هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و ایجاد ابهام درباره وضعیت قراردادهای پیشفروش قبلی، با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان، اعلام کرد قراردادهای منعقدشده پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ مشمول آثار ابطال این مصوبه نمیشوند.
موضوع از آنجا اهمیت پیدا کرد که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامههای مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحیههای آن را ابطال کرد. استدلال مطرحشده این بود که تعیین شرایط روابط قراردادی میان خودروساز و خریدار، از جمله مقررات مربوط به پیشفروش و نحوه پرداخت بهای خودرو، در صلاحیت شورای رقابت قرار ندارد و باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به دولت و نظام تنظیمگری خودرو تعیین تکلیف شود.
ابهام درباره قراردادهای قبلی
پس از ابطال مصوبه، این پرسش مطرح شد که تکلیف خریدارانی که پیش از صدور رأی دیوان و بر اساس مصوبه ۴۷۳ قرارداد پیشفروش خودرو منعقد کرده بودند، چه خواهد شد؟
در صورت تسری اثر ابطال به قراردادهای قبلی، این نگرانی وجود داشت که حقوق خریدارانی که بر اساس مقررات زمان انعقاد قرارداد وارد رابطه قراردادی با خودروساز شده بودند، تحت تأثیر قرار گیرد.
به همین دلیل، موضوع با توجه به درخواستهای مطرحشده از سوی شهروندان و برای رعایت حقوق مکتسبه، بهصورت فوقالعاده در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
تصمیم جدید دیوان چیست؟
هیئت عمومی با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری مقرر کرد اثر ابطال مصوبه ۴۷۳ نسبت به قراردادهایی که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شدهاند، تسری پیدا نکند. بر این اساس، قراردادهای فروش و پیشفروش خودرو که تا پیش از این تاریخ منعقد شدهاند، از آثار زمانی رأی ابطال خارج هستند و خودروسازان نمیتوانند صرفاً با استناد به ابطال مصوبه ۴۷۳، مفاد این قراردادها را تغییر دهند.
یعنی قراردادهای قبلی همچنان باید اجرا شوند؟
به زبان ساده، پاسخ برای قراردادهای مشمول این تصمیم بله است. اگر خریدار پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ قراردادی را بر اساس مصوبه ۴۷۳ منعقد کرده باشد، ابطال بعدی مصوبه بهتنهایی مجوزی برای تغییر مفاد آن قرارداد ایجاد نمیکند.
برای مثال، اگر فردی پیش از این تاریخ برای خرید خودرو قرارداد پیشفروش امضا کرده باشد، خودروساز نمیتواند صرفاً با استناد به ابطال مصوبه، شرایطی را که در قرارداد پیشبینی شده تغییر دهد. تصمیم هیئت عمومی بهطور مشخص بر عدم دخل و تصرف یا تغییر مفاد این قراردادهای قبلی تأکید دارد.
مصوبه ۴۷۳ بالاخره باطل شده یا هنوز معتبر است؟
اینجا یک تفکیک مهم وجود دارد. مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شده است. رأی دیوان به معنای معتبر ماندن این مصوبه برای آینده نیست. آنچه هیئت عمومی درباره قراردادهای قبلی تصمیم گرفته، مربوط به آثار زمانی ابطال است؛ یعنی ابطال مصوبه نباید به قراردادهایی که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شدهاند، تسری پیدا کند.
بنابراین نباید نوشت مصوبه ۴۷۳ همچنان معتبر است؛ تعبیر دقیق این است که قراردادهای منعقدشده پیش از تاریخ یادشده از آثار ابطال مصوبه خارج شدهاند.
بنابراین خریداران باید در بررسی وضعیت قرارداد خود، تاریخ انعقاد قرارداد را در کنار مفاد قرارداد و مبنای حقوقی آن مورد توجه قرار دهند.
تصمیم دیوان به نفع چه کسانی است؟
این تصمیم برای خریدارانی که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ قرارداد پیشفروش یا فروش خود را بر اساس مصوبه ۴۷۳ منعقد کردهاند، اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا خودروساز نمیتواند ابطال بعدی مصوبه را بهانهای برای تغییر یکجانبه مفاد قراردادی قرار دهد.
در واقع، دیوان با تفکیک میان اعتبار خود مصوبه و آثار ابطال آن بر قراردادهای قبلی، تلاش کرده است حقوقی را که خریداران پیش از صدور رأی به دست آوردهاند، حفظ کند.
در نهایت، پیام اصلی رأی برای خریداران خودرو روشن است: ابطال مصوبه ۴۷۳، قراردادهای منعقدشده پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ را بهطور خودکار بیاعتبار یا قابل تغییر نمیکند و خودروسازان نمیتوانند صرفاً به استناد این ابطال، مفاد قراردادهای قبلی را تغییر دهند.
