یکی از کمسابقهترین پروندههای حقوقی در سطح دستگاههای دولتی، با صدور حکم قضایی علیه نهاد ریاستجمهوری به پایان رسید. بر اساس رأی صادره از سوی شعبه ۹۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران، این نهاد به پرداخت مبلغ ۱۳۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان خسارت به شرکت سرمایهگذاری اهداف، که از زیرمجموعههای وزارت نفت محسوب میشود، ملزم شده است. این مناقشه حقوقی که ریشه در چالشهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دارد، اکنون با این حکم قضایی وارد مرحله جدیدی شده و باید دید واکنش نهادهای دولتی به این بدهی قابلتوجه چه خواهد بود.