پرونده تراستیها، واسطههایی که در سالهای تحریم به یکی از مسیرهای اصلی جابهجایی منابع مالی ایران و تامین نیازهای وارداتی کشور تبدیل شدند، حالا همزمان در مجلس، دستگاه قضایی و دیوان محاسبات در حال بررسی است؛ پروندهای که به گفته منوچهر متکی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، در کنار نقش مهم و مثبت تراستیها در دور زدن محدودیتهای بانکی و تجاری، گزارشهایی از انحراف، تخلف و حتی خیانت در امانت نیز درباره بخشی از فعالان آن مطرح شده است.
منوچهر متکی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تراستیها، ابتدا به شرایطی اشاره کرد که به شکلگیری این سازوکار منجر شد.
وی گفت: تراستیها محصول شرایط تحمیلشده بر اقتصاد ایران هستند. تحریمهای یکجانبه و چندجانبه آمریکا، علاوه بر فشار بر نظام بانکی، روابط اقتصادی ایران با کشورهای مختلف جهان را نیز با مشکل مواجه کرد. ایران از همان سال نخست انقلاب با تحریم مواجه شد و پس از آن نیز تحریمهای شورای امنیت و تحریمهای یکجانبه و ظالمانه دیگری اعمال شد که بهویژه در تجارت، صادرات و مشخصاً فروش نفت مشکلات فراوانی ایجاد کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تجربه دولت نهم در مدیریت محدودیتهای ناشی از تحریمها افزود: در آن دوره برای حل مشکلات پولی، مالی و ارزی و همچنین رفع موانع اداری، سازوکارهایی ایجاد شد تا مسئولان ذیربط بتوانند در شرایط بحرانی درباره مشکلات تصمیمگیری کنند. در برخی موارد نیز شرایط تحریمی ایجاب میکرد تصمیماتی خارج از روندهای معمول اداری و تجاری اتخاذ شود.
متکی توضیح داد که یکی از مهمترین مشکلات کشور، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و استفاده از آن برای تأمین کالاهای مورد نیاز بود.
به گفته وی، منابع مالی ایران ممکن بود در چین، ترکیه، کره یا کشورهای دیگر قرار داشته باشد، اما به دلیل محدودیتهای بانکی امکان انتقال عادی این پولها و استفاده از سیستم حواله برای پرداخت هزینه واردات وجود نداشت. کشور در عین حال نیاز داشت ارز حاصل از صادرات را به تأمین کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر نیازهای وارداتی اختصاص دهد.
متکی در تشریح نقش تراستیها گفت: تراستیها در چنین شرایطی شکل گرفتند؛ واسطههایی که از یک سو با ورودی منابع مالی ایران و از سوی دیگر با محل مصرف و خروج این منابع ارتباط داشتند. در واقع، منابع و مصارف کشور به نوعی از مسیر این واسطهها مدیریت میشد.
وی با تاکید بر نقش مهم این افراد و مجموعهها در دوران تحریم اظهار کرد: این افراد لزوما در سیستمهای آشکار مالی کشورها قابل مشاهده نبودند. به همین دلیل نیز عنوان تراستی یا مورد اعتماد درباره آنها مطرح بود؛ افرادی که باید امین منابع کشور میبودند، اما فعالیتشان نیز بهصورت آشکار و عمومی انجام نمیشد.
نماینده مجلس در جمعبندی نگاه خود به عملکرد تراستیها گفت: اگر بخواهم یک قضاوت کلی داشته باشم، تراستیها در سالهای گذشته به تنفسگاه مبادلات پولی و بانکی ایران تبدیل شدند.
وی معتقد است نقش مثبت این سازوکار در شرایط تحریمی قابل انکار نیست، اما در کنار آن، دو اتفاق مهم زمینه بروز نگرانیها را فراهم کرد.
متکی توضیح داد: یکی از مشکلات زمانی ایجاد شد که برخی افراد، علاوه بر اینکه خود را واسطه و انجامدهنده یک ماموریت برای کشور میدانستند، به تدریج برای خود نیز سهم و نقش مستقلی در این منابع قائل شدند. این در حالی بود که نقش تراستیها، نقشی بسیار مهم و حساس در جابهجایی مبالغ کلان مالی کشور بود.
به گفته وی، گاهی فاصله زمانی میان ورود منابع و خروج یا مصرف آن ایجاد میشد و پولی که باید در یک بازه مشخص منتقل میشد، چند روز، چند هفته یا حتی چند ماه در اختیار واسطه باقی میماند. همین فاصله زمانی میتوانست زمینه ایجاد منافع و انحراف را فراهم کند.
متکی گفت: گزارشهایی مطرح شده که برخی از تراستیها در این مسیر دچار انحراف شدهاند و حتی درباره تعداد محدودی نیز این احتمال مطرح است که مبالغی را بهطور کامل به نفع خود مصادره کرده باشند، هرچند من درباره مصادیق و افراد مشخص اطلاعات قطعی ندارم.
پرونده روی میز کمیسیون اقتصادی، قوه قضائیه و دیوان محاسبات
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت مبالغی که از این مسیر جابهجا میشد، گفت: کشوری با حجم تجارت خارجی ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار نمیتواند با ارقام کوچک فعالیت کند. مبالغ بسیار بزرگی باید میان منابع حاصل از صادرات و نیازهای وارداتی کشور جابهجا میشد و به همین دلیل، انتخاب افراد و نظارت بر عملکرد آنها اهمیت بالایی داشت.
متکی افزود: به مرور گزارشهایی درباره اختلالات، انحرافات و تخلفات احتمالی به دست ما رسید و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز موضوع را در دستور کار قرار داد.
به گفته وی، کمیسیون اقتصادی برای بررسی این پرونده از دستگاههای مختلف از جمله وزارتخانههای مرتبط، دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسئول دعوت کرده و جلسات متعددی برگزار شده است.
وی گفت: در بخشی از بررسیها، توضیحات ارائهشده جنبه عادی و اداری داشته، اما هرچه پرونده به مراحل حساستر و ارقام جدیتر رسیده، دیگر پاسخگویی در سطوح پایینتر کافی نبوده و مشخص شده که برخی تصمیمات در سطوح بالاتری اتخاذ شده است.
متکی همچنین از جلسهای مستقل با دیوان محاسبات خبر داد و گفت: در جلسهای که با حضور نمایندگان تهران برگزار شد، رئیس دیوان محاسبات گزارشی نسبتاً جامع ارائه کرد که نشاندهنده برخی نگرانیها در این حوزه بود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده تاکید کرد: اکنون موضوع هم در دستگاه قضایی، هم در کمیسیون اقتصادی مجلس و هم در دیوان محاسبات در حال پیگیری است.
با این حال، متکی معتقد است نباید تمام فعالیت تراستیها را با نگاه منفی ارزیابی کرد.
وی گفت: شکلگیری این جریان در کشور تا حد زیادی ناشی از شرایطی بود که تحریمها بر اقتصاد ایران تحمیل کرده بود و در مقاطعی نیز گریزی از آن وجود نداشت. خدماتی که این مجموعهها به کشور ارائه کردند، بسیار گستردهتر از شایعات و مسائلی است که امروز درباره آنها مطرح میشود.
متکی افزود: هنوز گزارش مشخص و نهایی درباره حجم تخلفات، اختلاسها و انحرافات احتمالی ارائه نشده و به همین دلیل نباید درباره کل مجموعه تراستیها قضاوت یکسان داشت.
اسامی تراستیها منتشر میشود؟
یکی از مهمترین پرسشها درباره این پرونده، احتمال اعلام اسامی افراد و شرکتهایی است که در قالب تراستی فعالیت داشتهاند.
متکی در پاسخ به این پرسش میان دو گروه تفاوت قائل شد و گفت: یک گروه که این مجموعه را تشکیل میدهند، افرادی هستند که بر تعهد خود باقی ماندهاند و همچنان کارشان را انجام میدهند.
وی تاکید کرد: به اعتقاد من، اسامی این افراد نباید منتشر شود، زیرا آنها همچنان در حال انجام ماموریت خود هستند و ممکن است در شرایط عادی اقتصادی و زمانی که روابط اقتصادی ایران با جهان به روال طبیعی بازگردد، از برخی از آنها بهعنوان کسانی که در دوران تحریم به کشور خدمت کردهاند، تجلیل شود.
نماینده مجلس ادامه داد: در مقابل، افرادی که ممکن است دچار لغزش، اشتباه و خیانت در امانت شده باشند. البته من نمیتوانم درباره تعداد آنها اظهارنظر کنم، اما تصویری که از گزارشهای موجود به دست میآید، نشان میدهد که تعداد متخلفان احتمالاً محدود است.
متکی معتقد است پس از مشخص شدن وضعیت این افراد و در صورتی که برای فعالیتهای ضروری آنها جایگزینهای سالم ایجاد شود، میتوان درباره افشای نام متخلفان تصمیمگیری کرد.
خسارت به اقتصاد و جریمه متخلفان
وی درباره تاثیر تخلفات تراستیها بر اقتصاد کشور نیز گفت: افرادی که تخلف، سوءاستفاده یا خیانت در امانت آنها اثبات شود و مشخص شود منافع شخصی خود را بر بیتالمال ترجیح دادهاند، باید پاسخگو باشند.
متکی افزود: در صورت اثبات تخلف، حتی میتوان خسارتهایی را که این افراد به اقتصاد کشور وارد کردهاند، مورد محاسبه قرار داد؛ از جمله هزینههایی که به دلیل عملکرد آنها به کشور تحمیل شده، مشکلاتی که در تأمین منابع ایجاد شده و آثار اقتصادی ناشی از عملکردشان.
وزارت نفت و مسئولیت معرفی تراستیها
متکی درباره نقش وزارت نفت در این پرونده نیز گفت: وزیر نفت، معاونان وی و مسئولان حوزه مرتبط با تراستیها برای ارائه توضیحات به کمیسیون اقتصادی مجلس دعوت شدهاند و در جلسات حضور یافتهاند.
وی در عین حال تاکید کرد که تراستیها از سوی یک دستگاه یا یک نهاد مشخص معرفی نمیشدند و انتخاب آنها از مسیرهای مختلف انجام میگرفت.
به گفته متکی، اصل بر این بوده که افراد متخصص، سالم، پاکدست و امین برای این مسئولیت انتخاب شوند و ممکن است در آغاز نیز بسیاری از آنها با همین ویژگیها وارد کار شده باشند، اما برخی افراد در ادامه مسیر دچار لغزش شده باشند.
اعتماد دوباره به افراد دارای سابقه تخلف؟
یکی دیگر از پرسشهای مطرحشده در این گفتوگو، مربوط به افرادی بود که گفته میشود با وجود وصول نشدن برخی منابع یا ایجاد مشکل در بازگرداندن پول، بار دیگر مورد اعتماد قرار گرفته و امکان ادامه فعالیت پیدا کردهاند.
متکی گفت: کمیسیون اقتصادی هنوز پرونده را تا انتها بررسی نکرده و جزئیات مربوط به همه افراد و پروندهها برای ما روشن نشده است.
با این حال، وی تاکید کرد که اگر مشخص شود فردی مرتکب اشتباه، سوءاستفاده یا خیانت شده و با وجود این سابقه، دوباره به او اعتماد شده و منابع یا امکانات در اختیارش قرار گرفته است، مسئولان تصمیمگیر نیز باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند.
متکی درباره مسئولیت دستگاههای ناظر نیز گفت: مسئولان مستقیم، نخستین افرادی هستند که باید درباره توافقها و تصمیمات خود پاسخگو باشند، اما ممکن است دستگاهها یا نهادهای دیگری نیز به دلیل ترک فعل یا ضعف در نظارت مورد سؤال قرار گیرند.
پرونده ۹۰ میلیون بشکه نفت و نامی که مطرح شد
در بخش دیگری از این گفتوگو، نام فردی به نام «حسین آقای یاری» و موضوع قرارداد فروش بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت مطرح شد.
متکی در پاسخ گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس تاکنون بهصورت مستقیم وارد این پرونده نشده و اطلاعات رسمی درباره آن در اختیار ما نیست.
وی افزود: ممکن است کمیسیون انرژی مجلس در این زمینه ورود کرده باشد که من از جزئیات آن اطلاع ندارم و در صورت لزوم، کمیسیون اقتصادی نیز میتواند از منظر اقتصادی در آینده به این موضوع ورود کند.
متکی درباره شخصی که نامش مطرح شده نیز از اظهارنظر مستقیم خودداری کرد و گفت: درباره فردی که نام او مطرح شد، قضاوتی ندارم، اما طبیعی است فردی که در چنین سطحی مطرح میشود، مورد توجه جدی دستگاهها و مسئولان پیگیر پرونده قرار داشته باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: امیدواریم هر فردی که در این زمینه خیانتی مرتکب شده، متناسب با عمل خود پاسخگو باشد.
مردم از مشکلات اقتصادی گلایه دارند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه ، با اشاره به شرایط کشور و درگیری همزمان در عرصههای مختلف، تاکید کرد که نمیتوان از مشکلات بزرگ اقتصادی مردم غافل شد.
وی گفت: مردم وقتی در گفتوگوهای خصوصی از شرایط زندگی خود صحبت میکنند، از ناملایمات و مشکلات اقتصادی گلایه دارند.
متکی مشکلات روزمره اقتصادی را در سه محور «گرانیسازی، گرانفروشی و احتکار» دستهبندی کرد و گفت: دولت باید با جدیت بیشتری با این مسائل برخورد کند.
وی با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت اظهار کرد: به اعتقاد من، دولت در برخی موارد عملاتصمیم به گرانسازی گرفته است. زمانی که نرخ ارز رسمی از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان میرسد و سپس نرخهای بالاتری مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد، این تغییرات آثار مستقیمی بر قیمتها دارد.
متکی با تاکید بر ضرورت تناسب میان درآمد مردم و افزایش هزینهها گفت: اگر دولت تصمیم به افزایش قیمتها دارد، باید پیش از آن یک معادله منطقی میان قدرت خرید مردم و گرانیهای ایجادشده برقرار کند.
وی افزود: نمیتوان قیمت یک کالا را به میزان قابل توجهی افزایش داد، اما درآمد مردم تنها رشد محدودی داشته باشد؛ زیرا در این شرایط، بخش بزرگی از هزینه افزایش قیمتها عملاً از جیب مردم پرداخت میشود و این وضعیت میتواند شرایط اقتصادی و اجتماعی را بحرانی کند.
متکی گفت: این دغدغه در کمیسیون اقتصادی نیز وجود دارد و دولت و بهویژه تیم اقتصادی باید نسبت به آن توجه جدی داشته باشند.
به گفته وی، یکی از مهمترین و تعیینکنندهترین عوامل در شرایط کنونی اقتصاد، نرخ ارز است.
این نماینده مجلس با انتقاد از روند افزایش نرخ ارز گفت: اینکه نرخ ارز طی دهههای گذشته در یک روند طولانی افزایش پیدا کرده، اما در یک بازه کوتاه با جهشهای بسیار شدید مواجه شده است، موضوعی است که به اعتقاد او به هیچ وجه قابل توجیه نیست و دولت باید درباره آن پاسخ روشنی ارائه کند.
اکنون در شرایطی که پرونده تراستیها همزمان در مجلس، دیوان محاسبات و دستگاه قضایی در حال پیگیری است، هنوز ابعاد نهایی تخلفات احتمالی، میزان منابع بازنگشته و تعداد افراد یا مجموعههای متخلف بهصورت رسمی اعلام نشده است؛ اما اظهارات متکی نشان میدهد مجلس از مرحله بررسیهای اولیه عبور کرده و به دنبال روشن شدن مسئولیت افرادی است که در صورت اثبات تخلف، نهتنها باید درباره عملکرد خود، بلکه درباره خسارتهای احتمالی واردشده به اقتصاد کشور نیز پاسخگو باشند.
