طاهره چنگیز در برنامه تلویزیونی «کشیک سلامت» درباره رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمت خود و یکی از مدیران ارشد وزارت بهداشت توضیح داد که در جایگاه قاضی نیست و نمیتواند درباره ابعاد حقوقی پرونده اظهارنظر کند.
او گفت طرح مباحث حقوقی در رسانهها، بهویژه زمانی که همه جزئیات و ظرایف پرونده در دسترس نباشد، میتواند زمینهساز قضاوتهای نادرست شود. به گفته چنگیز، پروندههای حقوقی فارغ از اینکه رأی صادرشده به سود یا زیان چه فردی باشد، پیچیدگیهایی دارند که باید در چارچوب قانونی بررسی شوند.
معاون آموزش وزارت بهداشت افزود که در نظام حقوقی، در کنار الزام به اجرای احکام، امکان اعتراض و پیگیری قانونی نیز پیشبینی شده است و استفاده از این ظرفیت، بخشی از روند رسیدگی قضایی محسوب میشود.
موضوع پرونده چه بود؟
بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، این پرونده به اجرای قانون تربیت بهداشتکار دهان و دندان و برگزاری آزمون برای افرادی مربوط میشود که پس از پایان دوره تعهد خدمت خود در مناطق تعیینشده، امکان ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی را دارند.
قانون تربیت بهداشتکار دهان و دندان با هدف توسعه خدمات درمانی در روستاها و مناطق محروم تصویب شده است. طبق این قانون، افراد پس از قبولی در آزمون و طی دوره آموزشی، باید به مدت ۶ سال در مناطق تعیینشده خدمت کنند و پس از پایان تعهد، گواهی خدمت دریافت کنند.
مطابق تبصره ۸ الحاقی این قانون، مصوب ۱۶ آذر ۱۳۷۳، وزارت بهداشت مکلف است هر سال با برگزاری آزمون، افرادی را که دوره تعهد خدمت خود را به پایان رساندهاند ارزیابی کند و در صورت قبولی، امکان ادامه تحصیل آنان در رشته دندانپزشکی را فراهم آورد.
دیوان عدالت اداری اعلام کرده است با وجود پایان دوره آموزشی، اتمام تعهد خدمت و صدور گواهی مربوط، وزارت بهداشت از برگزاری آزمون خودداری کرده است. این موضوع به شکایت افراد ذینفع و درخواست الزام وزارتخانه به اجرای قانون منجر شد.
بر اساس گزارش این مرجع قضایی، پرونده پس از رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر، به صدور حکم برای برگزاری آزمون قانونی توسط وزارت بهداشت انجامید. دیوان همچنین مدعی شده است که مسئولان مربوط، با وجود ابلاغ حکم قطعی و دریافت تذکرها و مهلتهای متعدد، از اجرای آن خودداری کردهاند.
در ادامه، موضوع استنکاف و تخلف مدیران مسئول پس از طی مراحل قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت و به گفته دیوان عدالت اداری، حداقل مجازات قانونی برای آنان صادر شد.
دیوان عدالت اداری اعلام کرده است تا زمان اجرای حکم قطعی، افرادی که از اجرای آن خودداری کردهاند، از زمان ابلاغ دادنامه قطعی اولیه امکان تعقیب قضایی خواهند داشت.
