گزارش روزنامه تایمز درباره دریافت پاداشی جداگانه از سوی جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، به جنجالی تازه درباره شفافیت مالی این نهاد بینالمللی فوتبال تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، اینفانتینو در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۱.۷۲ میلیون دلار از شرکت افدابلیوسیسی ۲۰۲۶ دریافت کرده است؛ مبلغی که علاوه بر حقوق ۴.۸۶ میلیون دلاری او از فیفا عنوان شده است.
انتشار این گزارش پرسشهایی را درباره نحوه پرداخت و افشای مزایای مالی رئیس فیفا مطرح کرده است. منتقدان معتقدند این پرداخت نیازمند بررسی از نظر انطباق با اساسنامه و مقررات شفافیت مالی این نهاد است.
پاسخ فیفا به گزارش پرداخت پاداش
سخنگوی فیفا در گفتوگو با شبکه ESPN، ادعای پرداخت حقوق دوم به اینفانتینو و هرگونه نقض اساسنامه این نهاد را رد کرد.
او اعلام کرد که فیفا بهطور کامل از الزامات گزارشدهی مالی پیروی میکند و هیچ حقوق دومی به رئیس این نهاد پرداخت نمیشود. به گفته سخنگوی فیفا، حقوق سالانه رئیس و سایر مزایای قراردادی او از سوی کمیته فرعی مستقل جبران خدمات تعیین میشوند.
سخنگوی این نهاد همچنین تأکید کرد که ادعای خودداری از افشای اطلاعات مالی یا نقض مقررات فیفا را نمیپذیرد. او افزود حسابهای این سازمان بهصورت مستقل حسابرسی میشوند و گزارشهای مالی آن با مقررات مالیاتی سوئیس، آمریکا و سایر حوزههای مربوط مطابقت دارند.
حاشیههای مالی و مدیریتی اینفانتینو
این گزارش در شرایطی منتشر شده که اینفانتینو در دوره ریاست خود با انتقادهایی درباره تصمیمهای مدیریتی و روابطش با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روبهرو بوده است. گزارش منتشرشده همچنین به انتقادها درباره برخی برنامههای تجاری مرتبط با جام جهانی و درخواستهایی برای کنارهگیری او اشاره میکند.
با این حال، ادعاهای مطرحشده درباره پرداخت پاداش و قانونی بودن آن باید از موضع رسمی فیفا تفکیک شوند؛ این نهاد تخلف مالی را رد کرده و بر رعایت مقررات تأکید دارد.
نشست شورای فیفا در زوریخ
بر اساس اعلام سخنگوی فیفا، تمرکز این نهاد در ادامه بر نشست شورای فیفا در زوریخ خواهد بود؛ نشستی که قرار است روز پنجشنبه برگزار شود. فیفا اعلام کرده است که در این جلسه با اعضای خود درباره مسیر توسعه فوتبال پس از جام جهانی ۲۰۲۶ گفتوگو خواهد کرد.
روزنامه تایمز نخستین رسانهای بود که موضوع پرداخت پاداش جداگانه به اینفانتینو از سوی شرکت افدابلیوسیسی ۲۰۲۶ را مطرح کرد؛ گزارشی که با واکنش رسمی فیفا و رد اتهام پرداخت حقوق دوم همراه شده است.