بدهی چند میلیارد دلاری «آقایاری» تأیید شد؛ ابهام در فرآیند انعقاد قرارداد فروش نفت

در حالی پرونده بدهی‌های کلان «حسین آقایاری» از تراستی‌های فروش نفت وارد مرحله تازه‌ای شده است که بر اساس نامه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به یکی از نهادهای عالی نظارتی، بدهی چند میلیارد دلاری این تراستی تأیید شده و قرارداد فروش نفت به وی با موافقت وزیر نفت و بدون اخذ تأیید کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی منعقد شده است؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره روند انعقاد قرارداد، سازوکارهای نظارتی و مسئولیت تصمیم‌گیران این پرونده ایجاد کرده است.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
صفحه سیاست-

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مکاتبه خود با نهاد نظارتی، ضمن تأیید بدهی چند میلیارد دلاری آقایاری، درباره نحوه انعقاد قرارداد با وی توضیح داده است.

بر اساس این نامه، قرارداد فروش نفت به آقایاری با موافقت وزیر نفت منعقد شده، اما موافقت اعضای کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی برای آن اخذ نشده است.

در این نامه همچنین آمده است که در زمان انعقاد قرارداد، تنها مدیر وقت امور بین‌الملل نفت از موضوع اطلاع داشته و فرآیند انعقاد قرارداد در شرکت ملی نفت ایران به صورت کامل اطلاع‌رسانی نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در تشریح روال معمول صدور مجوز قراردادهای فروش نفت توضیح داده است که موضوع قراردادها برای اخذ مجوز و طرح در کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی به وزیر نفت اعلام می‌شده و مدیر امور بین‌الملل و مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز موافقت خود را با انعقاد قرارداد و پذیرش مسئولیت آن اعلام می‌کردند.

به گفته وی، در مقطعی که جلسات کارگروه مقابله با تحریم‌ها تشکیل نمی‌شده و زمان ازسرگیری آن مشخص نبوده، همچنان مکاتبات مربوط به اخذ مجوز برای وزیر نفت ارسال می‌شده است. در این شرایط، اعلام موافقت مدیر وقت امور بین‌الملل و پذیرش مسئولیت قرارداد، در عمل به عنوان مجوز تلقی شده است.

بر این اساس، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است که قراردادهای منعقدشده در آن دوره از منظر فرآیندهای داخلی، دارای مجوز تلقی می‌شده‌اند؛ با این حال، در مورد قرارداد آقایاری، نبود تأیید کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی همچنان یکی از محورهای اصلی ابهام در این پرونده است.

بدهی چند میلیارد دلاری آقایاری

بخش دیگری از نامه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به وضعیت بدهی آقایاری اختصاص دارد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این مکاتبه، بخش قابل توجهی از محموله‌های نفتی تحویل‌شده در چارچوب قرارداد با این تراستی، با وجود گذشت چند ماه از تحویل آخرین محموله، تسویه نشده و بدهی چند میلیارد دلاری ایجاد شده است.

در این نامه تأکید شده که بخشی از مطالبات همچنان در دست بررسی است و رقم نهایی بدهی هنوز به طور کامل مشخص نشده است.

همچنین بر اساس این مکاتبه، آقایاری از ارائه اطلاعات درباره وضعیت بخشی از محموله‌هایی که طبق اسناد همچنان تحت مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرار دارند، خودداری کرده و مسائل تحریمی و نگرانی از افشای اطلاعات را دلیل این موضوع عنوان کرده است.

ابهام درباره عملکرد مدیریت وقت امور بین‌الملل

نامه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران علاوه بر پرونده آقایاری، به عملکرد مدیریت وقت امور بین‌الملل نفت در ارتباط با یک تراستی بدهکار دیگر نیز اشاره دارد.

بر اساس این نامه، درباره بدهی این تراستی هشدارهای لازم داده شده بود، اما مدیریت وقت امور بین‌الملل با تأکید بر ضرورت و فوریت انجام کار، بر ادامه فرآیند مربوط به قرارداد اصرار داشته است.

این بخش از مکاتبه، در کنار موارد مطرح‌شده درباره قرارداد آقایاری، بر ضرورت بررسی دقیق‌تر فرآیند تصمیم‌گیری، نحوه نظارت بر عملکرد تراستی‌ها و مسئولیت مدیران دخیل در انعقاد و اجرای این قراردادها تأکید می‌کند.

پرونده بدهی‌های کلان تراستی‌های فروش نفت در حالی با ورود مجلس و نهادهای نظارتی و امنیتی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است که جزئیات اسناد و مکاتبات موجود می‌تواند به روشن‌تر شدن نحوه انعقاد قراردادها، سازوکار نظارت بر فروش محموله‌های نفتی و چگونگی شکل‌گیری مطالبات معوق کمک کند.

در این میان، تعیین مسئولیت افراد و دستگاه‌های دخیل در این فرآیند، نیازمند بررسی اسناد، اظهارات طرف‌های مرتبط و نتایج تحقیقات نهادهای ذی‌صلاح خواهد بود.

 

منبع: ایلنا
اخبار مرتبط
  • پاسخ کوتاه سخنگوی دولت درباره پرونده بدهی‌های کلان تراستی‌ها، نه‌تنها ابهام‌ها را برطرف نکرده، بلکه پرسش‌های تازه‌ای را در افکار عمومی ایجاد کرده است.

  • عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه بیش از ۸۶ میلیون بشکه نفت کشور بدون اخذ تضمین و به صورت اعتباری به یک شخص واگذار شده و تنها ۳۰ میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل و سرنوشت بیش از ۵۶ میلیون بشکه نفت نامشخص است، گفت: نتیجه این پروژه معوق ماندن چند میلیارد دلار از سرمایه‌های بیت المال در گرو یک فرد بی سر و پا در ناکجا آباد دنیاست و مسئولین وزارت نفت از جمله شخص وزیر و مدیرعامل شرکت ملی باید پاسخگو باشند.

  • بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان تهران از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بار دیگر پرونده‌های ارزی و به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با «تراستی‌ها» را در کانون توجه قرار داد؛ پرونده‌هایی که بر اساس گزارش ارائه‌شده، ۶۶ فقره آن با ارزشی حدود ۲.۵ میلیارد یورو در حال رسیدگی است. اهمیت این پرونده‌ها تنها به صدور احکام قضایی محدود نمی‌شود؛ مسئله اصلی این است که ارز و اموال تضییع‌شده چگونه به چرخه اقتصادی کشور و بیت‌المال بازمی‌گردد و اساساً چه ضعف‌هایی در فرآیند نظارت و کنترل ایجاد شده که چنین پرونده‌هایی شکل گرفته‌اند.