روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با اشاره به واکنشها به پرونده حمید رسایی نوشت که در فضای مجازی تلاشهایی برای «قهرمانسازی» از او شکل گرفته است.
این روزنامه با اشاره به حکم صادرشده برای رسایی، موضع خود را اینگونه مطرح کرده که حمایت از یک فرد محکوم نباید به حمله به نهادهای قضایی و قانونی منجر شود.
در این گزارش همچنین از فعالیت برخی حسابها و جریانهای رسانهای در شبکههای اجتماعی انتقاد شده و نویسنده مدعی شده است که بخشی از این واکنشها فراتر از نقد یک حکم قضایی بوده است.
ماجرای حکم ۱۰ ماه حبس حمید رسایی چیست؟
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، پنجم مهرماه در نطق میاندستور خود درباره حکم ۱۰ ماه حبسش توضیحاتی ارائه کرد.
او گفت این حکم در پی شکایت محمدباقر قالیباف و درباره مطالبی در نشریه «۹ دی» صادر شده است. رسایی ضمن اعلام مخالفت با مبنای حقوقی حکم، تأکید کرد که آن را حکم قضایی میداند و اعلام کرد برای اجرای آن خود را معرفی خواهد کرد.
رسایی همچنین مدعی شد که در پروندههای مشابه برای برخی افراد مجازات مالی تعیین شده و درباره میزان مجازات صادرشده برای خود نیز ایراداتی را مطرح کرد. این اظهارات، بخشی از دفاعیات و روایت شخصی او درباره پرونده است و در گزارشهای منتشرشده، دیدگاه طرف مقابل درباره همه این ادعاها به همان شکل بازتاب نیافته است.
جمهوری اسلامی: قانون نباید برای افراد مختلف دوگانه باشد
محور اصلی یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی، موضوع رفتار یکسان در برابر احکام قضایی است.
این روزنامه استدلال کرده است که اگر قانون برای دیگران ملاک پذیرش است، در مواردی که حکم قضایی درباره افراد نزدیک به یک جریان سیاسی صادر میشود نیز باید همان معیار رعایت شود.
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از آنچه حمله به دستگاه قضایی و دیگر نهادهای قانونی خوانده انتقاد کرده و این وضعیت را با ادعاهای قبلی برخی جریانها درباره ضرورت قانونگرایی در تعارض دانسته است.
واکنش به ادعای سیاسی بودن حکم
رسایی در سخنان خود حکم صادرشده را از نظر حقوقی و سیاسی محل ایراد دانست، اما همزمان گفت که با وجود این انتقاد، حکم را اجرا خواهد کرد. او همچنین تأکید کرد که موضوع پرونده مربوط به اتهامات اقتصادی یا جرایم سنگین دیگری نیست و پرونده را مرتبط با اظهاراتش درباره قالیباف دانست.
در مقابل، روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت خود تمرکز را بر اصل اجرای حکم و واکنش حامیان رسایی قرار داده و معتقد است مخالفت با حکم نباید به زیر سؤال بردن کلیت نهادهای قانونی منجر شود.
اختلاف بر سر یک پرونده؛ از مجلس تا فضای مجازی
پرونده رسایی در روزهای اخیر علاوه بر مجلس و دستگاه قضایی، به فضای سیاسی و رسانهای نیز کشیده شده است. انتشار مواضع موافقان و منتقدان حکم باعث شده این پرونده از یک موضوع قضایی فراتر رفته و به محل مناقشه سیاسی میان جریانهای مختلف تبدیل شود.
با این حال، در گزارشنویسی درباره این پرونده باید میان واقعیت صدور حکم، اظهارات حمید رسایی درباره پرونده و مواضع سیاسی منتقدان و حامیان او تفکیک قائل شد.
آخرین واکنشها به پرونده حمید رسایی
در تازهترین واکنش، روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از حمایتهای صورتگرفته از رسایی، مدعی شده است که برخی حامیان او در حالی بر قانونگرایی تأکید دارند که اکنون در برابر حکم صادرشده موضع متفاوتی گرفتهاند.
از سوی دیگر، رسایی اعلام کرده است که با وجود انتقاد از حکم، برای اجرای آن تمکین خواهد کرد و در نطق خود تأکید کرده که قصد ندارد از اجرای حکم فرار کند.
به این ترتیب، پرونده حمید رسایی همچنان به یکی از محورهای بحث سیاسی و رسانهای تبدیل شده و اختلاف اصلی میان دو روایت شکل گرفته است: روایت منتقدان که بر اجرای حکم و رعایت قانون تأکید دارند و روایت رسایی و حامیانش که درباره روند و مبنای صدور حکم پرسشها و انتقادهایی مطرح کردهاند.