واکنش حقوقی به تهاجمات اخیر؛ تمرکز بر مراجع بین‌المللی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر ظرفیت گسترده حقوقدانان و صاحب‌نظران ایرانی در حوزه حقوق بین‌الملل گفت: در شرایط کنونی باید از همه توان علمی، تخصصی و تجربی کشور برای استیفای حقوق ملت ایران و دفاع مؤثر از منافع ملی در عرصه بین‌المللی استفاده شود.

صفحه سیاست را در گوگل دنبال کنید
واکنش حقوقی به تهاجمات اخیر؛ تمرکز بر مراجع بین‌المللی
صفحه سیاست-

به گزارش از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در نخستین نشست رؤسای ادوار مرکز امور حقوقی بین‌المللی با تشریح شرایط کشور پس از تهاجم ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین اقدامات غیرقانونی آمریکا در حوزه دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر حقوقی متناسب برای صیانت از منافع کشور تأکید کرد.

وی افزود: مرکز امور حقوقی بین‌المللی باید با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های حقوقی کشور، راهکارهای لازم برای پیگیری و استیفای حقوق ملت ایران را در مراجع و سازوکارهای بین‌المللی بررسی و دنبال کند و در این مسیر، تجربه انباشته رؤسای ادوار مرکز می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای تصمیم‌سازی و انتخاب مؤثرترین مسیرهای حقوقی باشد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین بر استمرار این نشست‌ها و استفاده نظام‌مند از دیدگاه‌ها و تجربیات مدیران پیشین مرکز امور حقوقی بین‌المللی در مواجهه با مسائل و پرونده‌های مهم کشور تأکید کرد.

در ادامه این نشست، توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، گزارشی از اقدامات و بررسی‌های انجام‌شده این مرکز و راهکارهای حقوقی بین‌المللی مرتبط با جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.

رؤسای ادوار مرکز امور حقوقی بین‌المللی نیز در ادامه، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره ابعاد حقوقی تحولات اخیر و ظرفیت‌های موجود برای پیگیری حقوق جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند و آمادگی خود را برای همکاری و ارائه مشورت‌های تخصصی در راستای دفاع از حقوق و منافع ملی کشور در عرصه بین‌المللی اعلام کردند.

 

منبع: ایرنا
اخبار مرتبط
  • معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیأت دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرت‌های اساسی دارد و بعضاً در مواردی خلاف موازین شرع نیز هست.

  • معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اعلام اینکه هیات دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرت‌های اساسی دارد و بعضاً در مواردی خلاف موازین شرع نیز هست.

  • معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: خیلی نگران زمزمه‌های جغدگونه‌ای که گاهی از اطراف بلند می‌شود، نباشید؛ دولت بر میثاقی که با ملت بسته استوار می‌ماند و دچار حاشیه‌سازی‌ها نخواهد شد البته در برابر متجاوزین به حقوق و امنیت ملت نیز ذره‌ای کوتاه نمی‌آید.

ارسال نظر