دوران صلح بررسی شود. شرایط امنیتی، تهدیدهای نظامی و ضرورت حفاظت از منافع ملی، همگی در تصمیم‌گیری درباره وضعیت این آبراه مؤثر هستند.
از این منظر، تنگه هرمز یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت بازدارندگی ایران محسوب می‌شود؛ ظرفیتی که ارزش آن صرفاً به امکان ایجاد محدودیت در تردد دریایی خلاصه نمی‌شود، بلکه در توانایی تأثیرگذاری بر محاسبات اقتصادی و امنیتی قدرت‌های جهانی نیز قابل ارزیابی است.
وابستگی بازار جهانی انرژی به استمرار انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی از خلیج فارس، باعث شده است که هرگونه افزایش ناامنی در این مسیر، پیامدهایی فراتر از منطقه داشته باشد. افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها، اختلال در زنجیره تأمین انرژی و نوسانات قیمت نفت، تنها بخشی از پیامدهای احتمالی چنین شرایطی است.
بنابراین، اهمیت تنگه هرمز برای ایران را باید در پیوند میان جغرافیا، امنیت و اقتصاد جهانی جست‌وجو کرد؛ پیوندی که می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشور را در برابر فشارهای خارجی تحت تأثیر قرار دهد.
حقوق بین‌الملل و چالش دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری
یکی از موضوعات مهم در بحث بهره‌برداری اقتصادی از تنگه هرمز، امکان دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری است. در این زمینه، وضعیت حقوقی ایران و آمریکا در ارتباط با کنوانسیون حقوق دریاها اهمیت دارد. ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده و آمریکا نیز عضو آن نیست؛ با این حال، این مسئله به معنای خارج بودن تنگه هرمز از تمامی قواعد حقوق بین‌الملل نیست.
باید میان مقررات مربوط به تنگه‌های بین‌المللی، دریافت عوارض عبور، هزینه ارائه خدمات دریایی و حق اعمال حاکمیت بر آبراه تفاوت قائل شد. نمی‌توان صرفاً با استناد به عضویت یا عدم عضویت کشورها در یک کنوانسیون، درباره تمام ابعاد حقوقی این موضوع نتیجه‌گیری کرد.
در جهان، نمونه‌هایی مانند کانال سوئز وجود دارند که عبور کشتی‌ها از آنها مستلزم پرداخت هزینه است؛ اما از نظر حقوقی، کانال‌های مصنوعی و تنگه‌های طبیعی بین‌المللی وضعیت یکسانی ندارند.
از همین رو، هرگونه طرح برای دریافت عوارض در تنگه هرمز باید بر مبنای مطالعات تخصصی حقوق دریاها، بررسی تعهدات بین‌المللی و شناسایی خدماتی که ایران می‌تواند به کشتی‌های عبوری ارائه دهد، تدوین شود.
نکته مهم این است که ایران می‌تواند به‌جای محدود کردن بحث به دریافت هزینه عبور، موضوع توسعه خدمات دریایی، مدیریت ترافیک کشتی‌ها، امداد و نجات، حفاظت محیط زیست و تأمین خدمات بندری را نیز در دستور کار قرار دهد.
چرا جایگزینی تنگه هرمز به این سادگی امکان‌پذیر نیست؟
یکی از نگرانی‌هایی که درباره استفاده ایران از ظرفیت راهبردی تنگه هرمز مطرح می‌شود، تلاش کشورهای مصرف‌کننده انرژی برای یافتن مسیرهای جایگزین است. برخی معتقدند اعمال محدودیت بر تردد دریایی می‌تواند در بلندمدت انگیزه سرمایه‌گذاری در خطوط لوله و مسیرهای جایگزین انتقال انرژی را افزایش دهد و از اهمیت ژئوپلیتیکی این آبراه بکاهد.
این نگرانی از نظر اقتصادی قابل بررسی است، اما نباید ظرفیت مسیرهای جایگزین را بیش از اندازه برآورد کرد.
ایجاد خطوط لوله جدید، توسعه زیرساخت‌های انتقال انرژی و تغییر مسیرهای تجاری، به سرمایه‌گذاری‌های گسترده، زمان طولانی و هماهنگی سیاسی میان کشورهای مختلف نیاز دارد. علاوه بر این، زیرساخت‌های جایگزین نیز در برابر تهدیدهای امنیتی و نظامی مصون نیستند.
برای نمونه، خطوط لوله انتقال نفت در خاک کشورهای منطقه می‌توانند بخشی از وابستگی به مسیرهای دریایی را کاهش دهند، اما خود به زیرساخت‌هایی آسیب‌پذیر در برابر بحران‌های امنیتی تبدیل می‌شوند.
در نتیجه، توسعه مسیرهای جایگزین را باید عاملی برای کاهش بخشی از وابستگی به تنگه هرمز دانست، نه به معنای حذف اهمیت ژئوپلیتیکی آن. موقعیت جغرافیایی این آبراه و حجم تجارت انرژی وابسته به آن، همچنان جایگاه ویژه‌ای برای ایران ایجاد می‌کند.
تحریم‌های آمریکا و ضرورت ایجاد موازنه اقتصادی
موضوع دیگری که در پیوند با اهمیت تنگه هرمز مطرح می‌شود، سیاست تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. واشنگتن طی سال‌های گذشته با ایجاد شبکه گسترده‌ای از محدودیت‌های مالی، بانکی، تجاری و نفتی، تلاش کرده است هزینه فعالیت اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی را افزایش دهد.
بخشی از قدرت اجرایی این تحریم‌ها نیز به میزان همراهی سایر کشورها، شرکت‌های بین‌المللی و مؤسسات مالی با محدودیت‌های آمریکا وابسته است.
در چنین شرایطی، ایران برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی خود به راهبردی چندبعدی نیاز دارد. تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، توسعه همکاری با شرکای تجاری، تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و افزایش قدرت بازدارندگی، از جمله مؤلفه‌های این راهبرد هستند.
تنگه هرمز نیز می‌تواند در همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد. وابستگی بازار جهانی انرژی به امنیت این آبراه، ظرفیت مهمی برای اثرگذاری بر محاسبات اقتصادی قدرت‌های بزرگ ایجاد کرده است.
البته استفاده از این ظرفیت باید با محاسبه دقیق هزینه‌ها و پیامدها همراه باشد؛ چراکه هرگونه تنش طولانی‌مدت در این مسیر، علاوه بر اقتصاد کشورهای دیگر، می‌تواند بر صادرات، تجارت و منافع اقتصادی خود ایران نیز اثر بگذارد.
از موقعیت ژئوپلیتیکی تا درآمد پایدار اقتصادی
شاید مهم‌ترین بخش بحث درباره تنگه هرمز، عبور از نگاه صرفاً امنیتی و توجه به ظرفیت‌های اقتصادی آن در شرایط عادی باشد.
در واقع، ارزش این آبراه نباید تنها در زمان جنگ یا افزایش تنش‌های منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد. ایران می‌تواند با طراحی یک نظام جامع خدمات دریایی، از موقعیت جغرافیایی خود برای ایجاد منابع درآمدی جدید استفاده کند.
ارائه خدمات ناوبری، مدیریت تردد کشتی‌ها، امداد و نجات دریایی، حفاظت از محیط زیست، خدمات بندری، سوخت‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی از کشتی‌ها، از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند در چارچوب یک برنامه اقتصادی بلندمدت توسعه پیدا کنند.
چنین رویکردی به ایران اجازه می‌دهد تا به‌جای وابستگی صرف به صادرات انرژی، از موقعیت خود در زنجیره تجارت دریایی جهان نیز درآمد کسب کند.
البته باید میان درآمد حاصل از خدمات واقعی دریایی و عوارض اجباری عبور تفاوت قائل شد. اولی می‌تواند بر مبنای خدمات قابل ارائه و چارچوب‌های حقوقی موجود توسعه پیدا کند؛ اما دومی نیازمند بررسی دقیق‌تر و مواجهه با محدودیت‌ها و اختلاف‌نظرهای حقوقی بین‌المللی است.
در این میان، ایجاد زیرساخت‌های حرفه‌ای برای مدیریت تردد دریایی می‌تواند علاوه بر درآمدزایی، جایگاه ایران را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی امنیت و تجارت دریایی منطقه تقویت کند.
تنگه هرمز و مسئله جبران خسارت‌های جنگ
یکی از موضوعاتی که در دوران پساجنگ اهمیت پیدا می‌کند، تأمین منابع مالی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و جبران خسارت‌های اقتصادی است.
تجربه روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که دستیابی به سازوکار عملی برای دریافت غرامت از قدرت‌های درگیر در جنگ، معمولاً با پیچیدگی‌های سیاسی و حقوقی فراوان همراه است. بنابراین، نمی‌توان تأمین منابع بازسازی کشور را صرفاً به تحقق چنین مطالباتی وابسته کرد.
در این شرایط، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی داخلی و موقعیت‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند بخشی از راهبرد تأمین منابع مالی کشور باشد.
تنگه هرمز از این منظر یک فرصت قابل بررسی است. اگر ایران بتواند با تدوین برنامه‌ای بلندمدت، خدمات دریایی و زیرساخت‌های مرتبط با تجارت بین‌المللی را توسعه دهد، درآمد حاصل از این فعالیت‌ها می‌تواند در تقویت اقتصاد کشور و تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای بازسازی نقش داشته باشد.
البته تحقق چنین هدفی مستلزم سرمایه‌گذاری، ثبات مقررات، ایجاد اعتماد در فعالیت‌های تجاری و برخورداری از سازوکارهای شفاف اقتصادی است.
مدیریت تردد دریایی؛ از اقدام مقطعی تا سیاست پایدار
یکی دیگر از مباحث مطرح‌شده، تأثیر استمرار مدیریت تردد کشتی‌ها بر جایگاه حقوقی و بین‌المللی ایران است.
ایجاد یک رویه مشخص در مدیریت دریایی می‌تواند در عمل و در شکل‌گیری تعاملات بین‌المللی اهمیت داشته باشد؛ اما استمرار یک اقدام به‌تنهایی به معنای ایجاد حق حقوقی جدید یا تثبیت حاکمیت انحصاری بر تنگه نیست.
از همین رو، ایران باید میان مدیریت امنیتی آبراه، اعمال حقوق ساحلی، ارائه خدمات دریایی و تعهدات بین‌المللی تفکیک قائل شود.
تدوین مقررات روشن، استفاده از ظرفیت کارشناسان حقوق بین‌الملل، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های حرفه‌ای، می‌تواند زمینه بهره‌برداری پایدارتر از این موقعیت را فراهم کند.
هرمز فقط یک ابزار جنگی نیست
تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ژئوپلیتیکی ایران است؛ دارایی‌ای که ارزش آن نه‌فقط در شرایط جنگ، بلکه در دوران صلح و توسعه اقتصادی نیز قابل توجه است.
اشتباه راهبردی آن است که اهمیت این آبراه را صرفاً به امکان اعمال محدودیت بر تردد کشتی‌ها تقلیل دهیم. قدرت واقعی یک موقعیت ژئوپلیتیکی زمانی آشکار می‌شود که بتوان آن را به ظرفیت پایدار سیاسی، اقتصادی و امنیتی تبدیل کرد.
ایران برای بهره‌برداری از این مزیت، به یک نقشه راه جامع نیاز دارد؛ نقشه‌ای که در آن امنیت دریایی، حقوق بین‌الملل، توسعه زیرساخت‌ها، ارائه خدمات به ناوگان تجاری و ایجاد درآمدهای پایدار در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
تنگه هرمز می‌تواند فراتر از یک اهرم بازدارندگی، به بخشی از معماری اقتصادی آینده ایران تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه مدیریت این ظرفیت بر پایه برنامه‌ریزی بلندمدت، محاسبات دقیق حقوقی و اولویت دادن به منافع ملی انجام گیرد.
