نشریه تحقیقی آمریکایی پروپابلیکا روز پنجشنبه جزئیاتی از توافق نفتی میان دولت دونالد ترامپ و یک شرکت فعال در صنعت نفت ونزوئلا منتشر کرد؛ توافقی که بر اساس مفاد آن، ایالات متحده به نفت این شرکت با قیمتی پایین‌تر از نرخ‌های اخیر بازار دسترسی پیدا می‌کند و از حق تقدم خرید تولیدات آن در یک دوره ۵۰ساله برخوردار می‌شود.
دونالد ترامپ اواخر ماه اوت از این توافق خبر داده و آن را «بزرگ‌ترین قرارداد نفتی در تاریخ جهان» توصیف کرده بود. این توافق به نمایندگی از واشنگتن با مشارکت مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و پیت هگزث، وزیر جنگ آمریکا، امضا شد. متن آن برای مدتی محرمانه باقی ماند تا اینکه پروپابلیکا موفق شد نسخه‌ای از سند ۱۸صفحه‌ای را بررسی کند.
مفاد منتشرشده نشان می‌دهد که این توافق صرفاً یک قرارداد تجاری برای خرید نفت نیست، بلکه سازوکاری برای دسترسی بلندمدت آمریکا به منابع انرژی ونزوئلا و مشارکت در مالکیت و مدیریت یک شرکت فعال در این بخش نیز به شمار می‌رود. با این حال، میزان تعهدات مالی آمریکا در برابر منافع اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای ونزوئلا، همچنان یکی از محورهای اصلی بحث درباره این توافق است.
خرید نفت با قیمت ثابت و حق تقدم ۵۰ساله
بر اساس گزارش پروپابلیکا، توافق به دولت آمریکا اجازه می‌دهد ۲۰ درصد از نفت تولیدی شرکت «نورث امریکن بلو انرژی پارتنرز» (NABEP) را با قیمت هر بشکه ۳۰ دلار خریداری کند؛ نرخی که به‌مراتب پایین‌تر از قیمت‌های اخیر بازار توصیف شده است.
افزون بر این، واشنگتن برای خرید باقی‌مانده تولید این شرکت از حق تقدم برخوردار خواهد بود؛ حقی که بر اساس مفاد توافق تا ۵۰ سال اعتبار دارد. سند همچنین پیش‌بینی می‌کند که در شرایط اضطراری ملی، دولت آمریکا بتواند تمام نفت تولیدی شرکت را خریداری کند.
ترکیب این سه مؤلفه، یعنی خرید بخشی از نفت با قیمت تعیین‌شده، حق تقدم بلندمدت و امکان خرید کل تولید در شرایط اضطراری، موقعیت ویژه‌ای برای آمریکا در دسترسی به نفت این شرکت ایجاد می‌کند. از منظر سیاست انرژی، چنین ترتیبی می‌تواند امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تأمین نفت را فراهم کند؛ اما ارزیابی میزان سود اقتصادی آن به جزئیاتی مانند هزینه تولید، کیفیت نفت، هزینه حمل‌ونقل و شرایط دقیق اجرای قرارداد نیز وابسته است.
قیمت ۳۰ دلار برای هر بشکه، به‌تنهایی برای تعیین میزان سود یا زیان نهایی کافی نیست. با این حال، اگر فاصله این نرخ با قیمت فروش جایگزین در بازار قابل‌توجه باشد، نحوه قیمت‌گذاری می‌تواند بر ارزش اقتصادی امتیاز اعطاشده به خریدار آمریکایی اثر بگذارد.
سهم مالکیت آمریکا و غیبت تضمین‌شده‌نبودن نماینده ونزوئلا
یکی دیگر از بخش‌های مهم توافق، ساختار مالکیت و مدیریت شرکت است. بر اساس متن منتشرشده، دولت آمریکا از طریق خرید سهام شرکت مادر ثبت‌شده در باربادوس، مالک ۳۵ درصد از سهام NABEP متعلق به الخاندرو بتانکور خواهد شد.
اداره شرکت به هیئتی هفت‌نفره سپرده می‌شود که دوره اولیه فعالیت آن ۱۵ سال است. اکثریت اعضای این هیئت باید شهروند آمریکا باشند و در متن توافق نیز الزامی برای حضور نماینده‌ای از دولت ونزوئلا در هیئت‌مدیره تعیین نشده است.
این ساختار، پرسش‌هایی درباره نحوه توزیع قدرت تصمیم‌گیری و منافع اقتصادی میان دولت آمریکا، سرمایه‌گذار خصوصی و طرف ونزوئلایی مطرح می‌کند. در حالی که شرکت در قلمرو اقتصادی ونزوئلا فعالیت می‌کند و از منابع نفتی این کشور بهره می‌برد، مفاد گزارش‌شده جایگاه مشخص و تضمین‌شده‌ای برای نمایندگی دولت ونزوئلا در بالاترین سطح مدیریتی شرکت در نظر نمی‌گیرد.
البته سهم ۳۵درصدی به‌خودی‌خود به معنای مالکیت کامل یا کنترل انحصاری آمریکا بر شرکت نیست. میزان نفوذ واقعی سهام‌دار دولتی به حقوق رأی، توافق‌های سهام‌داری، اختیارات هیئت‌مدیره و سایر بندهای قراردادی بستگی دارد؛ جزئیاتی که برای ارزیابی دقیق‌تر ساختار کنترل شرکت اهمیت دارند.
نقش الخاندرو بتانکور و پرسش‌های مربوط به شفافیت
شریک اصلی بخش خصوصی در این توافق، الخاندرو بتانکور، میلیاردر ونزوئلایی است که فعالیت‌های تجاری او در چندین کشور با تحقیقات مرتبط با پول‌شویی مواجه بوده است. این موضوع به‌تنهایی اثبات‌کننده ارتکاب جرم نیست، اما پیشینه فعالیت‌های تجاری او می‌تواند اهمیت شفافیت مالکیت، سازوکارهای نظارتی و نحوه تخصیص منافع در این قرارداد را افزایش دهد.
محرمانه‌بودن توافق نیز به این حساسیت‌ها افزوده است. سند مورد بررسی پروپابلیکا به‌عنوان یک مدرک حساس دولتی طبقه‌بندی شده و بندی درباره محرمانگی دارد که شرکت را از افشای وجود توافق و مفاد آن منع می‌کند.
محدودیت انتشار اطلاعات در قراردادی با چنین ابعاد اقتصادی، امکان بررسی عمومی تعهدات طرفین و ارزیابی آثار آن بر منافع ملی ونزوئلا را دشوار می‌کند. در چنین شرایطی، انتشار متن قرارداد از سوی رسانه‌های تحقیقی می‌تواند به روشن‌شدن تفاوت میان ادعاهای رسمی و تعهدات الزام‌آور مندرج در سند کمک کند.
وعده ۲۰۰ میلیارد دلاری؛ درآمدی که قرارداد تضمین نمی‌کند
کاخ سفید پیش‌تر اعلام کرده بود که این توافق می‌تواند حدود ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد از محل حق امتیاز و پرداخت‌های مالیاتی برای ونزوئلا ایجاد کند. با این حال، بنا بر بررسی پروپابلیکا، متن قرارداد چنین پرداخت‌هایی را تضمین نمی‌کند.
تفاوت میان پیش‌بینی درآمد و تعهد الزام‌آور قراردادی، یکی از مهم‌ترین نکات در ارزیابی اقتصادی این توافق است. اعلام یک رقم بزرگ برای درآمدهای آینده، لزوماً به معنای تضمین تحقق آن نیست؛ به‌ویژه زمانی که میزان تولید، هزینه‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری مورد نیاز، شرایط بازار و سازوکار دریافت مالیات و حق امتیاز بر درآمد نهایی تأثیر می‌گذارند.
از این رو، برای سنجش منافع اقتصادی ونزوئلا باید میان درآمدهای احتمالی ناشی از توسعه صنعت نفت و پرداخت‌هایی که طرف‌های قرارداد صراحتاً متعهد به انجام آن شده‌اند، تمایز قائل شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، رقم ۲۰۰ میلیارد دلار در دسته نخست قرار می‌گیرد و نمی‌توان آن را بدون بررسی تعهدات حقوقی و سازوکارهای اجرایی، درآمد قطعی ونزوئلا دانست.
کاخ سفید در دفاع از این توافق اعلام کرده است که قرارداد به «ثبات‌بخشیدن به اقتصاد ونزوئلا و ایجاد منافع پایدار برای هر دو کشور» کمک خواهد کرد. با این حال، ارزیابی این ادعا مستلزم روشن‌شدن میزان سرمایه‌گذاری واقعی، درآمدهای قابل وصول دولت ونزوئلا و نحوه توزیع منافع میان طرف‌های مختلف است.
قرارداد نفتی در بستر مداخله نظامی آمریکا
اهمیت سیاسی توافق را نمی‌توان جدا از تحولات مربوط به مداخله آمریکا در ونزوئلا بررسی کرد. بنا بر گزارش‌های ارائه‌شده درباره این تحولات، نیروهای آمریکایی در اوایل ژانویه عملیاتی نظامی انجام دادند که به بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، و همسرش، سیلیا فلورس، و انتقال آن‌ها به آمریکا برای مواجهه با اتهام‌های کیفری منجر شد.
ترامپ پس از این رویداد اعلام کرد که واشنگتن تا زمان فراهم‌شدن شرایط انتقال رسمی قدرت، به‌طور نامحدود نقشی محوری در اداره ونزوئلا ایفا خواهد کرد. او همچنین از ورود شرکت‌های نفتی آمریکایی به این کشور برای احیای صنعت نفت خبر داد.
رئیس‌جمهور آمریکا در آن زمان گفت: «ما نفتی را پس خواهیم گرفت که صادقانه بگویم، باید مدت‌ها پیش آن را پس می‌گرفتیم.» او همچنین اعلام کرد که هزینه‌های عملیات نظامی آمریکا از محل ثروت نفتی ونزوئلا جبران خواهد شد.
قرارگرفتن این اظهارات در کنار مفاد قرارداد، زمینه طرح پرسشی اساسی را فراهم می‌کند: آیا سیاست نفتی واشنگتن عمدتاً با هدف بازسازی صنعت انرژی ونزوئلا و افزایش درآمدهای این کشور دنبال می‌شود یا دسترسی بلندمدت آمریکا به منابع نفتی نیز یکی از اهداف محوری آن است؟
متن قرارداد به‌تنهایی برای پاسخ قطعی به این پرسش کافی نیست؛ با این حال، شرایط خرید نفت، حق تقدم ۵۰ساله، سهم مالکیت آمریکا و ساختار مدیریتی شرکت، ابزارهایی را نشان می‌دهند که می‌توانند دسترسی واشنگتن به منابع انرژی ونزوئلا را تقویت کنند. ارزیابی اهداف کلی سیاست آمریکا، علاوه بر این سند، به بررسی سایر تصمیم‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی واشنگتن نیز نیاز دارد.
ذخایر عظیم نفتی؛ فرصت راهبردی و مانع اقتصادی
ونزوئلا با بیش از ۳۰۰ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده، بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد. بخش عمده این ذخایر در کمربند نفتی اورینوکو واقع شده و از نفت خام سنگین و پرگوگرد تشکیل شده است؛ نفتی که استخراج، انتقال و پالایش آن در مقایسه با بسیاری از انواع نفت سبک‌تر دشوارتر و پرهزینه‌تر است.
بهره‌برداری گسترده از این منابع به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه، فناوری تخصصی و زیرساخت‌های مناسب نیاز دارد. به همین دلیل، برخورداری از ذخایر عظیم نفتی لزوماً به معنای توانایی تولید در مقیاس متناسب با ظرفیت زمین‌شناختی کشور نیست.
با وجود این ذخایر، ونزوئلا در دوره ریاست‌جمهوری مادورو روزانه حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد؛ رقمی که در مقایسه با ظرفیت بالقوه این کشور پایین بود. سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری و تحریم‌های آمریکا از جمله عواملی بودند که بر وضعیت صنعت نفت این کشور تأثیر گذاشتند.
از منظر اقتصادی، احیای تولید نفت ونزوئلا می‌تواند فرصت‌هایی برای افزایش درآمدهای صادراتی، جذب سرمایه و بازسازی زیرساخت‌ها ایجاد کند. در مقابل، تحقق این فرصت‌ها به ثبات سیاسی، دسترسی به فناوری و سرمایه، وضعیت تحریم‌ها و چگونگی تنظیم روابط میان دولت ونزوئلا و سرمایه‌گذاران خارجی وابسته خواهد بود.
به همین دلیل، مسئله اصلی فقط میزان نفت موجود در زیر زمین نیست، بلکه این است که چه نهادی درباره تولید و فروش آن تصمیم می‌گیرد، هزینه‌های توسعه را چه کسی تأمین می‌کند و درآمد حاصل چگونه میان دولت، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود.
جمع‌بندی؛ فاصله میان دسترسی نفتی و منافع عمومی
جزئیات منتشرشده از توافق نفتی آمریکا و شرکت NABEP نشان می‌دهد که این قرارداد مجموعه‌ای از امتیازهای خرید، مالکیت و مدیریت بلندمدت را در اختیار واشنگتن قرار می‌دهد. در مقابل، رقم ۲۰۰ میلیارد دلاری اعلام‌شده از سوی کاخ سفید برای درآمدهای احتمالی ونزوئلا، بنا بر گزارش پروپابلیکا، در متن قرارداد به‌عنوان پرداختی تضمین‌شده درج نشده است.
از این منظر، محور اصلی مناقشه درباره توافق، صرفاً افزایش یا کاهش تولید نفت نیست؛ بلکه چگونگی توزیع منافع حاصل از منابع طبیعی ونزوئلا و میزان شفافیت در تعیین حقوق و تعهدات طرفین است.
اگر این قرارداد به افزایش پایدار تولید و جذب سرمایه منجر شود، صنعت نفت ونزوئلا ممکن است از ظرفیت بیشتری برای بازیابی برخوردار شود. با این حال، میزان بهره‌مندی مردم و دولت این کشور از چنین تحولی به شرایط مالی قرارداد، چارچوب نظارتی، تعهدات مالیاتی و حق امتیاز و امکان پاسخ‌گویی عمومی وابسته خواهد بود.
در نهایت، ارزیابی جامع این توافق مستلزم دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره سازوکار قیمت‌گذاری، هزینه‌های سرمایه‌گذاری، حقوق سهام‌داران، تعهدات مالی و نحوه نظارت بر اجرای قرارداد است. تا زمانی که این جزئیات روشن نشود، نمی‌توان درآمدهای اعلام‌شده برای ونزوئلا را قطعی دانست یا درباره توزیع نهایی منافع اقتصادی قرارداد به نتیجه‌ای نهایی رسید.
