محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، دستورالعمل اجرایی ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ را که پیشتر در کارگروه ملی تسهیلات تولید و اشتغال تصویب شده بود، برای اجرا به دستگاههای مربوط ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، «حساب پیشرفت و عدالت ملی» از این پس با نام «حساب ملی» فعالیت خواهد کرد و هیأت امنای حساب عدالت و پیشرفت نیز به «هیأت امنای حساب ملی» تغییر نام میدهد.
رئیس هیأت امنای حساب ملی، رئیسجمهور یا معاون اول وی خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان دبیر این حساب تعیین شده است.
منابع مالی حساب ملی
بر اساس دستورالعمل ابلاغشده، نهادهای مالی عامل حساب ملی شامل بانکها، صندوق کارآفرینی امید و صندوقهای حمایتی اشتغال هستند. بانکها با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه حساب ملی به عنوان مؤسسه عامل انتخاب میشوند.
منابع مالی حساب ملی شامل مواردی است که در ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ تعیین شده است.
از جمله این منابع میتوان به منابع حاصل از فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی تا سقف ۵ همت اشاره کرد که توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص مییابد.
همچنین منابع بازگشتی حساب ملی نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی که به حساب درآمد عمومی واریز میشود و توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص مییابد، از دیگر منابع این حساب خواهد بود.
مانده حساب ملی عدالت و پیشرفت در پایان سال ۱۴۰۴ نیز با رعایت قوانین به حساب امسال منتقل شده است.
نحوه بازگشت منابع به حساب ملی
مانده مصرفنشدهای که توسط مؤسسات عامل به حساب ملی واریز میشود، از دیگر منابع این حساب است. همچنین مانده مصرفنشده نزد مؤسسات عامل شامل بانکها و صندوقهای اشتغال و کارآفرینی باید در سررسیدهای ماهانه همراه با سود سپرده به حساب ملی واریز شود.
مؤسسات عامل همچنین موظفند اقساط تسهیلات را هر ماه به حساب ملی واریز کرده و آن را به تأیید دبیرخانه حساب ملی برسانند.
اختصاص منابع به تولید و اشتغال
بر اساس ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، منابع حاصل از تخصیصهای جدید و بازگشتی حساب پیشرفت و عدالت نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی، از طریق سپردهگذاری در مؤسسات عامل و با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی برای برنامههای تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی اختصاص مییابد.
حداقل ۷۰ درصد منابع برای پرداخت تسهیلات به طرحها و پروژههای حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی اختصاص خواهد یافت و این تخصیص با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام میشود.
همچنین حداکثر ۳۰ درصد منابع برای پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی و مؤسسات در سطح ملی اختصاص مییابد.
دستورالعمل اجرایی این بخش نیز پس از ابلاغ تصویبنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت خواهد رسید.
