اظهارات اخیر محمدرضا باهنر، نایبرئیس ادوار مجلس شورای اسلامی، مبنی بر تغییرات گسترده در لوایح دولت در مجلس دوازدهم و استرداد آنها توسط دولت به این دلیل، با واکنش اعضای هیأت رئیسه مجلس همراه شد. نمایندگان تأکید دارند که مجلس نباید صرفاً تأییدکننده پیشنهادهای دولت باشد، بلکه به عنوان نهادی کارشناسی، وظیفه بررسی، نقد و رفع ایرادات لوایح را بر عهده دارد. از دیدگاه آنان، ارزیابی عملکرد قوه مقننه باید مبتنی بر آمار رسمی، متن لوایح و فرآیندهای قانونی باشد و استناد به چند مورد محدود برای ارائه تصویری کلی از تعامل مجلس و دولت صحیح نیست.
احمد نادری، عضو هیأت رئیسه مجلس، در واکنش به این ادعاها اظهار داشت که نمیتوان کارنامه مجلس را تنها با چند مورد استرداد لایحه قضاوت کرد. وی افزود: «مجلس شورای اسلامی در همین دوره لوایح متعددی را پس از بررسیهای کارشناسی و اعمال اصلاحات لازم به تصویب رسانده و به دولت ابلاغ کرده است؛ بنابراین گزارهای که گویی مجلس بهطور مستمر لوایح دولت را چنان تغییر میدهد که دولت ناچار به استرداد آنها میشود، تصویری کامل از واقعیت نیست.»
نادری با بیان اینکه لایحه در واقع پیشنهاد دولت برای قانونگذاری است، تصریح کرد که هنگام ورود لایحه به مجلس، کمیسیونهای تخصصی با حضور مرکز پژوهشها و در صحن علنی، آن را بررسی میکنند و نمایندگان بر اساس وظیفه قانونی خود، اصلاحات لازم را اعمال میکنند. وی تأکید کرد: «این اصلاحات نه دخالت در کار دولت، بلکه بخشی از فلسفه وجودی مجلس است. اگر قرار باشد مجلس بدون بررسی و اصلاح، متن پیشنهادی را تصویب کند، نقش کارشناسی و تقنینی قوه مقننه چه خواهد بود؟»
وی همچنین یادآور شد که برخی لوایحِ مستردشده، لزوماً به دلیل تغییرات مجلس نبوده و حتی مواردی وجود داشته که دولت پیش از ورود به فرآیند بررسی، نسبت به استرداد آنها اقدام کرده است. نادری در پایان با اشاره به آمار رسمی اعلام کرد که در مدت همزمانی دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، ۴۲ لایحه به تصویب رسیده و تنها ۷ لایحه مسترد شده است که این آمار ادعای تغییر گسترده ماهیت لوایح را رد میکند.
علیرضا سلیمی، دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس، نیز با اشاره به دقیقنبودن اظهارات مطرحشده، گفت: «دولت این لوایح را در چند مقطع ارائه کرد و سپس خود منصرف شد و آنها را پس گرفت، چرا که با عجله تدوین شده بودند و اشکالاتی داشتند.» سلیمی افزود: «آیا قرار است مجلس ساکت و صامت باشد؟ بررسی لوایح و اظهارنظر درباره آنها حق نمایندگان است و اصلاحات مجلس به معنای تغییر ماهیت لوایح نیست.»
وی با انتقاد از برخی رفتارهای دولت، به لایحه خشونت علیه زنان به عنوان مصداقی اشاره کرد که از سوی خود دولت پس گرفته شد. سلیمی تأکید کرد که هدف مجلس از اصلاحات، تقویت مبانی لوایح است تا در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشوند.
در نهایت، از مجموع سخنان نمایندگان چنین برمیآید که اختلافنظر در جزئیات، بخشی طبیعی از فرآیند قانونگذاری است و نباید صرف اصلاح یک لایحه را به معنای تغییر ماهیت آن تلقی کرد. نمایندگان معتقدند مجلس بر اساس قانون اساسی موظف به بررسی کارشناسی است و تعامل با دولت به معنای کنار گذاشتن این مسئولیت قانونی نیست. بنابراین برای قضاوت درباره نحوه تعامل دو قوه، باید به جای برداشتهای غیرمستند، به متن مصوبات و دلایل واقعی استرداد هر لایحه مراجعه کرد.
