این مجمع در نامه خود تأکید کرده است که تشدید تحریمهای نفتی و بانکی از سال ۱۳۹۷، صادرات نفت ایران را از مسیرهای رسمی خارج کرده و سازوکارهای غیرمتعارفی برای تعیین فروشندگان نفت، محمولهها و نحوه تسویه مالی به وجود آورده است؛ سازوکارهایی که به اعتقاد نویسندگان نامه، به دلیل برخی اشکالات و فسادهای رخداده نیازمند بازنگری جدی هستند.
انتقاد از فعالیت کارگروه هشتنفره فروش نفت
در این نامه آمده است که تعیین فروشندگان نفتی یا تریدرها و همچنین میزان محمولههای صادراتی، بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای سران قوا، در کارگروه هشتنفره مقابله با تحریم نفتی انجام میشده است.
نویسندگان نامه مدعی شدهاند مجوز سالانه فعالیت این کارگروه در آبان ۱۴۰۴ تمدید نشده و این تصمیم پس از بروز برخی اشکالات، از جمله فسادهای رخداده، اتخاذ شده است. با این حال، در ادامه نامه به نقل از نویسندگان آن مطرح شده که پس از استعفای وزیر سابق نفت، موضوع تمدید مجوز کارگروه با اصرار سرپرست وزارت نفت بار دیگر در دست بررسی قرار گرفته است.
مجمع نمایندگان ملت مبعوث معتقد است ادامه فعالیت این سازوکار بدون اصلاحات لازم میتواند زمینه تداوم مشکلات در فرآیند صادرات و فروش نفت را فراهم کند.
پیشنهاد احیای هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی
یکی از محورهای اصلی نامه، استفاده از ظرفیت قانونی هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی است؛ نهادی که بر اساس ماده ۳ قانون نفت تشکیل شده و نمایندگانی از سه قوه در ترکیب آن حضور دارند.
بر اساس توضیحات ارائهشده در نامه، وزیران نفت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل کشور، رؤسای کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه مجلس و دو معاون وزیر نفت از اعضای این هیأت هستند.
نویسندگان نامه تأکید کردهاند که این هیأت بر اساس ماده ۷ قانون نفت، در دو حوزه قراردادهای تولید و قراردادهای فروش منابع هیدروکربنی مسئولیت دارد؛ اما بخش قابل توجهی از ظرفیت آن تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است.
ساماندهی فروش نفت در شرکت بازرگانی نیکو
در بخش دیگری از نامه، پیشنهاد شده است وزارت نفت دستورالعمل اجرایی هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی را اصلاح کند و پس از تصویب آن در هیأت وزیران، فرآیندهای تولید تا فروش نفت بهصورت یکپارچه زیر نظر این هیأت ساماندهی شود.
همچنین بر اساس پیشنهاد مجمع، عملیات تجارت نفت باید در چارچوب قانونی و از طریق شرکت بازرگانی نیکو، متعلق به شرکت ملی نفت ایران، سازماندهی و اجرا شود.
به اعتقاد نویسندگان نامه، اجرای این پیشنهاد میتواند از شکلگیری سازوکارهای موازی جلوگیری کند و نظارت بر فروش نفت، تسویه درآمدهای صادراتی و عملکرد واسطههای تجاری را تقویت کند.
دو درخواست مشخص از رئیسجمهور
مجمع نمایندگان ملت مبعوث در پایان نامه خود دو درخواست اصلی را از رئیسجمهور مطرح کرده است:
۱. با تمدید مجوز فعالیت کارگروه هشتنفره مقابله با تحریمهای نفتی در شورای سران قوا و ستاد مقابله با تحریم مخالفت شود.
۲. به وزارت نفت دستور داده شود دستورالعمل اجرایی هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی را در اسرع وقت اصلاح و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال کند.
این پیشنهادها با هدف ساماندهی فرآیند صادرات نفت، افزایش نظارت بر درآمدهای حاصل از فروش نفت و مقابله با زمینههای احتمالی فساد در فعالیت تریدرها و تراستیها به رئیسجمهور ارائه شده است.