وقتی مجلس پای تحقیق و تفحص از شبکه فروش نفت و تراستیها میایستد، رئیس سازمان بازرسی از عدم بازگشت منابع حاصل از فروش نفت توسط برخی تراستیها سخن میگوید و حالا مدیرعامل شرکت ملی نفت یک گزارش مشخص درباره قرارداد فروش نفت به «حسین آقایاری» را تکذیب میکند، یک سؤال اساسی شکل میگیرد: آیا همه این موارد صرفاً «خبرسازی رسانهای» است یا نشانهای از یک مسئله بزرگتر در سازوکار فروش و وصول پول نفت وجود دارد؟
ماجرا فقط «حسین آقایاری» نیست
بحث امروز نباید صرفاً به این خلاصه شود که آیا قراردادی با فردی به نام «حسین آقایاری» با مجوز وزیر نفت منعقد شده یا نه.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران این ادعا را تکذیب کرده و گفته است فروش نفت بر اساس مقررات و با رعایت ملاحظات نهادهای نظارتی انجام میشود. همچنین تأکید کرده است که اطلاعات مربوط به فروش نفت حساس و حتی در حکم اطلاعات سری و جنگی کشور است.
اما حتی با پذیرش ضرورت محرمانگی برخی جزئیات عملیاتی فروش نفت، یک سؤال همچنان پابرجاست:
اگر سازوکارهای نظارتی وزارت نفت آنقدر دقیق و کارآمد است، چرا مسئله عدم بازگشت پول نفت توسط برخی تراستیها اساساً به موضوع ورود دستگاههای نظارتی و مجلس تبدیل شده است؟
این پرسش را نمیتوان با عبارتهایی مانند «محرمانه است» یا «انتشار این اخبار به دشمن کمک میکند» کنار گذاشت.
وقتی رئیس سازمان بازرسی هشدار داده، تکذیب چه چیزی را حل میکند؟
موضوع زمانی جدیتر میشود که بدانیم پیش از طرح این پرونده، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره عملکرد برخی تراستیها و عدم بازگشت منابع حاصل از فروش نفت هشدار داده بود. در گزارشهای منتشرشده از اظهارات وی، حتی به موردی اشاره شده که یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور را بازنگردانده است.
بنابراین مسئله دیگر صرفاً یک ادعای رسانهای نیست.
از یک سو، دستگاه نظارتی کشور درباره عملکرد برخی تراستیها هشدار میدهد؛ از سوی دیگر، نمایندگان مجلس برای بررسی شبکه فروش نفت و تراستیها به سمت تحقیق و تفحص حرکت میکنند؛ و در طرف دیگر، مدیرعامل شرکت ملی نفت تأکید میکند که همه چیز بر اساس مقررات و دستورالعملها انجام شده است.
این سه گزاره باید کنار یکدیگر قرار بگیرند، نه اینکه یکی جای دیگری را بگیرد.
سؤال اصلی از وزارت نفت؛ پول نفت کجاست؟
مسئله اساسی برای افکار عمومی، نام تراستی یا حتی نام یک فرد خاص نیست.
مسئله این است که نفت ایران فروخته میشود؛ اما آیا پول آن بهطور کامل و در زمان مقرر به کشور بازمیگردد؟
اگر پاسخ مثبت است، وزارت نفت باید بتواند سازوکار آن را برای نهادهای قانونی و نظارتی اثبات کند.
اگر بخشی از مطالبات بازنگشته، باید میزان آن، علت عدم بازگشت، مدت زمان تأخیر، مسئولان تصمیمگیر و سازوکار پیگیری وصول مشخص شود.
و اگر فرد یا شرکتی نفت دریافت کرده اما تعهدات مالی خود را انجام نداده، سؤال بسیار ساده است:
چه کسی او را برای دریافت نفت تأیید کرده و چه تضمینی برای بازگشت پول وجود داشته است؟
«محرمانه است» نباید به معنای «غیرقابل نظارت» باشد
هیچکس منکر حساسیت فروش نفت در شرایط تحریم نیست.
شیوه انتقال نفت، مسیر صادرات، هویت برخی خریداران و روشهای دور زدن تحریمها ممکن است واقعاً اطلاعات حساسی باشد و انتشار جزئیات آن حتی بتواند به منافع ملی آسیب بزند.
اما میان محرمانگی عملیات فروش نفت و محرمانه کردن نتیجه مالی آن تفاوت بزرگی وجود دارد.
مردم لازم نیست بدانند نفت ایران از چه مسیری فروخته شده است؛ اما حق دارند بدانند پول نفت به کشور برگشته یا نه.
نهادهای نظارتی نیز لازم نیست جزئیات عملیات دور زدن تحریم را در رسانهها منتشر کنند؛ اما باید بدانند چه کسی نفت گرفته، چه میزان بدهکار است و چه تضمینی برای وصول مطالبات وجود دارد.
بنابراین، استناد به «بازی در زمین دشمن» نباید تبدیل به سپری برای فرار از پاسخگویی شود.
تناقضی که باید روشن شود
اینجاست که موضع اخیر مدیرعامل شرکت ملی نفت نیازمند توضیح بیشتری است.
اگر گزارش منتشرشده درباره قرارداد «آقایاری» کاملاً نادرست است، چرا وزارت نفت مستندات لازم را برای رفع ابهام ارائه نمیکند؟
اگر قرارداد مذکور وجود ندارد، موضوع روشن است.
اگر قرارداد وجود داشته اما جزئیات آن متفاوت است، باید روایت دقیق اصلاح شود.
و اگر اصل قرارداد وجود دارد اما اختلاف بر سر نحوه تصویب، مجوزها یا وضعیت بدهی است، این دیگر موضوعی نیست که با یک «تکذیب کلی» پایان پیدا کند.
تکذیب، جایگزین سند نیست.
خصوصاً زمانی که همزمان مجلس در حال بررسی موضوع شبکه فروش نفت و تراستیهاست و پیشتر نیز دستگاه نظارتی درباره عدم بازگشت منابع حاصل از فروش نفت هشدار داده است.
وزارت نفت باید پاسخگوی «فرآیند» باشد، نه فقط یک پرونده
حتی اگر در نهایت مشخص شود ادعای مطرحشده درباره «آقایاری» صحت ندارد، باز هم تحقیق و تفحص از شبکه فروش نفت موضوعیت خود را از دست نمیدهد.
چرا؟
چون پرسش اصلی درباره ساختار است.
چگونه تراستیها انتخاب میشوند؟
چه میزان نفت در اختیار آنها قرار میگیرد؟
چه تضمینهایی دریافت میشود؟
چه میزان از پول فروش نفت بازگشته است؟
چه میزان معوق مانده؟
چند پرونده برای وصول مطالبات تشکیل شده است؟
و در نهایت، اگر یک تراستی نتواند پول نفت را بازگرداند، چه کسی پاسخگوست؟
اینها پرسشهایی هستند که پاسخ آنها نباید وابسته به نام یک فرد یا انتشار یک گزارش رسانهای باشد.
تحقیق و تفحص؛ تهدید نیست، فرصت است
ورود مجلس به این پرونده را نباید حمله به کارکنان شرکت ملی نفت یا تضعیف جبهه اقتصادی کشور تلقی کرد.
اتفاقاً اگر وزارت نفت معتقد است تمام فرآیندها سالم و قانونی بوده، تحقیق و تفحص بهترین فرصت برای اثبات همین ادعاست.
نمایندگان میتوانند اسناد را بررسی کنند، مسیر قراردادها را ببینند، میزان مطالبات را مشخص کنند و وضعیت تراستیها را روشن کنند.
اگر تخلفی وجود ندارد، نتیجه تحقیق و تفحص میتواند بهترین دفاع از وزارت نفت باشد.
اما اگر تخلفی وجود داشته، باید مشخص شود چه کسانی تصمیم گرفتهاند، چه کسانی نظارت کردهاند و چه کسانی باید پاسخگو باشند.
مردم فقط یک چیز میخواهند؛ پول نفت برگردد
در نهایت، این پرونده نباید به جنگ رسانهای میان وزارت نفت و منتقدان تبدیل شود.
مسئله، بیتالمال است.
نفت متعلق به یک مدیر، یک وزارتخانه یا یک شرکت نیست؛ متعلق به مردم ایران است.
بنابراین اگر یک تراستی پول نفت را برنگردانده، باید پول بازگردانده شود.
اگر مدیری در انتخاب یا نظارت کوتاهی کرده، باید پاسخگو باشد.
اگر فرآیند قانونی بوده اما ناکارآمد بوده، باید اصلاح شود.
و اگر ادعاهای مطرحشده اساساً نادرست بودهاند، باید اسناد آن به نهادهای قانونی ارائه شود تا ابهام برای همیشه برطرف شود.
سؤال امروز از وزارت نفت این نیست که چرا از عملکرد خود دفاع میکند؛ سؤال این است که چرا میان هشدارهای نهادهای نظارتی، ورود مجلس و تکذیبهای مدیریتی، هنوز افکار عمومی تصویر روشنی از سرنوشت پول نفت ندارد؟
تحقیق و تفحص دقیقاً برای پاسخ به همین سؤالهاست.
اگر همهچیز شفاف و قانونی است، از تحقیق و تفحص چه نگرانیای وجود دارد؟
و اگر ابهامی وجود دارد، چه چیزی مهمتر از روشن شدن سرنوشت پول نفت مردم است؟
