طی دهههای گذشته، بخش مهمی از نظم حاکم بر تردد کشتیها در تنگه هرمز بر پایه رویههای ناوبری و ملاحظات امنیتی شکل گرفته بود که قدرتهای فرامنطقهای نیز در آن نقش داشتند. اکنون اما تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، این الگو را با پرسشهای تازهای روبهرو کرده است.
در چنین شرایطی، مذاکرات ایران و عمان را نمیتوان صرفاً یک گفتوگوی فنی درباره مسیر حرکت شناورها دانست. مسئله اصلی، تعیین این است که امنیت و مدیریت تنگه هرمز تا چه اندازه باید در اختیار کشورهای ساحلی باشد و نقش بازیگران خارجی در این معادله چه خواهد بود.
از این منظر، تهران تلاش دارد مدیریت امنیتی هرمز را بیش از گذشته به یک مسئله منطقهای و ساحلی تبدیل کند؛ موضوعی که میتواند موازنه قدرت در خلیج فارس را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
توافق ایران و عمان؛ آغاز یک سازوکار جدید
در ماههای گذشته، تحولات دیپلماتیک میان تهران و مسقط اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بر اساس چارچوبهای مورد بحث، دورهای انتقالی برای تضمین عبور ایمن کشتیهای تجاری در نظر گرفته شده و همزمان، گفتوگوهای مستقیم ایران و عمان برای طراحی ترتیبات آینده دنبال شده است.
سفر مقامهای ارشد ایرانی به مسقط نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. آنچه اهمیت دارد، شکلگیری کمیتهها و سازوکارهای مشترک در حوزههای حقوقی، فنی و امنیتی است؛ زیرا هرگونه تغییر پایدار در وضعیت تنگه هرمز بدون هماهنگی میان دو کشور ساحلی عملاً امکانپذیر نخواهد بود.
به بیان دیگر، تهران و مسقط در حال حرکت از مدیریت واکنشی بحرانها به سمت مدیریت سازمانیافته تردد و امنیت دریایی هستند.
بازطراحی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در مذاکرات، بازنگری در طرح تفکیک ترافیک دریایی (TSS) است؛ طرحی که مسیر حرکت کشتیهای ورودی و خروجی را در آبراههای پرتردد مشخص میکند.
تغییر در این مسیرها، در صورت نهایی شدن، صرفاً یک جابهجایی فنی روی نقشه نخواهد بود. محل عبور کشتیها مستقیماً با میزان نظارت، پایش دریایی و توان مدیریت ترافیک ارتباط دارد.
قرار گرفتن بخش بیشتری از مسیر تردد در محدوده آبهای سرزمینی ایران میتواند ظرفیت تهران برای پایش تحرکات دریایی، مدیریت ترافیک و اعمال اختیارات قانونی خود را افزایش دهد. به همین دلیل، موضوع TSS از یک مسئله فنی فراتر رفته و به بخشی از معادله حاکمیتی تنگه هرمز تبدیل شده است.
آیا ایران میتواند برای عبور کشتیها عوارض دریافت کند؟
یکی از حساسترین بخشهای این بحث، مسئله هزینههای ناوبری و تفاوت میان «حق عبور» و «هزینه خدمات» است.
در حقوق بینالملل دریاها، میان دریافت پول صرفاً به دلیل عبور شناورها و دریافت هزینه در برابر خدمات واقعی دریایی تفاوت وجود دارد. به همین دلیل، ایجاد یک سازوکار شفاف برای ارائه خدمات ناوبری، ایمنی، جستوجو و نجات و کنترل ترافیک میتواند مبنای متفاوتی نسبت به وضع عوارض صرفاً برای عبور باشد.
در این چارچوب، ایده ایجاد یک مرکز هماهنگی مشترک ایران و عمان میتواند اهمیت ویژهای پیدا کند؛ مرکزی که در صورت تحقق، وظایفی مانند هدایت ترافیک دریایی، انتشار هشدارهای ناوبری، امداد و نجات، پایش آلودگیهای دریایی و هماهنگیهای فنی را بر عهده خواهد داشت.
این مدل میتواند به تهران و مسقط اجازه دهد هزینه خدمات واقعی ارائهشده را از هزینهای که صرفاً به عنوان «حق عبور» تعریف میشود، تفکیک کنند.
چرا عمان در مدیریت هرمز نقش کلیدی دارد؟
عمان در این معادله جایگاهی متفاوت از سایر بازیگران منطقه دارد. مسقط از یک سو نمیخواهد با طرحهایی که ممکن است از نگاه کشورهای غربی محدودکننده آزادی کشتیرانی تلقی شود، وارد تقابل شود و از سوی دیگر نمیتواند واقعیت جغرافیایی و امنیتی تنگه هرمز را نادیده بگیرد.
ایران و عمان دو کشور ساحلی اصلی در این آبراه هستند و هرگونه سازوکار پایدار برای مدیریت تنگه، بدون در نظر گرفتن منافع امنیتی و حاکمیتی آنها با دشواری مواجه خواهد شد.
به همین دلیل، دیپلماسی عمان میتواند نقش یک پل ارتباطی را ایفا کند؛ از یک طرف میان تهران و بازیگران بینالمللی و از طرف دیگر میان ضرورت حفظ آزادی کشتیرانی و واقعیتهای امنیتی منطقه.
خط قرمز تهران؛ امنیت هرمز نباید برونسپاری شود
یکی از مهمترین ابعاد این تحولات، مسئله نقش قدرتهای فرامنطقهای است.
تهران بر این دیدگاه تأکید دارد که امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود. از نگاه ایران، حضور نظامی قدرتهای خارجی نهتنها الزاماً به ثبات بیشتر منجر نمیشود، بلکه میتواند خود به یکی از عوامل افزایش تنش تبدیل شود.
در مقابل، کشورهای غربی و شرکتهای بزرگ کشتیرانی بیش از هر چیز به دنبال تضمین امنیت و استمرار عبور و مرور هستند. بنابراین چالش اصلی مذاکرات آینده این خواهد بود که چگونه میتوان میان حاکمیت کشورهای ساحلی، آزادی کشتیرانی و نیاز اقتصاد جهانی به امنیت انرژی تعادل ایجاد کرد.
بازار انرژی؛ بزرگترین ذینفع یا قربانی تغییرات هرمز؟
اهمیت تنگه هرمز تنها به مسائل امنیتی محدود نمیشود. این آبراه یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان است و هرگونه افزایش نااطمینانی در آن میتواند بر قیمت نفت، هزینه حملونقل دریایی و حق بیمه کشتیها اثر بگذارد.
شرکتهای کشتیرانی معمولاً بیش از آنکه با پرداخت هزینه برای خدمات واقعی ناوبری مشکل داشته باشند، از ابهام، ناامنی و نبود قواعد مشخص نگران هستند.
از همین رو، اگر ایران و عمان بتوانند یک چارچوب روشن، قابل پیشبینی و عملیاتی برای مدیریت تردد ایجاد کنند، ممکن است هزینههای جدید خدماتی در مقایسه با هزینههای ناشی از ناامنی و افزایش حق بیمه، برای بازار قابل مدیریت باشد.
تنگه هرمز در مسیر یک نظم جدید
تحولات اخیر نشان میدهد مسئله هرمز دیگر فقط به باز یا بسته بودن این آبراه خلاصه نمیشود. پرسش مهمتر این است که چه کسی، با چه سازوکاری و بر اساس چه قواعدی مسئول مدیریت امنیت و تردد در این گذرگاه خواهد بود.
اگر مذاکرات تهران و مسقط به یک توافق پایدار منجر شود، میتوان انتظار داشت نقش کشورهای ساحلی در مدیریت تنگه هرمز افزایش یابد و سازوکاری شکل بگیرد که در آن امنیت، ناوبری و هماهنگی دریایی بیش از گذشته منطقهای شود.
البته مسیر رسیدن به چنین توافقی ساده نیست. مسائل حقوقی، فشارهای سیاسی غرب، نگرانیهای صنعت کشتیرانی و ضرورت حفظ امنیت جریان انرژی، همگی میتوانند اجرای این مدل را با چالش روبهرو کنند.
هرمز وارد مرحله تازهای شده است
تنگه هرمز در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین صحنههای بازتعریف نظم امنیتی خلیج فارس است. آنچه میان تهران و مسقط در حال شکلگیری است، در صورت رسیدن به مرحله اجرا، میتواند فراتر از تغییر یک مسیر کشتیرانی باشد و به بازتعریف نقش کشورهای ساحلی در مدیریت یکی از مهمترین آبراههای جهان منجر شود.
در این معادله، ایران به دنبال تثبیت نقش حاکمیتی و امنیتی خود، عمان در پی حفظ ثبات و جلوگیری از تشدید تنشهای بینالمللی و صنعت جهانی کشتیرانی نیز خواهان یک مسیر امن و قابل پیشبینی است.
بنابراین آینده هرمز بیش از هر زمان دیگری به این پرسش گره خورده است: آیا کشورهای ساحلی میتوانند یک مدل بومی، شفاف و پایدار برای مدیریت این آبراه ایجاد کنند یا بار دیگر رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای بر سر این گلوگاه راهبردی تعیینکننده خواهد شد؟
