دوره پساجنگ برای ایران صرفاً به معنای پایان درگیری نظامی نیست؛ بلکه میتواند آغاز مرحلهای تازه در سیاست خارجی و اقتصاد کشور باشد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که تهران چگونه میتواند میان الزامات امنیت ملی، حفظ قدرت بازدارندگی و نیاز به بازسازی اقتصادی و کاهش فشارهای خارجی تعادل ایجاد کند.
اظهارات اخیر برخی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی نشان میدهد که درباره اصل ضرورت بازنگری در سیاست خارجی، دیدگاههای مختلفی در حال شکلگیری است؛ هرچند درباره شیوه اجرای آن اختلاف نظر وجود دارد.
محمدجواد عسکری، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت قانونگذاری برای بازسازی مناطق، صنایع و بخشهای تولیدی آسیبدیده، مذاکرات را یکی از عوامل مؤثر بر فراهم شدن زمینه بازسازی کشور دانسته است.
از نگاه او، اگر در مذاکرات «برگ برنده» در اختیار ایران باشد و فضای مناسبی ایجاد شود، امکان اتخاذ تصمیمهای اقتصادی و بازسازی افزایش خواهد یافت. رفع تحریمها و فراهم شدن امکان صادرات نفت، انرژی و محصولات کشاورزی نیز میتواند به گفته او منابع بیشتری برای بازسازی کشور ایجاد کند.
تقویت روابط با همسایگان و چین و روسیه در سیاست خارجی ایران
یکی از محورهای مشترک در این دیدگاهها، توجه بیشتر به همسایگان و قدرتهای شرقی است.
محمد سراج، نماینده تهران، گسترش روابط با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی را از اولویتهای سیاست خارجی دولت در دوره پساجنگ دانسته و بر استفاده از ظرفیت «بلوکبندیهای جدید جهانی» تأکید کرده است.
در این چارچوب، چین و روسیه و همچنین سازمانهایی مانند سازمان همکاری شانگهای مورد توجه قرار گرفتهاند؛ رویکردی که بر اساس آن، ایران میتواند بخشی از فشار ناشی از محدودیتهای غرب را از طریق توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی با شرکای منطقهای و شرقی مدیریت کند.
حمیدرضا ترقی، معاون بینالملل حزب مؤتلفه اسلامی نیز بر تقویت روابط با کشورهایی که در دوران جنگ از ایران حمایت کردهاند تأکید کرده است.
در این نگاه، سیاست خارجی پساجنگ میتواند علاوه بر حفظ روابط موجود، به دنبال تعریف چارچوبهای جدید امنیت منطقهای با کشورهای همسایه باشد؛ بهویژه کشورهایی که در جریان جنگ، مواضع یا عملکردشان از نگاه تهران محل انتقاد بوده است.
مذاکره با آمریکا؛ دیپلماسی در کنار بیاعتمادی
در سوی دیگر، بخشی از دیدگاههای مطرحشده بر این نکته متمرکز است که بازنگری در سیاست خارجی نباید به معنای کاهش حساسیت نسبت به آمریکا یا نادیده گرفتن تجربه جنگ باشد.
فریدون همتی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به اقدام نظامی آمریکا در شرایط مذاکره، بر بیاعتمادی نسبت به واشنگتن تأکید کرده است.
از منظر این دیدگاه، حتی در صورت دستیابی به توافق، ایران باید رفتار طرف مقابل را بر اساس اقدامات عملی آن ارزیابی کند، نه صرفاً وعدهها و مواضع سیاسی.
این رویکرد در واقع بر یک دوگانه مهم در سیاست خارجی تأکید دارد: مذاکره میتواند یک ابزار دیپلماتیک باشد، اما مذاکره الزاماً به معنای اعتماد سیاسی نیست.
همتی همچنین خواستار پیگیری حقوقی و بینالمللی خسارتهای واردشده به ایران شده است؛ موضوعی که میتواند به موازات مسیر دیپلماتیک، در دستور کار حقوقی و بینالمللی کشور قرار گیرد.
پیگیری خسارتهای جنگ؛ پروندهای فراتر از مذاکره سیاسی
یکی دیگر از محورهای قابل توجه در اظهارات مطرحشده، موضوع جبران خسارتهای جنگ است.
لاله افتخاری، نماینده پیشین مجلس، بر ضرورت ورود دولت به موضوع تأمین منابع مالی و جبران خسارتهای ناشی از جنگ تأکید کرده و آن را نیازمند استفاده از ظرفیتهای مختلف حاکمیتی دانسته است.
در این نگاه، دولت از یک سو باید آمادگی دفاعی، حفاظت از مرزها و تمامیت ارضی و امنیت تنگه هرمز را حفظ کند و از سوی دیگر، ظرفیتهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی خود را برای تأمین منابع مورد نیاز بازسازی به کار گیرد.
این مسئله میتواند یکی از پروندههای مهم سیاست خارجی ایران در دوره پساجنگ باشد؛ زیرا هزینههای بازسازی صرفاً با منابع داخلی قابل مدیریت نیست و استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل، روابط خارجی و توافقهای اقتصادی نیز میتواند در این زمینه مطرح شود.
دیپلماسی اقتصادی؛ سیاست خارجی در خدمت بازسازی ایران
در کنار نگاه امنیتی و سیاسی، بخشی از فعالان سیاسی بر ضرورت تغییر کارکرد سیاست خارجی و تبدیل آن به ابزاری برای بازسازی اقتصادی تأکید کردهاند.
محمد عطریانفر، عضو شورای اطلاعرسانی دولت و شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، دوره پساجنگ را فرصتی برای گسترش تعاملات سازنده و همکاری اقتصادی با کشورهای مختلف دانسته است.
از این منظر، سیاست خارجی زمانی میتواند به بازسازی کشور کمک کند که ظرفیتهایی مانند جذب سرمایه خارجی، انتقال فناوری، توسعه تجارت و استفاده از سازمانهای منطقهای و بینالمللی را فعال کند.
این مسئله بهویژه در شرایطی اهمیت پیدا میکند که بازسازی زیرساختها، صنایع و بخشهای تولیدی به منابع مالی و فناوری نیاز دارد؛ منابعی که تأمین آنها بدون گسترش مناسبات اقتصادی خارجی دشوارتر خواهد بود.
رفع تحریمها و افزایش صادرات؛ حلقه اقتصادی سیاست خارجی پساجنگ
یکی از مهمترین پیوندهای میان سیاست خارجی و اقتصاد، موضوع تحریمهاست.
در دیدگاه مطرحشده از سوی برخی نمایندگان، رفع یا کاهش تحریمها میتواند امکان افزایش صادرات نفت، انرژی و محصولات کشاورزی را فراهم کند و از این طریق منابع لازم برای بازسازی اقتصاد را افزایش دهد.
اما مسئله فقط صادرات نفت نیست. اگر سیاست خارجی بتواند به کاهش ریسک سرمایهگذاری، افزایش دسترسی به فناوری، توسعه تجارت منطقهای و تسهیل مبادلات مالی منجر شود، اثر آن میتواند فراتر از درآمدهای نفتی باشد.
به همین دلیل، «دیپلماسی اقتصادی» میتواند در دوره پساجنگ به یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد سیاست خارجی تبدیل شود.
توسعه روابط با همسایگان؛ از دیپلماسی سیاسی تا تجارت منطقهای
محمدرضا بادامچی، عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار، نیز بر گسترش روابط ایران با کشورهای منطقه و جهان تأکید کرده و صلح را یکی از محورهای روابط خارجی دانسته است.
از این منظر، بهبود روابط خارجی میتواند زمینه افزایش تولید، سرمایهگذاری، بازگشت ایرانیان خارج از کشور و تقویت فعالیت اقتصادی را فراهم کند.
در چنین چارچوبی، کشورهای همسایه میتوانند اهمیت ویژهای داشته باشند؛ زیرا توسعه تجارت منطقهای، تهاتر، همکاری انرژی و ایجاد زنجیرههای مشترک تولید، در مقایسه با برخی مناسبات دوردست، میتواند سریعتر به منافع اقتصادی ملموس تبدیل شود.
دیپلماسی عمومی و نقش رسانه در دوره پساجنگ
سیاست خارجی فقط در سطح مذاکره میان دولتها شکل نمیگیرد. روایت یک کشور از جنگ، بحران و سیاست خارجی نیز میتواند بر محیط بینالمللی آن اثرگذار باشد.
بادامچی بر نقش رسانه ملی در دوره پساجنگ تأکید کرده و خواستار تقویت گفتمان صلح و معرفی ظرفیتهای ایران در ارتباط با جهان شده است.
در همین راستا، فاطمه آلیا، عضو هیئترئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم، بر تقویت دیپلماسی عمومی و اقتصادی، بهویژه در روابط با کشورهای همسایه تأکید کرده است.
از نگاه او، گسترش تهاتر، افزایش وابستگی متقابل اقتصادی و استفاده از ظرفیت سازمانهای منطقهای و بینالمللی میتواند بخشی از سیاست خارجی جدید ایران باشد.
او همچنین بر نقش سفارتخانهها و رایزنیهای فرهنگی در ارائه روایت ایران از جنگ و تحولات منطقه تأکید کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد «جنگ روایتها» میتواند حتی پس از پایان درگیری نظامی نیز ادامه داشته باشد.
ایران پساجنگ؛ اقتدار دفاعی یا دیپلماسی فعال؟
مجموع این دیدگاهها یک نکته مهم را آشکار میکند: بحث سیاست خارجی پساجنگ الزاماً میان دو گزینه «مقاومت» و «مذاکره» خلاصه نمیشود.
بخش قابل توجهی از اظهارنظرها بر حفظ اقتدار دفاعی و امنیت ملی تأکید دارد، اما همزمان بر استفاده از دیپلماسی برای کاهش فشار اقتصادی، توسعه روابط خارجی و تأمین منابع بازسازی نیز تأکید میشود.
به بیان دیگر، مسئله اصلی میتواند چگونگی ترکیب این دو مؤلفه باشد؛ اقتدار برای تأمین امنیت و دیپلماسی برای تبدیل این اقتدار به فرصتهای سیاسی و اقتصادی.
سیاست خارجی پساجنگ و آزمون تبدیل دیپلماسی به دستاورد اقتصادی
آنچه در نهایت از مجموعه این دیدگاهها به دست میآید، تصویری از سیاست خارجی است که باید همزمان چند هدف را دنبال کند: حفظ امنیت و بازدارندگی، تقویت روابط با همسایگان، توسعه مناسبات با چین و روسیه و دیگر شرکای بینالمللی، استفاده از ظرفیت پیمانهای منطقهای، پیگیری حقوق و خسارتهای ایران و فراهم کردن زمینه برای بازسازی اقتصاد.
اما نقطه مهمتر، فاصله میان «هدفگذاری» و «دستاورد عملی» است.
تقویت روابط خارجی زمانی برای اقتصاد ایران معنا پیدا میکند که بتواند در عمل به افزایش تجارت، جذب سرمایه، انتقال فناوری، توسعه صادرات، کاهش هزینه مبادلات و تأمین منابع بازسازی منجر شود.
از سوی دیگر، مذاکره نیز زمانی میتواند بخشی از راهبرد پساجنگ باشد که در کنار حفظ ملاحظات امنیتی و منافع ملی، دستاوردهای قابل سنجشی برای اقتصاد و بازسازی کشور ایجاد کند.
بنابراین، سیاست خارجی ایران در دوره پساجنگ با یک آزمون چندلایه مواجه است: چگونه میتوان میان اقتدار دفاعی، استقلال تصمیمگیری، دیپلماسی منطقهای، مذاکره با قدرتهای جهانی و نیاز فوری اقتصاد به منابع و فناوری تعادل برقرار کرد؟
پاسخ به این پرسش میتواند یکی از تعیینکنندهترین عوامل در شکلگیری سیاست خارجی ایران در دوره پساجنگ باشد؛ دورهای که در آن، دیپلماسی صرفاً ابزار مدیریت بحران نیست، بلکه میتواند به یکی از ابزارهای اصلی بازسازی و توسعه کشور تبدیل شود.
