راهبرد دولت دونالد ترامپ برای وادار کردن ایران به پذیرش شروط آمریکا، بر تشدید فشارهای اقتصادی، محدود کردن درآمدهای نفتی و دشوار کردن دسترسی تهران به منابع مالی و تجاری استوار است. با این حال، ارزیابی شماری از کارشناسان آمریکایی نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های اقتصادی تاکنون به تغییر بنیادین محاسبات راهبردی ایران منجر نشده است.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری سمفور، نیت سوانسون، که در دولت دوم ترامپ به‌عنوان نماینده وزارت خارجه آمریکا در تیم مذاکره‌کننده این کشور درباره ایران فعالیت کرده است، معتقد است فشارهای اعمال‌شده نتوانسته‌اند تهران را به پذیرش خواسته‌های واشنگتن وادار کنند.
سوانسون با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌ها، توان نظامی و معیشت مردم ایران در ماه‌های گذشته، مدعی شد نشانه‌ای از تسلیم یا تمایل بیشتر تهران به سازش مشاهده نمی‌شود. به ارزیابی او، نتیجه فشارهای اخیر نه افزایش انعطاف‌پذیری ایران، بلکه تقویت رویکردی سخت‌گیرانه‌تر بوده است.
اهمیت این ارزیابی در آن است که حتی از منظر برخی ناظران آمریکایی نیز وارد کردن هزینه‌های سنگین به یک کشور، لزوماً به معنای دستیابی به اهداف سیاسی و راهبردی نیست. تحریم‌ها ممکن است اقتصاد را تحت فشار قرار دهند، اما تبدیل این فشار به امتیازگیری سیاسی، به عوامل دیگری از جمله توان سازگاری اقتصادی، روابط خارجی و محاسبات امنیتی طرف مقابل بستگی دارد.
رابطه تهران و پکن؛ شکاف در دیوار تحریم‌ها
یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های راهبرد اقتصادی واشنگتن، تداوم روابط تجاری ایران و چین است؛ رابطه‌ای که می‌تواند بخشی از آثار محدودکننده تحریم‌های آمریکا را خنثی کند.
در گزارش سمفور، فیلیپ لاک، مدیر برنامه اقتصادی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، تأکید کرده است که پکن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را نمی‌پذیرد و انگیزه محدودی برای همراهی با این سیاست دارد.
بر اساس ارزیابی مطرح‌شده در این گزارش، تداوم خرید نفت ایران از سوی چین می‌تواند به حفظ بخشی از درآمدهای ارزی تهران کمک کند. همچنین دسترسی به کالاهای صنعتی و قطعات تولیدشده در چین، ظرفیت ایران برای تأمین نیازهای اقتصادی و بازسازی بخش‌هایی از زیرساخت‌های آسیب‌دیده را افزایش می‌دهد.
از این منظر، تحریم‌های آمریکا با یک محدودیت ساختاری روبه‌رو هستند: واشنگتن برای تبدیل فشار اقتصادی به انزوای کامل ایران، به همراهی مؤثر بازیگران مهم اقتصاد جهانی نیاز دارد؛ در حالی که اختلاف منافع میان آمریکا و چین، اجرای یکپارچه چنین سیاستی را دشوار می‌کند.
البته تداوم تجارت با چین به معنای بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست. محدودیت‌های بانکی، هزینه‌های مبادلات، دشواری نقل‌وانتقال پول و اختلال در تجارت همچنان می‌توانند هزینه‌های قابل‌توجهی به اقتصاد ایران تحمیل کنند. مسئله اصلی این است که آیا این هزینه‌ها برای تغییر رفتار سیاسی تهران کافی هستند یا خیر؛ پرسشی که شواهد مطرح‌شده در گزارش، پاسخ قطعی و مثبتی برای آن ارائه نمی‌کند.
محاصره اقتصادی؛ فشار بیشتر، اما بدون نشانه قطعی فروپاشی
الکس واتانکا، پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه، در ارزیابی خود میان آثار تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای محاصره تجاری تمایز قائل شده است. به گفته او، مدیریت محاصره برای مقام‌های ایرانی دشوارتر از مقابله با تحریم‌ها به‌تنهایی بوده، زیرا این اقدام می‌تواند بخش گسترده‌تری از تجارت کشور را مختل کند.
این ارزیابی نشان می‌دهد که تشدید محدودیت‌های تجاری و نفتی، در صورت تداوم، ممکن است فشار بیشتری بر اقتصاد ایران وارد کند؛ به‌ویژه آنکه اقتصاد کشور پیش از این نیز با مشکلات ساختاری و محدودیت‌های ناشی از تحریم مواجه بوده است.
با این حال، واتانکا نشانه‌ای از فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ایران مشاهده نمی‌کند. همین تمایز برای ارزیابی واقع‌بینانه راهبرد آمریکا اهمیت دارد: تضعیف اقتصادی یک کشور با فروپاشی آن یکسان نیست و هیچ‌یک نیز به‌طور خودکار به تسلیم سیاسی منجر نمی‌شود.
در چنین شرایطی، توان مدیریت منابع، حفظ مسیرهای تجاری، کاهش وابستگی به کانال‌های محدود مالی و استفاده از ظرفیت شرکای خارجی، در تعیین میزان اثرگذاری فشارهای اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
آیا ناکامی تحریم‌ها، واشنگتن را به سمت حمله نظامی سوق می‌دهد؟
یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده در گزارش سمفور، احتمال حرکت آمریکا به سمت گزینه نظامی در شرایطی است که فشار اقتصادی نتوانسته تهران را به پذیرش شروط واشنگتن وادار کند.
منطق چنین احتمالی این است که اگر تصمیم‌گیران آمریکایی تصور کنند ابزارهای اقتصادی به اهداف مورد نظرشان نمی‌رسند، ممکن است به دنبال گزینه‌های پرهزینه‌تر برای تغییر معادله باشند. با این حال، بررسی یا طرح احتمال حمله نظامی، به‌تنهایی به معنای اتخاذ تصمیم قطعی برای اجرای آن نیست.
از سوی دیگر، افزایش فشار نظامی نیز تضمینی برای دستیابی به اهداف سیاسی آمریکا ایجاد نمی‌کند. اقدام نظامی می‌تواند دامنه رویارویی را گسترش دهد، هزینه‌های امنیتی و اقتصادی بیشتری به طرفین تحمیل کند و مسیر بازگشت به مذاکره را دشوارتر سازد.
در واقع، مسئله اصلی برای واشنگتن تنها انتخاب میان تحریم و حمله نظامی نیست؛ بلکه این است که آیا ابزارهای فشار موجود می‌توانند نتیجه‌ای متناسب با هزینه‌های تحمیل‌شده به همراه داشته باشند یا خیر.
دیپلماسی در سایه اصرار بر شکست طرف مقابل
تام واریک، پژوهشگر ارشد غیرمقیم شورای آتلانتیک، معتقد است حکومت ایران تلاش خواهد کرد فشارها را تحمل کند، اما تسلیم نخواهد شد. او همچنین بر یک مانع مهم در مسیر پایان دادن به منازعه انگشت گذاشته است: تمایل هر دو طرف به اینکه طرف مقابل شکست‌خورده به نظر برسد.
این مسئله یکی از پیچیده‌ترین موانع حل‌وفصل منازعات بین‌المللی است. هنگامی که هر طرف، پایان درگیری را تنها در صورت پذیرش شکست راهبردی طرف مقابل ممکن بداند، حتی توافق‌هایی که می‌توانند بخشی از منافع متقابل را تأمین کنند، با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند.
برای ایران، پذیرش شروطی که به معنای تسلیم در برابر فشار خارجی تلقی شود، می‌تواند هزینه‌های سیاسی و امنیتی داشته باشد. در مقابل، عقب‌نشینی آشکار واشنگتن از اهداف اعلام‌شده خود نیز ممکن است در محاسبات سیاسی دولت آمریکا پرهزینه ارزیابی شود. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش احتمال تداوم فشارها و کاهش فضای مانور دیپلماتیک است.
با این حال، دیپلماسی الزاماً به معنای تسلیم یک طرف نیست. توافق پایدار زمانی امکان‌پذیرتر می‌شود که طرفین به‌جای تمرکز بر نمایش شکست رقیب، بر تعریف منافع قابل تحقق و سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی برای کاهش تنش متمرکز شوند.
ادعای آمریکا درباره توقف صادرات نفت؛ معیار سنجش فشار اقتصادی چیست؟
در سوی دیگر، دولت آمریکا همچنان بر اثرگذاری سیاست فشار اقتصادی خود تأکید دارد. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفت‌وگو با سمفور مدعی شده است که ایران از ۲۵ اوت، یک روز پس از آنچه او «روز سرنوشت‌ساز اقتصادی» خوانده، هیچ نفتی را روی کشتی‌ها بارگیری نکرده است.
این مقام همچنین با اشاره به کاهش ارزش ریال، افزایش تورم و محدودیت دسترسی ایران به ارز خارجی، از اختلال در پروازها، تعطیلی برخی شعب بانکی و توقف تجارت سخن گفته است.
این اظهارات باید به‌عنوان ادعاهای مقام آمریکایی ارزیابی شوند و برای سنجش دقیق آنها، بررسی مستقل داده‌های مربوط به صادرات نفت، بارگیری نفتکش‌ها، تجارت خارجی و وضعیت نظام بانکی ضروری است. همچنین توقف احتمالی بارگیری در یک بازه زمانی مشخص، به‌تنهایی برای اثبات توقف کامل صادرات نفت یا فروپاشی اقتصادی کفایت نمی‌کند.
در ارزیابی اثربخشی تحریم‌ها، باید میان سه سطح تمایز گذاشت: نخست، میزان خسارت اقتصادی؛ دوم، توان کشور هدف برای سازگاری و تداوم فعالیت‌های اقتصادی؛ و سوم، میزان تحقق اهداف سیاسی کشور تحریم‌کننده. ممکن است فشار اقتصادی در سطح نخست موفق باشد، اما در سطح سوم به نتیجه مورد انتظار نرسد.
فشار اقتصادی لزوماً به پیروزی راهبردی منجر نمی‌شود
مجموع ارزیابی‌های مطرح‌شده در گزارش سمفور، تصویری از یک تناقض در سیاست آمریکا ارائه می‌دهد: واشنگتن می‌کوشد با افزایش فشار اقتصادی، منابع و گزینه‌های ایران را محدود کند، اما تداوم روابط تجاری تهران و پکن، امکان سازگاری با محدودیت‌ها و نبود شواهد قطعی از فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد، دستیابی به اهداف نهایی این سیاست را با ابهام روبه‌رو کرده است.
این وضعیت به معنای بی‌اثر بودن تحریم‌ها یا مصونیت اقتصاد ایران از پیامدهای آنها نیست. فشار اقتصادی می‌تواند هزینه‌های سنگینی ایجاد کند؛ اما تبدیل این هزینه‌ها به امتیاز سیاسی، نتیجه‌ای خودکار و تضمین‌شده نیست.
در همین حال، حرکت به سمت حملات نظامی مجدد، در صورت وقوع، می‌تواند بحران را وارد مرحله‌ای پرهزینه‌تر کند؛ به‌ویژه اگر هر دو طرف، پایان منازعه را منوط به شکست راهبردی دیگری بدانند.
برای صفحه سیاست، مسئله محوری این است: آیا واشنگتن می‌تواند از فشار اقتصادی و تهدید نظامی به نتیجه سیاسی مطلوب خود برسد، یا اصرار بر تحمیل اراده، تنها هزینه‌های تقابل را افزایش می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش نه فقط به شدت تحریم‌ها، بلکه به توان اقتصادی و سیاسی ایران، روابط خارجی تهران و محاسبات امنیتی دو طرف بستگی دارد.
