ششمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال ۱۴۰۵ صبح یکشنبه ۲۲ شهریور به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور معاونان اقتصادی دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این نشست، ساختار تحریمی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و ابعاد تأثیرگذاری این تحریمها بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای مقابله با آثار تحریمها نیز به بحث گذاشته شد.
بازنگری در برخی قوانین در دستور کار قرار گرفت
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، با تأکید بر ضرورت همکاری و هماندیشی میان دستگاههای مختلف برای کاهش آثار تحریمها اظهار کرد استفاده از ظرفیتهای موجود، تفکیک وظایف دستگاهها و اجرای اقدامات فعالانه و پیشگیرانه میتواند مقابله با تحریمها را اثربخشتر کند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی رویهها و مقررات در شرایط تحریمی گفت برخی قوانین و مقررات، از جمله بخشهایی از قانون برنامه هفتم، نیازمند بازنگری هستند.
قنبری افزود ایجاد تغییرات در برخی بندهای قوانین، بهویژه در حوزه دیپلماسی اقتصادی، با همکاری سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفته است.
بررسی تأثیر جنگ بر بازارهای جهانی
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه همچنین از بررسی تأثیر جنگ بر بازارهای جهانی در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی خبر داد.
به گفته قنبری، برای نخستین بار موضوع تحلیل بازارهای جهانی و تأثیرپذیری آنها از جنگ در این ستاد مورد توجه قرار گرفته است تا نتایج این بررسیها در تصمیمسازیهای سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد این رویکرد میتواند به شناخت بهتر تحولات بازارهای جهانی و اتخاذ تصمیمهای متناسب با شرایط جدید اقتصادی کمک کند.
