حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه ۲۵ آبان در نشست شورای عالی قوه قضاییه، مجموعهای از دستورات مهم را با محوریت نظارت بر شرکتهای دولتی، اصلاح رویههای قضایی، کاهش جمعیت کیفری زندانها و پیگیری پروندههای بینالمللی صادر کرد.
به گزارش نورنیوز به نقل از میزان، محسنی اژهای در ابتدای این نشست با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم، تأکید کرد که کارگزاران و نهادهای کشور موظفاند برای رفع مشکلات جامعه تلاش بیشتری کنند و از رفتارها و اظهاراتی که موجب کاهش امید عمومی میشود، بپرهیزند.
رئیس دستگاه قضا در نخستین دستور خود، سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد هرچه سریعتر گزارشی جامع از وضعیت شرکتهای دولتی، بهویژه شرکتهای زیانده، تهیه و ارائه کند. وی تأکید کرد که بررسی این موضوع نباید با گذشت زمان به فراموشی سپرده شود و بخشهایی از نتایج نیز باید به اطلاع مردم برسد.
محسنی اژهای همچنین از دادستان کل کشور خواست دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را بهصورت کامل اجرایی کند. وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از بازداشتهای غیرضروری گفت صدور قرارهای قضایی نباید بهگونهای باشد که بدون ضرورت، به بازداشت متهم منجر شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پیامدهای اجتماعی و خانوادگی بازداشت افراد، خواستار استمرار بازدید مسئولان قضایی از زندانها، بررسی وضعیت زندانیان و استفاده از تأسیسات ارفاقی برای افراد واجد شرایط شد.
از پروندههای کثیرالشاکی تا تعیین تکلیف تأخیر تأدیه
یکی دیگر از محورهای دستورات رئیس قوه قضاییه، آسیبشناسی پروندههای کثیرالشاکی بود. وی با اشاره به کاهش تعداد این پروندهها تأکید کرد که دستگاه قضایی باید علاوه بر رسیدگی به شکایتها، دلایل تکرار پروندههای مشابه را شناسایی کند.
محسنی اژهای افزایش آگاهی عمومی برای پیشگیری از کلاهبرداری را ضروری دانست و اعلام کرد قوه قضاییه آمادگی دارد محتوای قابل انتشار برخی پروندههای کثیرالشاکی را در چارچوب قانون در اختیار مستندسازان و فیلمسازان قرار دهد.
وی همچنین به معاونت قضایی، معاونت حقوقی و معاونت نظارت دیوان عالی کشور دستور داد پروندههایی را که با نقض مکرر آرا یا درخواستهای متعدد اعاده دادرسی مواجه میشوند، بررسی و آسیبشناسی کنند.
رئیس عدلیه درباره اختلاف رویه در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیز خواستار تعیین تکلیف شد و گفت برخی قضات این خسارت را ماهانه و برخی سالانه محاسبه میکنند؛ موضوعی که در صورت لزوم باید با صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور برطرف شود.
در بخش دیگری از این نشست، محسنی اژهای به دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری تهران و دادستان تهران دستور داد با همکاری معاونت بینالملل قوه قضاییه و مرکز وکلا، پروندههای مربوط به اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران را در مراجع داخلی و بینالمللی با جدیت پیگیری کنند.
وی همچنین بر تسریع در روزآمدسازی سند تحول قضایی تأکید کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به روز کتاب و کتابخوانی، از رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه خواست با همکاری معاونتهای مرتبط، طرحی برای افزایش سرانه مطالعه کارکنان و قضات ارائه دهد.
محسنی اژهای همچنین به معاون اول قوه قضاییه دستور داد نشستی با فعالان حوزه نشر، تألیف و توزیع کتاب برگزار کند و مشکلات حقوقی و قضایی آنان را بررسی کند. وی خواستار بررسی ویژه وضعیت نشر کتاب و عملکرد دستگاههای مسئول در کارگروه مشترک قوا شد.
در ادامه نشست، رئیس سازمان زندانها اعلام کرد شمار زندانیان شاغل از ۴۰ هزار به ۴۳ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین بیش از ۵۴۰ روحانی در فعالیتهای فرهنگی و قرآنی زندانها مشارکت دارند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با اشاره به فعالیت حدود ۴۰ هزار مؤسسه حقوقی فاقد سازوکار نظارتی مؤثر، خواستار بازنگری در قوانین مربوط به نظارت بر این مؤسسات شد.
در بخش دیگری از جلسه، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور احکام مربوط به بازگرداندن ۱۵۷ میلیون یورو ارز و مجموعاً ۱۸ سال حبس برای متهمان پروندههای مرتبط خبر داد.
وی همچنین اعلام کرد رأی پرونده پتروشیمی پردیس، با موضوع تضییع بیش از ۹ میلیون یورو از منابع عمومی، صادر شده و در آن علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای مدیران مرتبط در نظر گرفته شده است.