مبنای این رویکرد، محدودیت منابع مالی و ضرورت توزیع عادلانهتر حمایتهای دولتی عنوان شده است. در این سیاست، دولت معتقد است پرداخت یکسان یارانه و اعتبار حمایتی به تمام گروههای درآمدی، لزوماً به معنای تحقق عدالت اقتصادی نیست؛ زیرا میزان نیاز خانوارها با یکدیگر تفاوت دارد.
بر همین اساس، پیشنهاد شده است منابعی که برای حمایت معیشتی اختصاص مییابد، ابتدا به افرادی برسد که درآمد کافی ندارند یا در شرایط اقتصادی دشوارتری قرار گرفتهاند.
چه افرادی در اولویت دریافت کالابرگ قرار میگیرند؟
در اظهارات مطرحشده درباره سیاست حمایتی دولت، چند گروه بهعنوان اولویت دریافت کمکهای معیشتی معرفی شدهاند:
-
خانوارهای کمدرآمد و محروم؛
-
زنان سرپرست خانوار؛
-
افراد بیسرپرست و بدسرپرست؛
-
خانوادههای دارای افراد معلول یا ازکارافتاده؛
-
یتیمان و افراد فاقد درآمد کافی؛
-
بیکاران و خانوارهایی که توان تأمین هزینههای ضروری زندگی را ندارند.
هدف از این اولویتبندی، هدایت منابع حمایتی به سمت گروههایی است که بیشترین فشار ناشی از تورم و افزایش هزینههای زندگی را تحمل میکنند.
آیا کالابرگ خانوارهای پردرآمد قطع میشود؟
تأکید بر هدفمند شدن کالابرگ به معنای اعلام قطعی حذف اعتبار تمام خانوارهای پردرآمد نیست. آنچه تاکنون در اظهارات مسئولان مطرح شده، ضرورت بازنگری در شیوه توزیع منابع و اولویت دادن به نیازمندان واقعی است.
رئیسجمهور با اشاره به محدودیت منابع دولت تأکید کرده است در شرایطی که امکان حمایت گسترده از همه گروهها وجود ندارد، ابتدا باید به افرادی کمک شود که بیشترین نیاز را دارند.
بنابراین تا زمانی که معیارهای نهایی دهکبندی، شاخصهای درآمدی و شیوه اجرای تغییرات بهصورت رسمی اعلام نشود، نمیتوان درباره حذف قطعی دهکهای مشخص یا توقف کالابرگ برای گروهی از خانوارها حکم قطعی داد.
اعتبار کالابرگ ۵۰۰ هزار تومان برای ۳۰ میلیون نفر
در گزارش ارائهشده در جلسه شورای اطلاعرسانی دولت در ۱۰ آبان ۱۴۰۵، به اضافه شدن ۵۰۰ هزار تومان اعتبار برای ۳۰ میلیون نفر در چارچوب طرح کالابرگ اشاره شده است.
در همان جلسه، موضوع شناسایی دقیق اقشار نیازمند، کاهش فشار تورمی بر خانوارهای کمدرآمد و اصلاح نحوه توزیع یارانهها بررسی شد. با این حال، این گزارش بهتنهایی به معنای اعلام مبلغ جدید و یکسان برای همه مشمولان یا تغییر قطعی فهرست دریافتکنندگان نیست.
معیارهای جدید دهکبندی و شناسایی مشمولان چه خواهد بود؟
یکی از مهمترین مسائل در اجرای سیاست جدید، تعیین معیارهای دقیق برای شناسایی خانوارهای نیازمند است. اگر قرار باشد بخشی از منابع حمایتی از گروههای برخوردار به دهکهای پایینتر منتقل شود، دولت باید شاخصهای روشنی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها در نظر بگیرد.
در این زمینه، شناسایی درآمد، وضعیت اشتغال، تعداد اعضای خانوار و شرایط خاص اقتصادی و معیشتی میتواند در تعیین میزان نیاز خانوارها مؤثر باشد؛ اما جزئیات نهایی شاخصها و نحوه اعمال آنها باید از سوی مراجع مسئول اعلام شود.
همچنین شفافیت در فرآیند دهکبندی و فراهم بودن امکان اعتراض برای خانوارهایی که خود را بهاشتباه از فهرست مشمولان خارجشده میدانند، از الزامات اجرای دقیق این سیاست خواهد بود.
آیا مبلغ کالابرگ افزایش پیدا میکند؟
افزایش مبلغ کالابرگ یکی از موضوعات مطرحشده در ماههای اخیر بوده است. رئیسجمهور پیشتر نیز با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی، ضرورت تقویت اعتبار حمایتی را مطرح کرده بود؛ با این حال، میزان افزایش و زمان اجرای آن به تأمین منابع مالی و تصمیم نهایی دولت بستگی دارد.
در حال حاضر، محور اصلی اظهارات اخیر دولت، هدفمند کردن منابع و اولویتبندی خانوارهای نیازمند است و نباید آن را با اعلام قطعی افزایش مبلغ کالابرگ یا تغییر نهایی اعتبار همه مشمولان یکسان دانست.
جمعبندی؛ سرنوشت کالابرگ خانوارها در سال ۱۴۰۵
اظهارات اخیر دولت نشان میدهد سیاست کالابرگ الکترونیکی در مسیر هدفمندتر شدن قرار گرفته است. دولت قصد دارد بهجای توزیع یکسان منابع محدود، حمایت بیشتری از خانوارهای کمدرآمد و آسیبپذیر انجام دهد.
با این حال، تا زمان اعلام دستورالعمل اجرایی جدید، جزئیات مربوط به حذف احتمالی برخی مشمولان، تغییر دهکبندی، مبلغ اعتبار و زمان اجرای سیاست جدید قطعی نیست. بنابراین خانوارها باید اخبار و اطلاعیههای رسمی را مبنای تصمیمگیری درباره وضعیت کالابرگ خود قرار دهند.