فرشاد ابراهیمپور، عضو هیئترئیسه مجلس، با اشاره به حذف نام مؤسسات آموزشی کشور از ارزیابی جدید مؤسسه تایمز، این رخداد را نیازمند بررسی تخصصی و دور از هیجان دانست. تغییرات ساختاری در شیوه رتبهبندی این مؤسسه از سال ۲۰۲۶ و وضع الزامات جدید مالی برای عضویت در شبکههای ارزیاب، عاملی بوده که تحت تأثیر محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمها، مانع از تکمیل فرآیند ثبتنام دانشگاههای کشور شده است.
این نماینده مجلس با رد فرضیه کاهش سطح کیفی دانشگاهها، تصریح کرد که این موضوع بیش از آنکه یک عقبگرد علمی باشد، پیامد مستقیم چالشهای بانکی و دشواریهای دسترسی به سامانههای بینالمللی است. با این حال، وی تأکید کرد که وجود تحریمها نباید بهانهای برای عدم برنامهریزی باشد؛ چراکه مسئولیت دستگاههای متولی در قبال مدیریت آموزش عالی و پیشبینی تغییرات جهانی، همچنان پابرجاست و وزارت علوم باید پاسخگوی نحوه تعامل خود با این تغییرات باشد.
ابراهیمپور با درخواست از وزارت علوم برای ارائه گزارش مستند و شفاف، افزود: مجلس به دنبال یافتن مقصر نیست، بلکه هدف اصلاح فرآیندهایی است که دانشگاهها را در برابر تغییرات جهانی با موانع ناگهانی مواجه میکند. این گزارش باید ابعاد دقیق ماجرا، از زمان آگاهی متولیان از الزامات جدید تا اطلاعرسانی به دانشگاهها را روشن سازد.
وی در نهایت با انتقاد از ضعفهای موجود در دیپلماسی علمی، بر ضرورت تقویت تعاملات بینالمللی تأکید کرد و افزود که در صورت اثبات قصور در مدیریت یا کوتاهی در پیگیری موضوع، مجلس از ابزارهای نظارتی قانونی همچون تحقیق و تفحص استفاده خواهد کرد. هدف غایی، حفظ جایگاه علمی کشور و تسهیل مسیر برای حضور فعال دانشگاهها در نظامهای ارزیابی معتبر جهانی است.
