وزارت خارجه بلژیک در یک سند راهبردی که توسط «واحد قاره آمریکا و منطقه کارائیب» این وزارتخانه تهیه شده و فایننشال تایمز آن را منتشر کرده است، در اواخر سال ۲۰۲۵ هشدار داده که آمریکا در دوران دونالد ترامپ «دیگر متحدی قابل اعتماد نیست».
فایننشال تایمز در افشاگری خود از این سند، گزارش داد که وزارت خارجه بلژیک به مقامات داخلی توصیه کرده است برای حفظ منافع کشور، روابط خود را با مخالفان ترامپ تحکیم بخشند. این وزارتخانه تأکید کرد که اقدامات کنونی واشنگتن «احتمالاً بسیاری از منافع حیاتی» بلژیک و اتحادیه اروپا را به خطر خواهد انداخت.
این سند توضیح میدهد: اکنون واضح است که شریک آمریکایی دیگر آن متحدی نیست که در گذشته بود. این سند ضمن هشدار نسبت به خصومت آشکاری که ترامپ در قبال متحدان سنتی در منطقه نشان داده، خواستار «ارزیابی مجدد و جامع رابطه میان اتحادیه اروپا و بلژیک از یک سو، و ایالات متحده از سوی دیگر» شده است.
راهبرد بلژیک برای تعامل با آمریکا
وزارت خارجه بلژیک راهبردی را برای «تنظیم» تعامل با واشنگتن جهت حفظ منافع بلژیک و پرهیز از ظاهر شدن به عنوان طرف «متخاصم» با آمریکا تدوین کرده است. این وزارتخانه تأکید دارد که ارتباط با دولت کنونی آمریکا همچنان امری ضروری است، اما در عین حال خواستار تقویت چشمگیر گفتوگو با سطوح پایینتر دولت فدرال، از جمله ایالتهای جمهوریخواه و دموکرات و شهرداران شهرهای بزرگ شده است.
سند بلژیکی چهار موضوع اصلی را برای مشارکت و تعامل عملی با واشنگتن تعیین کرده است که عبارتند از: روابط اقتصادی، هزینههای نظامی، مهاجرت، و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمانیافته.
نگرانیهای بروکسل درباره سیاستهای آمریکا
همچنین این سند هشدار داد که کاهش کمکهای خارجی آمریکا ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نفوذ باندهای مواد مخدر را به عنوان نهادهای اشتغالزا تقویت کند. علاوه بر این، سیاستهای آمریکا در زمینه نظارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال ممکن است مانع از ردیابی پولها شده و خطرات فساد را افزایش دهد.
وزارت خارجه بلژیک در این سند همچنین بر ضرورت تنوعبخشی به شراکتها تأکید کرده و خواستار حفظ ارتباط با دولت کنونی آمریکا در کنار تقویت تعامل با کنگره و جریانهای سیاسی مختلف این کشور شده است. طبق گزارش فایننشال تایمز، وزارت خارجه بلژیک این متن را یک «سند کاری داخلی» توصیف کرده و تأکید داشته که محتوای آن نباید به عنوان یک راهبرد سیاستی مورد توافق تلقی شود.
