طرح جدید مجلس برای سهام عدالت؛ جاماندگان در انتظار تصمیم تازه

موضوع ساماندهی سهام عدالت بار دیگر در مجلس مطرح شده و نمایندگان به دنبال اصلاح قانون و رفع مشکلات اجرای این طرح هستند؛ اصلاحاتی که می‌تواند وضعیت سهامداران فعلی و جاماندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
طرح جدید مجلس برای سهام عدالت؛ جاماندگان در انتظار تصمیم تازه
هتل کوروش - صفحه خبر
صفحه سیاست-

بر اساس پیشنهادهای مطرح‌شده، قرار است بخشی از واگذاری‌های سالانه دولت به سهام عدالت اختصاص پیدا کند. یکی از پیشنهادها، اختصاص حداکثر ۴۰ درصد از واگذاری‌های سالانه دولت به این طرح است.

همچنین به‌روزرسانی سالانه مشمولان دهک‌های اول تا ششم و تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان از دیگر محورهای مطرح‌شده در اصلاحات قانونی است.

خبرهای داغ

اصلاح قانون سهام عدالت در دستور کار مجلس

محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مجلس، از بررسی مشکلات اجرای سهام عدالت و تهیه پیشنهادهای اصلاحی خبر داده است. قرار است گزارش نظارتی کمیسیون درباره این طرح در صحن مجلس قرائت شود و پیشنهادهای مشترک دولت و مجلس برای اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ارائه شود.

در همین حال، موضوع تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، تعاونی‌های شهرستانی و وضعیت مالکیت سهامداران نیز از محورهای مورد بررسی نمایندگان است.

آیا ثبت‌نام جاماندگان آغاز می‌شود؟

با وجود مطرح شدن پیشنهادهای تازه، هنوز نمی‌توان از آغاز قطعی ثبت‌نام جاماندگان یا واگذاری سهام جدید خبر داد. پیشنهادهای مطرح‌شده برای اجرا باید مراحل قانونی را طی کنند و پس از تصویب و ابلاغ، جزئیات آن مشخص شود.

بنابراین، متقاضیان دریافت سهام عدالت باید منتظر تصمیم نهایی مجلس و دولت درباره اصلاح قانون و شیوه اجرای آن باشند.

 

اخبار مرتبط
  • رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس با تأکید بر ظرفیت گسترده سهام عدالت گفت: هنوز نتوانسته‌ایم ۵۰ میلیون سهامدار را به‌درستی در اقتصاد فعال کنیم و باید تعاون را به زنجیره تولید متصل کنیم.

  • همکاری راهبردی ایران با روسیه و چین در شرایط افزایش فشارهای خارجی چه ظرفیت‌هایی برای تهران ایجاد می‌کند؟ یعقوب رضازاده با تأکید بر اهمیت روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک با مسکو و پکن معتقد است این همکاری‌ها می‌تواند به کاهش فشارهای بین‌المللی کمک کند، اما نباید آن را به معنای تعهد نظامی این دو کشور برای ورود به جنگ دانست.

  • نطق‌های میان‌دستور نمایندگان مجلس، تصویری از شکاف میان مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه با اولویت‌های سیاسی و امنیتی کشور ارائه می‌دهد؛ شکافی که در آن، از یک سو تأکید بر تقابل با آمریکا و بازتعریف نظم امنیتی منطقه مطرح است و از سوی دیگر، نمایندگان از تورم، گرانی دارو، بلاتکلیفی بازار ارز، مطالبات کشاورزان و عملکرد مدیران اجرایی انتقاد می‌کنند. پرسش اساسی این است که آیا مجلس می‌تواند هم‌زمان با تأکید بر اقتدار ملی، در حوزه نظارت بر دولت نیز به مطالبات مردم پاسخ عملی بدهد؟

ارسال نظر