از این منظر، آزمون تاب‌آوری فقط توانایی مقاومت در برابر حمله احتمالی نیست، بلکه ظرفیت جلوگیری از تبدیل تهدید نظامی به بحران اقتصادی و اجتماعی پیش از وقوع جنگ نیز هست.
تکرار تهدیدهای دونالد ترامپ و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، صرف‌نظر از اینکه در نهایت به اقدام نظامی منجر شود یا در چارچوب فشار سیاسی و چانه‌زنی باقی بماند، می‌تواند بر محاسبات اقتصادی خانوارها، تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان اثر بگذارد.
خانواری که نگران دسترسی آینده به نان، آب، دارو و سایر کالاهای ضروری است، ممکن است خرید خود را جلو بیندازد، واردکننده‌ای که احتمال اختلال در تجارت را می‌دهد، سفارش‌های خود را تغییر می‌دهد و تولیدکننده‌ای که درباره تأمین مواد اولیه اطمینان ندارد، ممکن است موجودی احتیاطی را افزایش دهد یا سرمایه‌گذاری را به تعویق اندازد. بنابراین، حتی بدون وقوع جنگ، انتظار بحران می‌تواند بخشی از هزینه‌های اقتصادی آن را پیشاپیش ایجاد کند.
در این میان، خرید احتیاطی مردم را نباید صرفاً رفتاری هیجانی یا غیرعقلانی دانست. اگر فرد احتمال دهد در روزهای آینده دسترسی به کالاهای ضروری دشوار شود، تهیه مقداری ذخیره برای محافظت از خانواده تصمیمی قابل‌فهم است. مسئله از جایی آغاز می‌شود که همین رفتار در مقیاس گسترده تکرار شود. هنگامی که تعداد زیادی از خانوارها هم‌زمان خرید خود را جلو می‌اندازند، تقاضای کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد، شبکه توزیع تحت فشار قرار می‌گیرد و کمبودهای موضعی پدید می‌آیند. به این ترتیب، رفتاری که در سطح فردی برای کاهش ریسک انجام شده، در سطح جمعی می‌تواند همان نااطمینانی را تشدید کند که افراد قصد دارند از آن در امان بمانند.
این سازوکار را می‌توان با منطق نظریه بازی‌ها توضیح داد. هر خانوار نه‌تنها براساس نیاز و توان خرید خود، بلکه با توجه به رفتار احتمالی دیگران تصمیم می‌گیرد. اگر افراد تصور کنند دیگران به‌زودی برای خرید کالاهای ضروری اقدام خواهند کرد، ممکن است خرید خود را جلو بیندازند تا از کمبود احتمالی عقب نمانند، اما اگر همه چنین محاسبه‌ای داشته باشند، نتیجه جمعی می‌تواند برخلاف هدف اولیه آنان باشد. در این وضعیت، مسئله صرفاً مقدار کالا نیست، مسئله هماهنگی انتظارات و تصمیم‌هاست.
هرچه اطمینان عمومی به استمرار عرضه کمتر باشد، انگیزه خرید شتاب‌زده بیشتر می‌شود و حتی ذخایر کافی نیز ممکن است نتواند مانع اختلال موقت در بازار شود.
تجربه مدیریت تأمین کالاهای اساسی در دوره‌های پیشین حملات، اهمیت آمادگی دولت را نشان می‌دهد. ذخایر راهبردی، پیش‌بینی مسیرهای جایگزین تأمین، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استمرار فعالیت شبکه توزیع، از ارکان ضروری تاب‌آوری‌اند. بااین‌حال، موجودی ملی کالا با دسترسی واقعی مردم به آن یکسان نیست. کالایی که در انبار وجود دارد، اگر به‌موقع به شهر، محله و فروشگاه موردنیاز نرسد، نگرانی مصرف‌کننده را برطرف نمی‌کند. همچنین، موجود بودن کالا لزوماً به معنای توان خرید آن از سوی خانوار نیست. ازاین‌رو، تاب‌آوری باید هم‌زمان استمرار عرضه، کارایی توزیع، ثبات نسبی قیمت‌ها و قدرت دسترسی گروه‌های مختلف اجتماعی را دربر گیرد.
در این چارچوب، نقش دولت باید از تأمین کالا فراتر رود و مدیریت معتبر انتظارات عمومی را نیز شامل شود. تکرار عبارت‌هایی مانند «جای نگرانی نیست»، بدون ارائه شواهد قابل ارزیابی، الزاماً اعتماد ایجاد نمی‌کند. مردم باید بدانند وضعیت عمومی عرضه کالاهای ضروری چگونه است، اختلال‌های احتمالی در کدام مناطق رخ داده، چه اقداماتی برای رفع آنها انجام می‌شود و اطلاعات رسمی را از چه مسیری می‌توان پیگیری کرد. انتشار منظم داده‌های قابل‌فهم درباره عرضه و توزیع، روند قیمت‌ها و اقدامات اصلاحی می‌تواند فاصله میان واقعیت موجود و برداشت عمومی را کاهش دهد.
این شفافیت نباید به افشای اطلاعات حساس امنیتی منجر شود، بلکه باید اطلاعاتی را در اختیار جامعه قرار دهد که برای تصمیم‌گیری اقتصادی و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول ضروری است.
البته اعتماد عمومی صرفاً با اطلاع‌رسانی شکل نمی‌گیرد، عملکرد اقتصادی باید با پیام‌های رسمی سازگار باشد. در شرایطی که خانوارها با تورم و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند، اعلام افزایش ذخایر به‌تنهایی احساس امنیت ایجاد نمی‌کند. ممکن است کالا در بازار موجود باشد، اما افزایش قیمت آن دسترسی خانوارهای کم‌درآمد را محدود کند.
بنابراین، امنیت عرضه و امنیت اقتصادی دو مفهوم مرتبط اما متمایزند. سیاست تاب‌آوری باید علاوه بر تأمین فیزیکی کالا، ثبات نسبی بازار، استمرار واردات و تولید، نظارت بر شبکه توزیع و حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر را دنبال کند. همچنین، مقابله با احتکار تجاری و سوءاستفاده از شرایط بحرانی ضروری است، اما نباید خرید متعارف خانوار برای مصرف شخصی با احتکار سوداگرانه یکسان تلقی شود.
عدالت در دسترسی به کالاهای ضروری نیز بخشی از تاب‌آوری اجتماعی است. خانوارهای برخوردارتر می‌توانند با خرید زودهنگام بخشی از ریسک آینده را کاهش دهند، اما خانوارهای کم‌درآمد معمولاً چنین امکانی ندارند و ممکن است هنگام افزایش قیمت یا اختلال توزیع، آسیب بیشتری ببینند. اگر دسترسی به کالاهای ضروری به قدرت خرید و امکان ذخیره‌سازی وابسته شود، بحران احتمالی نابرابری‌های موجود را تشدید خواهد کرد. ازاین‌رو، حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر، نظارت بر قیمت و توزیع و تضمین دسترسی منصفانه به اقلام حیاتی، نه‌فقط سیاست‌هایی حمایتی، بلکه ابزارهایی برای تقویت اعتماد و کاهش انگیزه خرید هراس‌آلود هستند.
در سطحی گسترده‌تر، تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی از کاهش تنش خارجی جدا نیست. دیپلماسی فعال، حفظ مسیرهای ارتباطی و جلوگیری از تشدید ناخواسته درگیری می‌تواند احتمال شوک را کاهش دهد و هزینه‌ای را که خانوارها و بنگاه‌ها برای محافظت از خود در برابر آینده نامطمئن می‌پردازند، محدود کند. در مقابل، اگر تهدیدهای نظامی به افزایش انتظارات تورمی، تعویق سرمایه‌گذاری، اختلال تجاری و تضعیف اعتماد عمومی بینجامند، بخشی از آثار فشار خارجی بدون وقوع عملیات نظامی تحقق خواهد یافت. البته همه مشکلات بازار را نمی‌توان به تهدید خارجی نسبت داد، تورم مزمن، نوسانات ارزی و ضعف‌های ساختاری اقتصاد نیز باید مستقلاً شناسایی و اصلاح شوند.
ازاین‌رو، ارزیابی تاب‌آوری نباید به میزان ذخایر راهبردی یا تعداد برنامه‌های آمادگی محدود بماند. سرعت بازگشت شبکه توزیع به وضعیت عادی، تغییرات قیمت کالاهای ضروری، میزان دسترسی خانوارهای آسیب‌پذیر، استمرار عرضه و کیفیت اطلاع‌رسانی رسمی، شاخص‌هایی هستند که می‌توانند ظرفیت واقعی کشور را آشکار کنند. انتشار منظم این شاخص‌ها، ضمن افزایش پاسخ‌گویی دولت، امکان اصلاح سیاست‌ها را نیز فراهم می‌آورد.
جنگ پیش از جنگ، در فاصله میان تهدید و انتظار شکل می‌گیرد، فاصله‌ای که در آن، آینده نامطمئن به تصمیم‌های امروز تبدیل می‌شود. اگر این فاصله با اطلاعات معتبر، سیاست اقتصادی هماهنگ، توزیع عادلانه امکانات و تلاش مؤثر برای کاهش تنش مدیریت شود، تهدید خارجی لزوماً به بحران اجتماعی فراگیر تبدیل نخواهد شد. تاب‌آوری واقعی فقط توان ایستادگی پس از آغاز بحران نیست، توانایی جلوگیری از آن است که ترس از بحران، پیش از وقوع آن، به بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
محسن راجی اسدآبادی- رئیس کمیسیون آموزش و مطالعات راهبردی فدراسیون صنایع تبدیلی و تکمیلی ایران