موضوع تعیین تکلیف معلمان غیررسمی آموزش‌وپرورش در ماه‌های اخیر با پیگیری نمایندگان مجلس و مسئولان این وزارتخانه همراه بوده است. در تازه‌ترین اظهارات، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان ارشد دولت خبر داده است تا درباره وضعیت نیروهای حق‌التدریس آزاد به جمع‌بندی برسند.
بر اساس این اظهارات، قرار است وزیر آموزش‌وپرورش، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه در این نشست حضور داشته باشند. هدف از برگزاری جلسه، بررسی موانع اجرایی و مشخص شدن مسیر تبدیل وضعیت معلمان حق‌التدریس آزاد عنوان شده است.
حاجی‌بابایی همچنین تأکید کرده است که موضوع تعیین تکلیف ۲۱ هزار معلم حق‌التدریس همچنان در حال پیگیری است و کمیسیون آموزش مجلس تحقق وعده‌های مطرح‌شده درباره این نیروها را دنبال می‌کند.
آیا ۲۱ هزار معلم حق‌التدریس استخدام می‌شوند؟
یکی از موضوعات اصلی مطرح‌شده، تبدیل قرارداد نیروهای حق‌التدریس آزاد دارای کد پرسنلی به قرارداد کار معین است. پیش‌تر اعلام شده بود که این تغییر وضعیت از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در دستور کار قرار دارد.
با این حال، تبدیل قرارداد به کار معین با استخدام رسمی تفاوت دارد و نباید این دو موضوع را یکسان تلقی کرد. اجرای این تصمیم به صدور مجوزهای لازم، تأیید فهرست مشمولان، بررسی اطلاعات پرسنلی و تکمیل مراحل اداری وابسته است.
بنابراین، هرچند پیگیری برای ساماندهی وضعیت این نیروها ادامه دارد، تا زمان اعلام رسمی اسامی مشمولان و ابلاغ قراردادهای جدید نمی‌توان استخدام یا تبدیل وضعیت قطعی تمام ۲۱ هزار نفر را تأیید کرد.
مشکل اصلی تبدیل وضعیت معلمان؛ کمبود اعتبار یا هماهنگی دستگاه‌ها؟
یکی از نکات مطرح‌شده در اظهارات نایب‌رئیس مجلس این است که مانع اصلی تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریس، صرفاً کمبود اعتبار نیست؛ بلکه اختلاف در سیاست‌گذاری، نحوه مدیریت و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیز در این روند نقش دارد.
بر این اساس، حتی در صورت پیش‌بینی منابع مالی، اجرای تبدیل وضعیت به توافق و تصمیم مشترک وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نیاز دارد.
از همین رو، نشست پیش‌بینی‌شده میان مسئولان این دستگاه‌ها می‌تواند در روشن شدن مسیر اجرایی و تعیین تکلیف مراحل بعدی مؤثر باشد؛ هرچند نتیجه نهایی آن باید از طریق مصوبه و اطلاعیه رسمی اعلام شود.
پرداخت حقوق ۱۲ ماهه به ۲۱ هزار معلم حق‌التدریس
یکی از مسائل مهم این گروه از معلمان، محروم بودن از دریافت حقوق در ماه‌های تابستان به دلیل ماهیت قرارداد حق‌التدریسی بود.
بر اساس توضیحات سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، حدود ۲۱ هزار نفر از این نیروها در سال‌های گذشته به دلیل نوع همکاری خود در تابستان حقوق دریافت نمی‌کردند؛ اما در سال ۱۴۰۵ با دریافت مجوزهای لازم از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، پرداخت‌های آنان به‌صورت ۱۲ ماهه انجام شد.
این اقدام به بهبود وضعیت پرداختی این گروه در طول سال کمک کرده است، اما به معنای تبدیل قرارداد آنان به استخدام رسمی یا کار معین نیست. موضوع تغییر وضعیت استخدامی همچنان نیازمند طی مراحل قانونی و اداری است.
وضعیت معلمان نهضتی، پیش‌دبستانی و طرح امین چه می‌شود؟
در کنار معلمان حق‌التدریس آزاد، وضعیت نیروهای نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی، نیروهای طرح امین و برخی دیگر از کارکنان غیررسمی آموزش‌وپرورش نیز در مجلس بررسی می‌شود.
این گروه‌ها از نظر سابقه فعالیت، نوع همکاری و شرایط قانونی استخدام با یکدیگر تفاوت دارند؛ به همین دلیل، تعیین تکلیف آن‌ها لزوماً از یک مسیر واحد انجام نمی‌شود.
در شهریور ۱۴۰۵ نیز از تشکیل کارگروهی برای بررسی وضعیت نیروهای غیررسمی خبر داده شده بود. بررسی سوابق کاری، نیاز مناطق آموزشی، شرایط تحصیلی و ظرفیت‌های قانونی استخدام از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در تصمیم‌گیری درباره این افراد مورد توجه قرار گیرد.
با وجود این پیگیری‌ها، هنوز نمی‌توان از استخدام قطعی تمام نیروهای نهضتی، پیش‌دبستانی و طرح امین خبر داد و وضعیت هر گروه به تصمیمات و ضوابط اجرایی مربوط وابسته است.
اعتبار ۲.۲ همتی برای ساماندهی معلمان حق‌التدریس
در گزارش‌های منتشرشده درباره ساماندهی نیروهای حق‌التدریس، به پیش‌بینی اعتبار ۲.۲ همتی در بودجه سال ۱۴۰۵ برای قرارداد کار معین این نیروها نیز اشاره شده است.
این اعتبار به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مالی مورد بحث برای اجرای برنامه ساماندهی مطرح شده، اما اختصاص اعتبار به‌تنهایی به معنای صدور مجوز استخدام یا اجرای کامل تبدیل وضعیت نیست. برای مشخص شدن نحوه استفاده از این منابع، باید مصوبات اجرایی و تصمیم نهایی دستگاه‌های مسئول اعلام شود.
همچنین پیشنهادهایی درباره استفاده از ظرفیت آزمون‌های استخدامی و اختصاص سهمی به نیروهای باسابقه مطرح شده است؛ اما این موارد تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط مربوط، در حد پیشنهاد و پیگیری باقی می‌مانند.
شرایط تعیین تکلیف معلمان غیررسمی چگونه بررسی می‌شود؟
با توجه به تفاوت گروه‌های شغلی، احتمال دارد وضعیت نیروهای غیررسمی بر اساس مجموعه‌ای از معیارها بررسی شود. از جمله این معیارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-
سابقه همکاری و تدریس در مدارس دولتی
-
داشتن کد پرسنلی و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های آموزش‌وپرورش
-
نوع قرارداد و شیوه همکاری در سال‌های گذشته
-
مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل
-
نیاز آموزش‌وپرورش به نیروی انسانی در مناطق مختلف
-
مجوزهای قانونی و ظرفیت‌های استخدامی دستگاه‌های مسئول
این موارد به‌عنوان محورهای قابل بررسی مطرح هستند و به معنای اعلام شرایط قطعی و یکسان برای همه گروه‌ها نیستند. ضوابط نهایی باید در اطلاعیه رسمی مشخص شود.
معلمان برای پیگیری وضعیت استخدامی به کجا مراجعه کنند؟
معلمان حق‌التدریس و سایر نیروهای غیررسمی برای اطلاع از مراحل بعدی باید اطلاعیه‌های رسمی وزارت آموزش‌وپرورش و تصمیمات سازمان اداری و استخدامی را دنبال کنند.
همچنین توصیه می‌شود این نیروها اطلاعات مربوط به سابقه تدریس، کد پرسنلی، مدارک تحصیلی و سوابق همکاری خود را بررسی و مدارک مرتبط را آماده نگه دارند تا در صورت آغاز فرایند تکمیل پرونده یا ثبت اطلاعات، امکان پیگیری سریع‌تر فراهم باشد.
مراجعه به اخبار غیررسمی یا پیام‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نباید مبنای تصور استخدام قطعی یا پرداخت مزایای جدید قرار گیرد؛ ملاک نهایی، اطلاعیه و دستورالعمل رسمی دستگاه مسئول خواهد بود.
جمع‌بندی؛ زمان تبدیل وضعیت ۲۱ هزار معلم چه زمانی اعلام می‌شود؟
تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵، تعیین تکلیف ۲۱ هزار معلم حق‌التدریس آزاد همچنان در مرحله پیگیری و هماهنگی میان مجلس و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد. برگزاری جلسه با حضور وزیر آموزش‌وپرورش، رئیس سازمان اداری و استخدامی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه با هدف رسیدن به جمع‌بندی درباره تبدیل وضعیت این نیروها دنبال می‌شود.
پرداخت ۱۲ ماهه حقوق به حدود ۲۱ هزار معلم در سال جاری و طرح تبدیل قرارداد برخی نیروهای دارای کد پرسنلی به کار معین، از اقدامات و موضوعات مطرح‌شده در این پرونده است؛ اما این موارد به معنای استخدام رسمی همه نیروها نیست.
در حال حاضر تاریخ قطعی اجرای کامل تبدیل وضعیت اعلام نشده و معلمان باید منتظر نتیجه نشست مسئولان، صدور مجوزهای لازم و انتشار دستورالعمل اجرایی باشند.