جنگ با ایران تورم آمریکا را افزایش داد

بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی پس از انسداد تنگه هرمز، تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده در آمریکا را بالا برده و هم‌زمان بازار اوراق دولتی این کشور را تحت فشار قرار داده است.

جنگ با ایران تورم آمریکا را افزایش داد
۰ دقیقه
صفحه سیاست-

اختلال در تردد از تنگه هرمز و کاهش عرضه نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، پیامدهایی را برای اقتصاد جهانی به همراه داشته است. آمریکا به دلیل وابستگی کمتر به واردات انرژی، در مقایسه با کشورهای اروپایی و آسیایی با شدت و تأخیر بیشتری تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.

بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، در صورت ادامه اختلال در بازار انرژی، آثار جنگ می‌تواند از افزایش قیمت‌ها فراتر رود و به بخش واقعی اقتصاد، از جمله تولید و اشتغال، نیز منتقل شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به برآوردهای پیش از جنگ کاهش یافته است. با این حال، رشد اقتصادی این کشور همچنان به میانگین تاریخی نزدیک بوده و شواهدی از ورود اقتصاد آمریکا به رکودی شدید مشاهده نشده است. شاخص‌هایی مانند تولید صنعتی نیز تاکنون تغییر محسوسی را تجربه نکرده‌اند.

در مقابل، شاخص‌های تورمی افزایش قابل توجهی داشته‌اند. نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده آمریکا طی سه ماه پس از آغاز جنگ از ۲.۴ درصد به ۴.۲ درصد در ماه مه رسید؛ رقمی که بالاترین سطح تورم طی سه سال گذشته محسوب می‌شود.

تورم تولیدکننده نیز در همین دوره از حدود ۳.۵ درصد به ۶ درصد افزایش یافت. با کاهش قیمت نفت و بازگشایی نسبی تنگه هرمز در ماه ژوئن، روند تورم تاحدی کاهشی شد و تورم سالانه مصرف‌کننده به ۳.۵ درصد و تورم تولیدکننده به ۵.۵ درصد رسید؛ هرچند این ارقام همچنان بالاتر از سطوح پیش از جنگ باقی ماندند.

از دیگر پیامدهای این وضعیت، کاهش ارزش اوراق بدهی دولت آمریکا و افزایش نرخ بهره این اوراق بوده است. نرخ بهره اوراق دوساله خزانه‌داری آمریکا از زمان حمله این کشور به ایران حدود ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته و هزینه تأمین مالی دولت را بالا برده است.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده در این گزارش، در ۳۰ روز نخست جنگ ۴۰روزه، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. افزایش هزینه واردات انرژی و نیاز برخی کشورها به تأمین منابع ارزی، از عوامل احتمالی فروش این اوراق عنوان شده است.

افزایش تورم همچنین انتظارات درباره کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو را تغییر داده است. در شرایط کنونی، نه‌تنها احتمال کاهش نرخ بهره کمرنگ شده، بلکه احتمال افزایش آن برای مهار تورم نیز مطرح است؛ موضوعی که می‌تواند هزینه تأمین مالی دولت و بخش خصوصی آمریکا را افزایش داده و بر روند رشد اقتصادی این کشور فشار وارد کند.

 

منبع: خبر آنلاین
اخبار مرتبط
ارسال نظر