نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو در پی تشدید اقدامات اقتصادی آمریکا علیه ایران، متنی حقوقی و مستند درباره پیامدهای انسانی، حقوق بشری و بشردوستانه این اقدامات برای شماری از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد ارسال کرد.
در این سند، مجموعهای از اقدامات آمریکا از جمله محدودیتهای بانکی و مالی، تحریمهای ثانویه و فرامرزی، محدودیتهای حملونقل هوایی و دریایی، لغو مجوزهای پیشین، اعمال «فرض رد» در صدور مجوزها و اقدامات مربوط به محاصره دریایی بررسی شده است.
تمرکز بر آثار فرامرزی تحریمها
یکی از محورهای اصلی این متن، بررسی پدیده «فراپایبندی» است؛ به این معنا که بانکها، شرکتها و دیگر بازیگران اقتصادی برای جلوگیری از مواجهه با مجازاتهای آمریکا، گاهی حتی فراتر از الزامات تحریمهای این کشور، از معامله با ایران یا ارائه برخی خدمات ضروری خودداری میکنند.
بر اساس این متن، چنین رویکردی باعث میشود محدودیتهای اعلامشده از سوی آمریکا در عمل دامنهای گستردهتر از قلمرو و نظام حقوقی این کشور پیدا کنند و بر فعالیت بازیگران اقتصادی خارج از آمریکا نیز اثر بگذارند.
متن حقوقی ایران همچنین پیامدهای این اقدامات را بر دسترسی مردم به غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آموزش، خدمات مالی، حملونقل هوایی و دیگر نیازهای اساسی مورد بررسی قرار داده است.
استناد ایران به قواعد حقوق بینالملل
در بخش دیگری از این سند، قواعد حقوق بینالملل عام، حقوق بینالملل بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه بررسی شده و موضوعاتی از جمله حاکمیت دولتها، ممنوعیت مداخله، آثار فرامرزی اقدامات قهری یکجانبه و مسئولیت بینالمللی دولتها مورد توجه قرار گرفته است.
نمایندگی ایران این متن را برای شماری از گزارشگران ویژه و دیگر رویهداران حقوق بشری سازمان ملل در حوزههایی از جمله نظم بینالمللی، حق آموزش، حق سلامت، حقوق زنان و دختران، محیط زیست، حق توسعه، حق غذا، فقر و آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه ارسال کرده است.
در این اقدام، از سازوکارهای سازمان ملل خواسته شده است آثار حقوقی و انسانی اقدامات اقتصادی آمریکا را در چارچوب مسئولیتها و حوزههای کاری خود مورد توجه قرار دهند، پیامدهای آن برای مردم غیرنظامی ایران را بررسی کنند و برای حمایت از دسترسی مردم به نیازهای اساسی و جلوگیری از تشدید این پیامدها اقدام کنند.
