علیرضا نوین، نماینده مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح ابعاد لایحه مقابله با جنایات بینالمللی، اظهار داشت که این لایحه با هدف پر کردن خلاءهای قانونی برای پیگیری پروندههای بینالمللی تدوین و تصویب شده است. پیش از این، عدم انطباق ساختاری لوایح داخلی با استانداردهای حقوقی جهانی، مانعی برای پذیرش شکایات ایران در محاکم بینالمللی بود.
این نماینده مجلس با اشاره به تلاشهای اسرائیل برای توجیه جنایات خود علیه مراکز غیرنظامی و زیرساختها با ادعاهای واهی، تصریح کرد: برای آنکه در عرصه بینالمللی بتوانیم شکایات حقوقی خود را به شکلی مستند و منطبق با قوانین جهانی ارائه دهیم، تصویب این لایحه یک ضرورت انکارناپذیر بود.
نوین در خصوص نگرانیهای پیرامون انطباق با کنوانسیونهای بینالمللی توضیح داد که مفاد این لایحه بر اساس «قانون مجازات اسلامی» بومیسازی شده است. وی تأکید کرد که اگرچه برخی مواد این قانون با معاهدات بینالمللی نظیر کنوانسیون ژنو همپوشانی دارد، اما این مقررات کاملاً در چارچوب حقوقی کشور بازتعریف شدهاند تا دغدغههای مربوط به تعهدات خارجی مرتفع شود.
وی با بیان اینکه این لایحه مکمل قوانین فعلی دستگاه قضا در حوزه مقابله با نفوذ و جاسوسی است، افزود: این قانون به قوه قضاییه کمک میکند تا در موضوع خونخواهی شهدا و رسیدگی به جنایات بشری، با دست پُر و بر اساس یک چتر قانونی معتبر، در مجامع بینالمللی حاضر شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین درباره جزئیات مجازاتهای در نظر گرفته شده گفت: با اصلاحات صورتگرفته، علاوه بر احکام موجود در قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای سختگیرانهای برای آمران، مسببان و عاملان جنایات جنگی وضع شده است. این تدابیر قانونی بهگونهای تنظیم شدهاند که تمامی سطوح دخالت در جنایات بشری را پوشش داده و ضمانت اجرای لازم را فراهم کند.
