تعلیق مجوزهای آکادمیک OFAC (اوفک) از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، محدودیت‌های فنی و عملیاتی متعددی را بر زیست‌بوم پژوهشی کشور تحمیل کرده است. از انسداد تراکنش‌های بانکی دانشگاهی و امتناع موسسات بین‌المللی از پردازش هزینه‌های انتشار مقاله گرفته تا توقف آزمون‌های سنجش زبان مؤسسه ETS در داخل ایران.
این مانع‌تراشی‌های بیرونی در شرایطی ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود می‌گیرد که طبق داده‌های متقاطع آموزشی، رتبه کمیت تولید علم ایران در جهان از هدف‌گذاری ۱۴ در برنامه هفتم توسعه، به رتبه‌های ۱۷ و ۱۸ سقوط کرده و رقبای منطقه‌ای نظیر عربستان و ترکیه با استفاده از بستر ارتباطات فراملی در حال پیشی گرفتن از دانشگاه‌های ایران هستند.
هرچند مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که مبادلات علمی و آکادمیک مستقیماً هدف تحریم‌های اقتصادی قرار ندارند، اما در عمل، ترکیب «انسداد شریان‌های مالی» با «احساس ریسک نهادهای بین‌المللی»، یک محاصره علمی واقعی را شکل داده است. حذف پژوهشگران ایرانی از شبکه تبادلات بانکی دانشگاهی، مانع‌تراشی در تسویه‌حساب کنفرانس‌ها و احتیاط محافظه‌کارانه مجلات ISI در پذیرش مقالات، تنها بخشی از آسیب‌هاست.
ابعاد عمیق‌تر این اقدام، خارج ساختن پژوهش‌های بومی از «چرخه استناد و رصد بین‌المللی» است. وقتی پژوهشگر ایرانی به دلیل مواجهه با سدهای مالی و حقوقی توان انتشار یافته‌های خود در پایگاه‌های اصلی را از دست می‌دهد، مقاله او در ادبیات تخصصی جهانی دیده نمی‌شود، استناد نمی‌گیرد و از چرخه همکاری در فناوری‌های پیشرو مانند هوش مصنوعی، کوانتوم و زیست‌فناوری باز می‌ماند. این کارکردِ دقیق «سلاح خاموش OFAC» است: کاهش ضریب نفوذ و بی‌اثرسازی دانش ایرانی بدون اعلام رسمی تحریم علم.
خطای تحلیل در ارجاع یک‌طرفه؛ وزن سنگین حکمرانی معیوب در داخل
با این حال، تقلیل تمام علل نزول رتبه علمی کشور به تصمیمات خزانه‌داری آمریکا، نوعی ساده‌انگاری تحلیلی و فرار از مسئولیت‌پذیری در قبال ناکارآمدی‌های درونی است. تحریم علمی اگرچه هزینه تولید دانش را سنگین‌تر کرده، اما تنها متغیر این فرآیند فرسایشی نیست.
نگاهی عمیق‌تر به زیست‌بوم دانشگاهی نشان می‌دهد که عواملی همچون بودجه ریالی و ناچیز پژوهش، فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی، غلبه مدرک‌گرایی بر مسئله‌محوری و از همه مهلک‌تر، «شتاب گرفتن مهاجرت استادان و نخبه‌های دانشگاهی»، ضرباتی بمراتب سنگین‌تر بر پیکره آکادمیک کشور وارد کرده‌اند.
پژوهشگری که با حداقل امکانات رفاهی، نوسانات شدید ارزی و نبود حامی مالی مواجه است، حتی در صورت غلبه بر موانع اوفک نیز توان و انگیزه بالایی برای رقابت با پروژه‌های سنگین چندمیلیون دلاری در منطقه نخواهد داشت. تحریم، متغیری تسریع‌کننده است؛ اما موتور اصلی افت کیفیت، گسست میان ساختار حکمرانی پژوهش با نیازهای واقعی نخبگان است.
تغییر جایگاه دانشگاه‌های کشور در جداول رتبه‌بندی بین‌المللی صرفاً یک موضوع پرستیژی یا افت فرمالیته چند پله‌ای نیست. تولید دانش، موتور محرک توسعه فناوری‌های دفاعی، صنعتی، پزشکی و اقتصادی است و فرسایش آن مستقیماً توان پدافندی و ضریب امنیت ملی کشور را هدف قرار می‌دهد.
برای خروج از این وضعیت، نباید متوقف در بیانیه‌نویسی علیه تحریم‌ها یا دست‌یافتن به آمارهای کیفی‌سازی‌‌نشده ماند. ستاد عالی مدیریت علمی کشور باید دو گام همزمان بردارد؛ در عرصه فراملی، با دیپلماسی علمی فعال و تعمیق زیرساخت‌های جایگزین در قالب پیمان‌های منطقه‌ای (مانند بریکس و شانگهای) لایه‌های دفاعی جدید بسازد؛ و در عرصه داخلی، با واقعی‌سازی بودجه‌های پژوهشی، تأمین ارز مورد نیاز و بازسازی نرخ بازگشت نخبگان، جلوی تخریب سرمایه انسانی را بگیرد. امنیت ملی ایران بدون پشتیبانی یک زیست‌بوم علمی پویا و متصل به جهان، شکننده خواهد شد.
