عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، اعلام کرده است که این طرح در دستور کار صحن علنی قرار دارد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در صورت تصویب پیشنهاد، رؤسای دو سازمان جدید با حکم رهبر انقلاب منصوب می‌شوند و وزیر اطلاعات همچنان با پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس انتخاب خواهد شد.
بررسی این طرح در شرایطی انجام می‌شود که وزارت اطلاعات پس از شهادت سیداسماعیل خطیب، وزیر پیشین این وزارتخانه، در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون با سرپرست اداره می‌شود و تعیین تکلیف مدیریت آن به یکی از موضوعات مورد توجه مجلس و دولت تبدیل شده است.
چرا شرط اجتهاد به موضوع اختلاف تبدیل شد؟
مطابق قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، برخورداری از تحصیلات در حد اجتهاد یکی از شرایط تصدی این مسئولیت است. این الزام در سال‌های گذشته یکی از معیارهای قانونی انتخاب وزیر اطلاعات بوده و اکنون حذف آن در قالب طرحی دوفوریتی در مجلس مطرح شده است.
عباس گودرزی پیش‌تر اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور چهار گزینه را برای تصدی وزارت اطلاعات بررسی کرده و در نهایت باید یک نفر را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. به گفته او، شرط اجتهاد از جمله موضوعاتی است که در روند انتخاب وزیر جدید مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس طرح پیشنهادی، بند مربوط به تحصیلات در حد اجتهاد از قانون شرایط انتصاب وزیر اطلاعات حذف می‌شود. در نتیجه، دامنه گزینه‌های واجد شرایط برای معرفی به این مسئولیت تغییر خواهد کرد؛ هرچند سایر شرایط قانونی، از جمله عدالت و تقوا، سابقه روشن سیاسی و مدیریتی و نداشتن عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی، همچنان در متن قانون مورد توجه قرار دارند.
دو سازمان جدید در ساختار وزارت اطلاعات
یکی از بخش‌های مهم طرح، پیش‌بینی ایجاد دو مجموعه مستقل در ساختار وزارت اطلاعات است:
-
سازمان حفاظت اطلاعات: با مأموریت‌های مرتبط با صیانت امنیتی و سازمانی وزارتخانه و حفاظت از مجموعه و کارکنان آن.
-
سازمان عقیدتی ـ سیاسی: با هدف پیگیری امور مرتبط با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در ساختار وزارتخانه.
بر اساس توضیحات سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، رؤسای این دو سازمان با حکم رهبر انقلاب منصوب خواهند شد؛ در حالی که انتخاب وزیر اطلاعات همچنان از مسیر پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مجلس انجام می‌شود.
این الگو از نظر ساختاری با تشکیلات پیش‌بینی‌شده برای وزارت دفاع شباهت دارد؛ جایی که سازمان‌های حفاظت اطلاعات و عقیدتی ـ سیاسی با ساختار و مأموریت‌های مشخص فعالیت می‌کنند.
با این حال، اجرای چنین تغییری پرسش‌هایی درباره نحوه تقسیم مسئولیت‌ها، حدود اختیارات وزیر و نسبت سازمان‌های جدید با مدیریت وزارتخانه ایجاد می‌کند. جزئیات این موارد در روند بررسی و تدوین نهایی طرح اهمیت خواهد داشت.
وزارت اطلاعات؛ هشت ماه اداره با سرپرست
سیداسماعیل خطیب، وزیر پیشین اطلاعات، در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در جریان حملات نظامی به شهادت رسید. پس از این اتفاق، دولت برای اداره وزارتخانه سرپرست تعیین کرد.
مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، اداره وزارتخانه بدون وزیر از طریق سرپرست برای مدت محدود امکان‌پذیر است و ادامه این وضعیت پس از پایان مهلت قانونی، نیازمند طی تشریفات مربوط خواهد بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دولت برای ادامه سرپرستی پس از پایان مهلت اولیه از مقام رهبری کسب اجازه کرده است.
با گذشت بیش از هشت ماه از فقدان وزیر، موضوع معرفی فرد جدید همچنان در دستور کار دولت قرار دارد. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نیز پیش‌تر از بررسی چهار گزینه از سوی رئیس‌جمهور خبر داده بود؛ با این حال تا زمان انتشار این گزارش، معرفی رسمی وزیر پیشنهادی اعلام نشده است.
گزینه‌های احتمالی وزارت اطلاعات؛ گمانه‌زنی‌ها ادامه دارد
در هفته‌های اخیر نام برخی چهره‌ها به‌عنوان گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت اطلاعات در رسانه‌ها مطرح شده است. از جمله نام مصطفی پورمحمدی در برخی گمانه‌زنی‌ها دیده می‌شود؛ چهره‌ای که سابقه مسئولیت در بخش‌های مختلف دستگاه اطلاعاتی و اجرایی کشور را دارد.
همچنین خبرگزاری فارس در گزارشی از احتمال مطرح‌شدن نام محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و از مدیران پیشین وزارت اطلاعات، در صورت تصویب طرح حذف شرط اجتهاد خبر داده است.
با این حال، این موارد در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای قرار دارند و نباید به‌عنوان گزینه‌های قطعی دولت تلقی شوند. تصمیم نهایی درباره معرفی وزیر بر عهده رئیس‌جمهور است و فرد پیشنهادی نیز باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
در کنار این گمانه‌زنی‌ها، انتشار نامه جمعی از نمایندگان به رئیس‌جمهور درباره ضرورت انتخاب فردی واجد شرایط و برخوردار از توان مدیریتی برای اداره وزارت اطلاعات، نشان‌دهنده حساسیت موضوع در فضای سیاسی و پارلمانی است. در این نامه بر اهمیت مدیریت وزارتخانه در شرایط خاص کشور و پرهیز از سیاسی‌شدن آن تأکید شده است.
رأی روز یکشنبه چه معنایی دارد؟
بررسی دوفوریت طرح در روز یکشنبه به معنای تصویب نهایی آن نیست. در مرحله نخست، نمایندگان درباره فوریت بررسی طرح تصمیم می‌گیرند و در صورت تصویب دوفوریت، روند بررسی آن با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
پس از آن، متن طرح باید در مراحل قانونی بررسی و تصویب شود و در نهایت به تأیید شورای نگهبان برسد. بنابراین حتی در صورت موافقت مجلس با دوفوریت، شرط اجتهاد بلافاصله حذف نخواهد شد و ساختار جدید نیز تا زمان تکمیل مراحل قانونی اجرایی نمی‌شود.
موضوع اصلی در این طرح تنها تغییر یک شرط تحصیلی نیست؛ بلکه بازتعریف بخشی از ساختار مدیریتی وزارت اطلاعات و تعیین جایگاه دو سازمان جدید در این مجموعه نیز مطرح است. از همین رو، نحوه تنظیم حدود اختیارات، مسئولیت‌ها و سازوکار هماهنگی میان وزیر و سازمان‌های پیش‌بینی‌شده، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در ادامه بررسی طرح باید روشن شود.
اکنون باید دید نمایندگان در جلسه یکشنبه چه تصمیمی درباره دوفوریت این طرح خواهند گرفت و آیا پیشنهاد تغییر شرایط انتخاب وزیر اطلاعات و ساختار این وزارتخانه وارد مرحله بررسی نهایی خواهد شد یا خیر.
