یکی از مهمترین مصوبات جلسه چهارشنبه مجلس، اصلاح ماده ۱۵ طرح مقابله با نفوذ بود؛ مادهای که به تعیین مجازات برای اتباع خارجی مرتکب اقدامات مغایر با امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد.
نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، پیشنهاد اصلاح کل این ماده را بررسی کردند و در نهایت به آن رأی موافق دادند.
بر اساس متن اصلاحشده، هر تبعه خارجی که مرتکب اقدامی مغایر با امنیت یا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران شود یا یکی از جرایم موضوع این قانون را انجام دهد، علاوه بر مجازات مقرر برای جرم ارتکابی و سایر محرومیتهای قانونی، به پرداخت جزای نقدی معادل پنج هزار تا ۱۰ هزار یورو محکوم خواهد شد.
به این ترتیب، دامنه مجازات پیشبینیشده در این ماده صرفاً به جریمه نقدی محدود نیست و فرد مرتکب، در صورت تحقق شرایط قانونی، علاوه بر پرداخت جریمه، مشمول مجازات اصلی جرم و دیگر محرومیتهای مقرر در قوانین نیز خواهد بود.
متن ماده ۱۵ اصلاحشده چه میگوید؟
در ماده اصلاحشده آمده است:
«هر تبعه خارجی که مرتکب اقدام مغایر با امنیت یا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران یا یکی از جرایم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر به جرم ارتکابی یا سایر محرومیتهای قانونی به موجب این قانون یا سایر قوانین، به پرداخت جزای نقدی معادل ۵۰۰۰ یورو تا ۱۰ هزار یورو محکوم میشود.»
این متن، دامنه شمول مجازات را به اقداماتی که امنیت یا منافع ملی کشور را نقض میکنند و همچنین جرایم پیشبینیشده در طرح مقابله با نفوذ گسترش میدهد.
نکته قابل توجه آن است که تعیین مبلغ جریمه در بازه پنج تا ۱۰ هزار یورو پیشبینی شده و تشخیص میزان مجازات باید در چارچوب مقررات و فرآیند قضایی انجام شود. بنابراین، این مصوبه به معنای تعیین یک مبلغ ثابت و یکسان برای تمام موارد نیست.
تبصره ماده ۱۵؛ مجازاتهای دیگر همچنان قابل اعمال است
نمایندگان مجلس در اصلاح ماده ۱۵، تبصرهای را نیز در نظر گرفتند که بر امکان اعمال همزمان سایر محدودیتها و مجازاتهای قانونی تأکید دارد.
بر اساس این تبصره، اعمال محدودیتها و مجازاتهای مقرر در طرح مقابله با نفوذ درباره تبعه خارجی مرتکب، مانع اجرای سایر محدودیتها، مجازاتها و احکام پیشبینیشده در قوانین دیگر نخواهد بود.
به بیان دیگر، اگر رفتار ارتکابی یک تبعه خارجی علاوه بر مشمول شدن در ماده ۱۵، عنوان مجرمانه دیگری نیز داشته باشد، مقررات مربوط به آن جرم و مجازاتهای قانونی مرتبط نیز میتواند درباره او اعمال شود.
این تبصره با هدف جلوگیری از محدود شدن رسیدگی قضایی به مجازات پیشبینیشده در یک ماده خاص در متن اصلاحی گنجانده شده است.
طرح مقابله با نفوذ در دستور کار کمیسیون امنیت ملی
اصلاح ماده ۱۵ در چارچوب بررسی طرح مقابله با نفوذ و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انجام شد. این طرح با هدف تعیین چارچوبهای قانونی برای مقابله با اقدامات و فعالیتهایی مطرح شده که از نظر قانونگذار میتوانند امنیت یا منافع ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهند.
بررسی مواد مختلف این طرح در مجلس، موضوعاتی از جمله نحوه مواجهه قانونی با اقدامات اتباع خارجی و تعیین ضمانتهای اجرایی را دربر میگیرد.
با این حال، باید میان تصویب یک ماده در مجلس و تبدیل آن به قانون لازمالاجرا تفاوت قائل شد. مصوبه مجلس باید مراحل قانونی مربوط به بررسی و تأیید را طی کند و تا پیش از تکمیل این فرآیند، نمیتوان آن را بهعنوان قانون نهایی و لازمالاجرا معرفی کرد.
اصرار مجلس بر مصوبه خود در موافقتنامه ایران و مجمع مجالس آسیایی
در بخش دیگری از جلسه علنی چهارشنبه ۲۷ آبان، نمایندگان مجلس موضوع لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی را بررسی کردند.
این لایحه درباره حقوق، مزایا و مصونیتهای دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی است و نمایندگان در ادامه بررسی آن، برخی مواد را با هدف تأمین نظر شورای نگهبان در دستور کار قرار دادند.
با این حال، نمایندگان در نهایت بر نظر و مصوبه قبلی مجلس در این زمینه اصرار کردند.
این تصمیم در واقع به معنای باقی ماندن اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان درباره بخشهایی از مصوبه است و موضوع باید مطابق سازوکار قانونی حل اختلاف میان این دو نهاد پیگیری شود.
اصرار مجلس بر مصوبه قبلی چه پیامدی دارد؟
بر اساس سازوکار قانونگذاری در کشور، مصوبات مجلس پس از تصویب برای بررسی به شورای نگهبان ارسال میشوند. در صورتی که شورای نگهبان مصوبهای را مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، ایرادهای خود را به مجلس اعلام میکند تا نمایندگان درباره اصلاح یا اصرار بر نظر قبلی تصمیم بگیرند.
در صورتی که مجلس بر مصوبه خود اصرار کند و اختلاف همچنان باقی بماند، موضوع مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی برای تصمیمگیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود.
بنابراین، اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی در لایحه موافقتنامه ایران و مجمع مجالس آسیایی، به معنای پایان یافتن فرآیند بررسی آن نیست و ادامه مسیر قانونی برای تعیین تکلیف اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان ضرورت دارد.
دو موضوع جداگانه در دستور کار مجلس
بررسی مصوبه مربوط به جریمه اتباع خارجی و اصرار بر مصوبه لایحه موافقتنامه ایران و مجمع مجالس آسیایی، دو دستور کار مستقل در جلسه چهارشنبه مجلس بودند.
موضوع نخست به طرح مقابله با نفوذ و تعیین ضمانتهای اجرایی برای اقدامات مغایر با امنیت و منافع ملی مربوط میشود؛ موضوع دوم نیز به اختلاف نظر درباره مفاد موافقتنامهای بین دولت ایران و مجمع مجالس آسیایی اختصاص دارد.
در مجموع، نمایندگان در این جلسه از یک سو دامنه مجازاتهای پیشبینیشده برای اتباع خارجی در طرح مقابله با نفوذ را با تعیین جریمه پنج تا ۱۰ هزار یورویی مشخص کردند و از سوی دیگر، با اصرار بر مصوبه قبلی خود در لایحه موافقتنامه، ادامه فرآیند قانونی بررسی آن را در مسیر حل اختلاف با شورای نگهبان قرار دادند.