جبهه اصلاحات ایران در نامهای خطاب به اسکندر مومنی، وزیر کشور، نسبت به آنچه مداخله در صلاحیتهای داخلی احزاب، تأخیر در رسیدگی به مصوبات کنگرهها و محرومیت غیرقانونی منتخبان از حقوق خود عنوان کرده، ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی فوری به این موارد شد.
در این نامه با اشاره به تأکید دولت چهاردهم بر وفاق ملی، توسعه سیاسی و تقویت مشارکت احزاب آمده است که برخی رویههای اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و معاونت سیاسی وزارت کشور، نگرانیهایی درباره رعایت قانون، استقلال تشکیلاتی احزاب و صیانت از حقوق قانونی اعضا و منتخبان آنها ایجاد کرده است.
جبهه اصلاحات ایران در ادامه از وزیر کشور خواسته است دستور بررسی فوری و مستقل عملکرد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و معاونت سیاسی وزارت کشور را در موارد مطرحشده صادر کند.
همچنین در این نامه بر توقف نامهها و اقداماتی که به اعلام عدم احراز صلاحیت منتخبان منجر شده، در موارد فاقد مستند قانونی، و بازبینی و اصلاح آثار مترتب بر آنها تأکید شده است.
از دیگر درخواستهای مطرحشده در این نامه، اعمال ضوابط نظارتی واحد و غیرتبعیضآمیز درباره تمامی احزاب رسمی کشور، ارائه گزارش جامع از وضعیت کنگرهها، مصوبات و ارکان احزاب و تضمین حق قانونی آنها برای برگزاری اجتماعات است. جبهه اصلاحات همچنین خواستار تأمین امنیت برگزارکنندگان و شرکتکنندگان در این اجتماعات و اعلام رسمی، شفاف و مستدل نتایج بررسیها و اقدامات اصلاحی شده است.
در بخش دیگری از نامه، با تأکید بر نقش احزاب بهعنوان یکی از ارکان مشارکت سیاسی، نسبت به پیامدهای تضعیف فعالیت حزبی هشدار داده شده است. به نوشته جبهه اصلاحات، تضعیف احزاب میتواند به کاهش اعتماد عمومی و محدودتر شدن زمینه مشارکت شهروندان در اداره امور کشور منجر شود.
این تشکل سیاسی در پایان از وزیر کشور خواسته است با ورود مستقیم و مسئولانه، به رویههایی که آنها را فراقانونی و تبعیضآمیز میداند پایان دهد و از حقوق قانونی احزاب، استقلال تشکیلاتی آنها و آزادی فعالیت سیاسی در چارچوب قانون صیانت کند.